حكمت محكمة الجنح على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة ٢٠ ألف جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة"!
إحنا شرحنا تفاصيل القصة دي، ومدى خطورة القرار غير المسبوق إن رئيس الجمهورية بنفسه يعزل رئيس أهم جهاز رقابي مفروض انه مستقل بحكم الدستور والقانون.
لكن حتى لما نبعد عن كل الأبعاد السياسية، من الناحية القانونية والقضائية البحتة، الحكم، وهو يمثل العقوبة القصوى لتهمة نشر أخبار كاذبة، عبارة عن مهزلة بكل المقاييس، ده حتى مفيش محاولة للتمثيل على الناس!
- لم يتم الاستماع لمرافعة دفاع المستشار هشام جنينة مطلقاً ..
والحقيقة إنه أصلاً لم يتم توجيه اتهام حقيقي من النيابة عشان الدفاع يدافع! يعني الاتهام انه نشر أخبار كاذبة، هنا مفروض كان ممثل الادعاء قدام القاضي يقول فين بالظبط الكذب؟ هل رقم حجم الفساد ٦٠٠ مليار في 4 سنوات ده كذب؟ يبقى يبقى لازم النيابة تثبت إن الصحيح هوا رقم كذا؟
- سبب القصة كلها الدراسة اللي أعدها الجهاز المركزي بعنوان (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، وهي من ٣٥٠ صفحة، المنطقي انه النيابة تناقشها وتوضح فين الأخطاء اللي فيها وهل هي تعمد كذب وتشويه ولا أخطاء فنية، لكن اللي حصل إن الدراسة لم يتم نقاشها إطلاقاً..
يبقى الحكم عن إيه أصلا؟!
- في جلسة ٢١ يونيو دفاع هشام جنينة طلب العديد من الطلبات في موضوع القضية، زي عرض نتيجة ما تم في ٦ بلاغات تقدم بها هشام جنينة لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية حول وقائع فساد، وعرض نتيجة التحقيقات في ١٠٧ بلاغ تقدم بهم للنائب العام ..
المحكمة تجاهلت كل طلبات الدفاع تماماً، وحجزت القضية للحكم!
يتبع