(35) إِلَــى أَهْـــلِ الـفُــتْــيَــــا!
التَّقدم العِلمي والتِّقني اليوم في غرس الأعضاء وغيره أفاد كثيرًا، وأدَّى خدمات للبشرية، إلا أنه من جهة أخرى وضعنا أمام قضايا فقهية ومشاكل أخلاقية كثيرة لا بُدّ مِن وضع حلول شرعية لها ... وهذه القضايا الجديدة في أمور الطِّب والقضايا القريبة منها في أمور المال قد تتفاوت فيها أنظار الفقهاء والعلماء المتخصصين بين مُجيزين يُحلون منها الكثير وبين مُتحفظين يَنهون منها عن اليسير؛ فينظر غير المتخصص فيحتار في هذه الأقوال المختلفة ويحتار ماذا يعمل...؟!
لِذَا فإنه ينبغي علينا في كل أمر حادث جديد أن ننظر إلى فتاوى المجامع العلمية المعتبرة التي يشهدها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي، والتي يُستعان فيها بالخبراء والمتخصصين دون تأثير على أقوالهم وقراراتهم من نظام سياسي أو مطمع دنيوي مادي، فقراراتهم هي الأقرب إلى سبيل المؤمنين الذي قال رَبُّ العِزَّة عنه: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا}. سورة النساء، الآية رقم: 115
هذه المجامع الفقهية كثيرة في العالم الإسلامي، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، ومجمع الفقه الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وغيرها من المجامع الفقهية.
وسيجد المسلم الذي يريد أن يتحرَّى عن أمر دينه في قرارات هذه المجامع بغيته المنشودة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»؛ فإن العلم هو أفضل ما يَتَّقِي به العَبدُ الشبهات، فإن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي يعلمهن قليل من الناس، هم العلماء الأفذاذ، فيطلب علمها عندهم.
لِذَا فإنك تجد الفتاوى الفردية في المستجدات العصرية متفاوتة تفاوتًا كبيرًا، بينما قرارات المجامع العلمية إن لم تكن متطابقة فهي متقاربة جدًّا، وهي بتحفُّظات علمائها الصادرة في قراراتهم لا تكاد تختلف مع غيرها من نظائرها.
وليس معنى هذا ادِّعاء العِصمة لهذه القرارات بحيث لا يجوز لمجمع جديد أن ينقض فتوى لمجمع فقهي سابق، بل كلما اتسع ما لديهم من علوم وخبراء ومتخصصين يَدلون بدَلوهم ويوضحون حقيقته العلمية والأدلة الشرعية والوقائع والنتائج والتطبيقات ورصدها، فكلما كثر ذلك، كانت قراراتهم أصوب وأحكم.
فَعَلى المسلم أن يأخذ في المستجدات العصرية، مثل أحكام الأموال والبنوك والبورصة وأحكام الجراحات الحديثة، وما شابه ذلك عليه أن يأخذ بفتاوى المجامع العلمية المعتبرة دون ادعاء العصمة لها.
أما الفتاوى الفردية، فمع إجلالي وتقديري لمَن أفتوا بها، فإننا نضعها في موضعها الصحيح، غير معارضين بها فتاوى وقرارات المجامع العلمية ... يقول الإمام العَلَم عبد الله بن المبارك رحمه الله: "رُبَّ رَجُلٍ في الإسلام له قَدَم حَسَن وآثار صالحة كانت منه الهَفْوة والزَّلَّة، فلا يُقْتَدى به في هَفْوَته وزَلَّتِه".
كتبتُ هذه الكلمات تنبيهًا على مسألة هامة؛ وهي: أنه في الأمور الحادثة العَصرية التي لم يُسبَق لها نظير يجب اتباع فتاوى وقرارات اللجان العلمية المعتبرة التي يشهدها عدد كبير من علماء العالم الإسلامي متجرِّدين من الضغوط السياسية والمادية، فهي أرشد وأوثق وأوفق، مع عدم إعمال اللِّسان أو الطَّعن في المخالفين من العلماء، مع إيماننا أنهم في قولهم الذي خالفوا فيه المجامع العلمية قد خالفهم الصواب، فهي منهم هفوة وزلة لا يُقتَدى بهم فيها.
*********