أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى السابق، على أن الدولة تتحمل عن غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور وتزاد جداول الاشتراكات والمساهمات بنسبة 7% سنويًا مع تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد.
وقال أباظة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أصحاب الأعمال يتحملون 4% من الأجر التأمينى بحد أدنى 50 جنيهًا شهريًا، مضيفًا أن القانون تكافلى ويهتم بغير القادرين ويقدم لهم خدمة صحية متميزة.
وأضاف رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى السابق: "يتولى تنفيذ قانون التأمين الصحى الجديد 3 هيئات كبرى، أولها هيئة التأمين الصحى الشامل التى تتولى إدارة وتمويل نظام التأمين الصحى الاجتماعى وتكون أموال المشتركين فيها خاصة تتمتع بكل أنوع الحماية، وثانيها هيئة الرعاية الصحية المسئولة عن تقديم الخدمة الصحية، وثالثها هيئة الرقابة والجودة والمسئولة عن معايير اعتماد المنشآت الصحية التى تقدم الخدمه للمواطنين"