[aymaan noor]

أهلا و سهلا بك أستاذنا الفاضل محمد بدر

و مرحبا بعودتك الى منتداك

فيما يخص جزيرتى تيران و صنافير

من وجهة نظرى الشخصية

تتحمل الحكومة و النظام السياسى فى مصر مسئولية كل هذا اللغط الذى أثير حولهما

و تظل اجابة السؤال هل هما مصريتان أم سعوديتان فى عنق الجهات المختصة و المتخصصة

و هذا رد الطرف الآخر على الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الادارى

أن حكم محكمة القضاء الادارى فقد بنى فقط على خريطتين قدمهما الأستاذ خالد على و الأستاذ تقادم الخطيب و آخرون و استندت اليهما المحكمة فى اثبات مصرية الجزيرتين و هاتين الخريطتين لا تثبتان شيئا

الخريطة رقم واحد المرفقة هي إحدى خرائط المناورات الحربية التي أجرتها القوات البريطانية عام ١٩٤٣ في قاعدة شرم الشيخ، وتتضمن نصف قوس يشمل مضيق تيران وجزءا من جزيرة تيران، وردت تلك الخريطة ضمن أوراق الدعوى التي قدمها خالد علي وآخرون للطعن على رد مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، واستندت لها محكمة القضاء الإداري في حكمها اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل. ورأى القاضي في نصف القوس الواضح في الخريطة ما يدل على تبعية تيران لمصر، دون أن يوضح أو حتى يتساءل عن معنى شمول نصف القوس ذاته جزءا مما تسميه الخريطة نفسها الساحل السعودي، وهل يعني استدلاله الأول، واستدلال المدعين، أن هذا الجزء بدوره كان جزءا من الأراضي المصرية؟

فهذا الخط هو خط النطاق النيراني للمناورات وليس خط حدود بأي حال

أما الخريطة الثانية فهي خريطة نشرها الأستاذ تقادم الخطيب ويحتج بها فريق المدعين، والقائلين بأن الجزيرتين مصريتين. وفي الواقع فإن تلك الخريطة تمثل الحدود بين ولاية مصر المبينة حدودها باللون البرتقالي، وحدود ولاية الحجاز المبينة حدودها باللون اللبني. وهي الحدود الإدارية التي أقرها فرمان السلطان العثماني في يونيو ١٨٤١ الذي حدد شروط ولاية محمد علي وأبنائه في مصر. وبحسب ذلك الفرمان وتلك الخريطة وغيرها الكثير مما رسم بين عامي ١٨٤١ و١٨٩٢، فقد كان الجزء الأكبر من شبه جزيرة سيناء نفسها، فضلا عن الجزيرتين، يتبع ولاية الحجاز حتى عام ١٨٩٢.

حيثيات الحكم الصادر اليوم، هو حكم واهى و الذي ييسر مسألة الطعن عليه ودحضه فى مراحل التقاضى المتتابعة

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك