[aymaan noor]

كيف نهبت ثرواتنا المعدنية .. منجم السكرى نموذجا (2)




عبد الخالق فاروق ، كتاب ” كيف نهبت مصر 1974 - 2018 ” ، كتاب تحت الإصدار)

نستطيع أن نشير إلى مجموعة من الآليات والطرق لنهب ثرواتنا المعدنية :

أولا: إستمرار العمل بالقانون رقم ( 86) لسنة 1956 الخاص بالمناجم والمحاجر الذى نشر بالوقائع المصرية فى 15 / 3 / 1956 ، حتى عام 2014 ، لسنوات طويلة حتى جرى تغييره عام 2014 ، بشكل جزئى ، حيث كان ينبغى مراجعة بعض مواد القانون 86 لسنة 1956 من الناحية المالية ، ومعايرته بالقيمة الفعلية للجنية سنة1956 حين تم اقرار القانون الخاص بالمناجم والمحاجر، حينما كانت الدولة هى المهيمنة على هذه المناجم والمحاجر ، وتقوم من خلالها بإمداد شركات القطاع العام بمستلزمات التشغيل من هذه المواد المنجمية والمحجرية ، ومن ثم جرى تقدير قيمة الأتاوات ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم والضرائب بأسعار متدنية جدا تتناسب مع هذا الوقت وهذه الظروف التشغيلية ، وهو ما تغير تماما بعد سيطرة القطاع الخاص والمقاولين والشركات الأجنبية على هذا القطاع وثرواته منذ عام 1979 .

ثانيا: سوء الإدارة وتشتت الشركات العامة العاملة فى القطاع ، وغياب الاستراتيجية التنموية لإدارة هذه الثروات الناضبة ، وإدخالها فى آليات التصنيع وبناء المشروعات الكبرى .

ثالثا : عدم الإلتزام بالقوانين المنظمة للبحث والتراخيص ، وغلبة الفوضى فى العمل فى هذا القطاع الاقتصادى الحيوى ،. ولعل من أهم القرارات التى تعرضت لقطاع الثروة المعدنية ، وأثرت على نموه و أدت الى إعاقته و ضعف إمكانياته، ذلك القرار الوزاري الصادر من وزير الصناعة عام 1962 بتفويض السادة المحافظين بشأن المحاجر والملاحات، واستلزم صدور القرار الوزاري المشار إليه عالية بتفويض المحافظين، صدور قرار مكمل من السيد نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم 38 لسنه 1964 ، بنقل الاختصاصات المخولة لوزارة الصناعة المتمثلة فى الجهاز الادارى المعاون للوزير الى المحليات ، فيما عدا التخطيط والبحوث الفنية والتفتيش الفني الذى استبقى لوزارة الصناعة ، وهيئه المساحة الجيولوجية ، وكان هذا منطقيا أن يكون للمحافظات الجهاز الادارى الذى يعاون المحافظ فى تطبيق قانون المناجم و المحاجر.

وبتقادم الزمن نتج عن صدور القرارين المشار اليهما، الخلط بين اختصاصات الوزير المحددة دستوريا ، والذى من حقه أن يفوض من يشاء فى اختصاصاته ، واختصاصات الوزارة. و قد أدى ذلك الخلط فى التفسير الى الإخلال بقواعد وأسس تطبيق قانون المناجم والمحاجر الذى ظل معمولا به طوال ستاين عاما كاملة ، و اختلاف المفاهيم فى التطبيق بين محافظه وأخرى، كما أدى الى العشوائية والتضارب والإخلال فى استغلال الثروة المعدنية و سيطرة غير المختصين على هذه الصناعة الرئيسية ، والتداخل بين الأجهزة و التنازع بينها فى بعض الأحيان.

وهذا القرار الذى صدر فى ظروف خاصة كانت تمر بها البلاد وقت صدوره، حوى فى مادته الثانية خطأ دستوريا و هو النص على أن تؤول الى المحافظة إيرادات المحاجر الواقعة فى دائرة اختصاصها اعتبارا من أول يونيو 1962م و ترجع عدم دستوريه هذا النص الى إن أيلولة الإيرادات السيادية الى جهة ما ، لابد أن تكون بأداة دستوريه من خلال السلطات التشريعية و ليس غيرها، كما أن الثروات المعدنية تعتبر من أموال الدولة بنص المادة الثانية من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لعام 1956، و أموال الدولة لا تؤول الى جهة أخرى غير خزانه الدولة ، وكان لنشأة و تقادم مشروعات المحاجر بالمحافظات الكثير من الآثار السلبية .

رابعا : عدم ضم الملاحات وإدارات المحاجر بالمحافظات لهيئة المساحة الجيولوجية ، حيث تقوم المحافظات بالترخيص باستغلال المحاجر بالمخالفة للقانون اعتمادا على قرار نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم (354 ) الصادر بتاريخ 27 يونية سنة 1962 . كما أن الإيجارات الخاصة بهذه المحاجر تحدد قيمتها بمعرفة لجنة تحديد الإيجارات بهيئة المساحة الجيولوجية بالقاهرة ، وتذهب الى صناديق خاصة بالمحافظات بعيدا عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ، حيث يتم توزيعها غالبا فى صورة مكافآت لقيادات المحافظات ، وبالمثل لوجود تداخل بين المناجم والمحاجر فى بعض المواقع ، فمثلاً هناك تداخل بين خام أكسيد الحديد (مادة منجمية) والطفلة (مادة محجرية) المستخدمة فى صناعة السيراميك بمحافظة أسوان مما يؤدى إلى حدوث المشاكل والمعوقات فى تراخيص المناجم والمحاجر معاً . لذلك يجب أن تكون تراخيص المناجم والمحاجروالملاحات من جهة واحدة وهى هيئة المساحة الجيولوجية على أن يضم إليها جميع إدارات الملاحات والمحاجر بالمحافظات بجميع العاملين بها(39) .

خامسا : سيطرة جماعات من رجال المال والأعمال والمقاولين ، بالتواطؤ مع رجال الإدارة المحلية بالمحافظات على المحاجر والمناجم .