[mohammed ahmed25]

سلمي: إعلان دستوري جديد قبل الانتخابات إذا توافقت القوى السياسية


القاهرة:- قال الدكتور على السلمى, نائب رئيس الوزراء, إن مصر تمر بـ"مرحلة تاريخية، وكل شخص يشعر بمرحلة التغيير والتطوير التي نعيش فيها".


وأضاف: "نحن نتحول من نظام فاسد، لنظام ديمقراطي يتمتع بحرية كبيرة، ولن نسمح لأي جهة باستخدام ثورة 25 يناير المجيدة لتحقيق أهداف خاصة".


وأكد السلمى أن مصر سوف تظل (دولة مدنية) وكررها ثلاث مرات، وتابع: "دولة أساسها القانون، والديمقراطية هي نظامها العام، حيث للمواطنين جميعا حق المشاركة والانتقاد وتقرير المصير".


وتابع: "سنعمل على إرساء المبادئ الدستورية من خلال وثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية وعرضها على الرأي العام، وفي حالة التوافق عليها سيصدر بها إعلان دستوري جديد".


وأضاف :"الإعلان الدستوري سوف يصدر قبل إجراء الانتخابات لأنه من المحتمل أن يفوز بها حزب أو أكثر، ويجب أن تكون هناك وثيقة دستورية يتفق عليها الجميع ويسترشد بها القائمون على وضع الدستور الجديد".


جاء ذلك خلال لقاء السلمى, مساء الثلاثاء, بالدكتور أحمد حسن البرعى, وزير القوى العاملة والهجرة، واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأعضاء النقابات المستقلة، وممثلين عن المجتمع المدني بالقاعة الفرعونية بمجلس الشعب، وهو اللقاء الذي استمر حتى ساعة متأخرة من الليل.


وأضاف السلمى: "الحركة العمالية فى مصر كانت دائما في مقدمة الصفوف ولكنها تأخرت كثيرا بسبب النظام السياسي الفاسد، الذي أهدر ثروات مصر عبر الخصصة، دون اعتراض من القيادات العمالية الرسمية، لذلك كان يجب حل اتحاد العمال، لأنه كان مطلبا أساسيا لكل القوى العمالية، ولأن الثوار في ميدان التحرير كانوا يطالبوان بإسقاط النظام كله وليس مبارك فقط".


وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن "حل الاتحاد سهل ولكنه من الصعب بناء نظام ديمقراطي وحركة عمالية تستعيد دورها في المجتمع ولكنه سيتم تنشيط الصناعة الوطنية التي ضاعت بسبب الفساد بفضل العمال المكافحين من أجل نهضة مصر".


وقال السلمى "ما حدث في مصر من خصصة هو إهدار للمال العام وثروة مصر" وتابع : "اللى حصل في القطاع العام لم يكن خصخصة، وإنما برنامج للتخلص من العمال، وخير مثال في قطاع الغزل النسيج الذي كان يعمل به نحو 200 ألف عامل، وأصبح يعمل به الآن 60 ألفًا فقط".


وأضاف: "لن نبكى على اللبن المسكوب، ولن نسمح لأحد بأن يبدد موارد مصر مرة أخرى، وفي مرحلة التحول الديمقراطي القادمة، سيكون العمال قوة رئيسية".


وطالب السلمى بتشكيل لجنة من كل القطاعات والشركات القابضة وعقد اجتماع خاص بها لفتح كل ملفات الفساد وإهدار المال العام، كما طالب خالد على, رئيس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, بجميع الملفات التي لديه حول خصخصة شركات القطاع العام ويشوبها إهدار للمال العام.


من جانبه، طالب كمال أبوعيطة, عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, الحكومة بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وإلغاء مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات، وصدور قرار بالحدين الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات وإعادة النظر فى عقود الشركات التى خصخصت وسرعة تعديل قانون العمل وإصدار قانون الغدر.


وأشار خالد على, رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية, إلى أن قرار الاتحاد هو الأول من نوعه الذي تنفذه حكومة الثورة, حيث إن هناك عشرات الأحكام الصادرة بحق عدد من الشركات التي تمت خصخصتها ولم يتم تنفيذها حتى الآن، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للأجور على الراتب الأساسي وليس الشامل، وإنشاء وزارة مستقلة لأموال التأمينات وخروجها من قبضة وزارة المالية.
http://www.gn4me.com/gn4me/details.jsp?artId=3997559

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

الإسلاميون يعلنون الحرب على «الإعلان الدستورى»


هددت التيارات الإسلامية بتنظيم مليونيات «غير هادئة» وتصعيد مواقفها، رداً على إعلان الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة إصدار إعلان دستورى جديد بعد موافقة القوى السياسية.
قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين، إن الحزب سينزل ميدان التحرير وكل ميادين مصر، إذا تم إقرار «المبادئ فوق الدستورية»، وأضاف فى تصريحات أمس، أن الحزب يرفض أى محاولات لمصادرة إرادة الشعب. ووصف المبادئ فوق الدستورية بأنها اعتداء على حق الشعب فى دستوره، وأكد أن رد الفعل نحو هذه التحركات سيكون «شعبياً غاضباً»، وأن الشعب لن يتنازل عن حماية مكتسبات ثورته.
وذكر المهندس عاصم عبدالماجد، مدير المكتب الإسلامى للجماعة الإسلامية، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن حديث «السلمى» عن الإعلان الدستورى الجديد يعنى الاتجاه إلى التزوير، وأن المبادئ التى يتضمنها تمثل فرصة لـ«التدليس والوقوف ضد الإرادة الشعبية»، وتطبيقها يعنى أن مبارك ونظامه لايزال يحكم البلاد.
وقال عبدالماجد: «الحكومة تجلس مع 48 ائتلافاً ليست لها أرضية، وتصر على تزوير إرادة الشعب التى أعلنها فى استفتاء 19 مارس، والقوى الإسلامية والسياسية التى خرجت فى جمعة 29 يوليو ستصعد بكل ما أوتيت من قوة ولن تسمح بطاغوت جديد يحكمها، ولن تكون المليونيات المقبلة هادئة ولن ينصرف المتظاهرون بعد 6 ساعات كما حدث فى جمعة 29 يوليو. وكشف خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، أن التيارات الإسلامية عقدت اجتماعاً أمس الأول، وقررت تأجيل الرد بالمظاهرات، لحين التأكد من تصريحات «السلمى». وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن اتصالات تجرى حالياً بين رموز التيارات الإسلامية وقيادات فى الدولة لإلغاء فكرة الإعلان الدستورى الجديد.
فى سياق آخر، قررت اللجنة التنسيقية لمظاهرات الغد بميدان التحرير التى تقام تحت شعار «فى حب مصر»، رفض تأجيل الاحتفالية. وقال عصام محيى، الأمين العام لحزب التحرير المصرى، إن 30 حركة وحزباً من بينها الطريقة العزمية واتحاد شباب ماسبيرو وحركة 6 أبريل، اتفقت على إقامة المليونية فى موعدها اليوم. وأوضح أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل، إن المظاهرات لن تكون ضد أحد، بل أمسية وإفطاراً وسحوراً وفقرات فنية، بمشاركة الفنانة عزة بلبع وفرقة الشيخ ياسين التهامى.

http://egybase.com/vb/t20114.html