[aymaan noor]

كمال أحمد: تيران وصنافير «مش بتوعنا».. والوديعة ردت إلى أصحابها




الخميس 14 أبريل 2016

قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، إنه لم يتم أى عرض أو الحديث عن الجزيرتين «تيران وصنافير» على مدى البرلمانات السابقة، لكن كان هناك دراسة بناء على طلب المملكة العربية السعودية للأمر، مشيرا إلى تشكيل لجنة سنة 1990 من الأجهزة الاستخباراتية المصرية، وكتب تقريرا حول الحدود المصرية ــ السعودية، وأرسلت نسخة منه إلى السعودية والأمم المتحدة.

وأضاف أحمد لـ«الشروق»، اليوم، أن السعودية كانت تطالب بالجزيرتين من حين لآخر منذ قبل سنة 1990 لكن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، كان يرفض فى ذلك الوقت، لأمور تتعلق بالظروف الأمنية لأنه كان يريد أن يضمن التواجد العسكرى فى الجزيرتين، بجانب أنه كان يتفادى المشكلات خوفًا من تعارض بنود اتفاقية كامب ديفيد.

وتابع أحمد، أن المفاوض المصرى قبل كتابة المعاهدة «ردد بأن الجزيرتين غير مصريتين، ولكن أصرت إسرائيل على أن تكونا تحت السيادة المصرية مشمولتين بالمعاهدة لتضمن مصالحها فى مرور سفنها فى مضيق خليج العقبة، وتكون مصر ملزمة بحمايتها.

وزاد: «الجزيرتان مش بتوعنا، واسألوا مفيد شهاب والجغرافيين والعسكريين الذين كانوا حاضرين للاتفاقيات من قبل»، مشيرا إلى أن القضية بدأت عندما أخذت إسرائيل أم رشراش المصرية وبنيت عليها ميناء «إيلات»، وخشيت السعودية فى تلك الفترة لأنها دولة حديثة، ولا تملك القوات البحرية لحماية المضيق، فطلبت من مصر فرض سيادتها على الجزيرتين، عام 1950، وأخطرت وقتها الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد النائب البرلمانى: هناك انقسام الآن بين المصريين حول ملكية الجزيرتين، فمنهم من لديه حماس ويتصور أنها أرضنا، والقسم الثانى، يسيس الأمر لغرض خاص به، وقال: «أنا لست مع تشكيل لجان برلمانية، لدراسة أمر الجزيرتين»، ولكن يتم إخطار المجلس من قبل الحكومة فقط، وفقًا لتقرير 1990 بترسيم الحدود بين البلدين».

وأشار إلى أنه لا يجوز إعمال المادة 151 من الدستور بإجراء استفتاء شعبى، لأن موضوع الجزيرتين لا يتعلق بتعديل فى حدود الدولة المصرية، ولكن تيران وصنافير مجرد وديعة تم ردها إلى أصحابها.

واستكمل أحمد، أن الحكومة لو كانت أعلنت قبل توقيع الاتفاقية مع السعودية كانت «الدنيا ولعت» وفشلت الاتفاقية من أساسه، لافتا إلى أن هناك قرارًا جمهوريًا موقعًا من مبارك بالحدود المصرية مع السعودية وأخطرنا الأمم المتحدة وقتها، ولا يملك أحد سواء من الحكومة أو رئيس الدولة أو أى مواطن أن يمس ملكية الأرض المصرية.