فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولا : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما
ثانيا : بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية
على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية
والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل 2016م المتضمنة
التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما
يترتب على ذلم من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن
الأقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة
المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى
وذلك على النحو المبين بالاساب وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف
انتهى
ونعود الى أصل الحكاية