[محمد محمود بدر]

تابع



إيه البديل؟






سياسات ضريبية أكثر عدالة، تحمل العبء الأكبر للفئات الأغنى، وسياسات أكثر انتقائية، بحيث تشجع الأنشطة الانتاجية، وتحد من كل الأنشطة "الريعية"، وده ممكن بالخطوات التالية:

- تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنفس قيمة ضريبة المبيعات الحالية بالضبط، وبالتالي تستفيد الدولة من مميزاتها التنفيذية (مكافحة التهرب الضريبي، عدم إضاعة كامل الحصيلة لو تعطلت عملية الانتاج بإحدى حلقاتها) دون زيادة التضخم والركود.

- بشكل خاص نؤكد على إلغاء الضريبة على السلع والخدمات ذات الطبيعة الشعبية العامة، زي مثلاً إلغاء ضريبة الزيوت النباتية، وإلغاء ضريبة ٥% الحالية على الأسمدة، وأيضاً إلغاء فكرة ضريبة المدارس الدولية، لأن رفع أسعارها سيؤدي لرفع أسعار كل المدارس الخاصة التي تدخلها الطبقة الوسطى بتأثير "سحب السوق".

- تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل مُوجه، يعني رفع الشرائح الضريبية الأعلى للمستويات العالمية ليتحمل الأغنى العبء الأكبر، وفي نفس الوقت اتاحة مرونة الاعفاءات الضريبية الكبيرة لجذب فئات معينة من المستثمرين بناء على عوامل محددة جداً منها نوع النشاط الاقتصادي، وحجم العمالة.

- ضريبة على العمليات الرأسمالية التي لا تضيف انتاج، زي ضرائب البورصة، ودي ليها كمان دور اقتصادي إيجابي في الحد من المضاربة على الأسهم.

- "ضريبة التَركات" للحد من توارث الغنى والفقر .. في ألمانيا مثلاً الضريبة دي مفروضة على أي ميراث قيمته أكبر من نصف مليون يورو، وتتراوح الضريبة بين ٧% إلى ٥٠%، حيث تزيد بزيادة قيمة التركة وبعد درجة قرابة الوارث.

- تعديل جذري على قانون الضريبة العقارية الحالي، واللي حصيلته المتوقعة في موازنة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ لا تزيد عن ٢.٦ مليار جنيه! حاليا الضريبة ليست تصاعدية، ومالك الشقة زي مالك القصر، ولا تجمع ممتلكات الممول العقارية في "وعاء ضريبي" واحد. الوضع ده لازم يتغير، ويتم إعفاء مالك السكن الشخصي، ورفع الضريبة بنسب كبيرة بزيادة عدد الوحدات العقارية التي يملكها الشخص، لزيادة الحصيلة، وللحد من المضاربات التي ترفع الأسعار.

- الأهم قبل التوسع فى فرض ضرائب جديدة هو رفع كفاءة الهيكل الاداري الحالى المختص بالضرائب زي مصلحة الضرائب وادارات الجمارك، لأن الضرائب الحالية نفسها فيها حجم ضخم من التهرب.





وزير المالية عمرو الجارحي صرح في يوليو الماضي إن حجم التهرب الضريبي يصل إلى ٩٠ مليار جنيه.

وعلى رأس الإجراءات المطلوبة "الميكنة" الكاملة للعملية، لأنه بقواعد البيانات الالكترونية نقدر تقارن أرقام دافعي الضرائب المتداخلين، أو مثلاً نقدر تعرف الشخص يملك حجم أد إيه بالظبط من العقارات، ومصر فيها أصلاً أزمة ضخمة بتسجيل العقارات.



ليه الحكومة مش بتطبق الاجراءات دي؟


يتبع