[محمد محمود بدر]

دعم أكبر للسلع الغذائية الأساسية:





- للأسف فيه ناس كتير بقت بتتكسف تقول ان من واجب الدولة تدعم المواطنين الأفقر، مع ان ده مش من جيب حد إلا المواطنين دافعي الضرائب .. ده صندوق النقد الدولي نفسه طالب بدعم الفئات الأقل فقرا!

- جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد، قال إن برنامج الصندوق ينص على الزيادة في ميزانية الدعم الغذائي "لمساعدة المواطنين خلال الأشهر الأولى من التكيف مع الإصلاحات" .. برنامج الإصلاح مع الصندوق ينص على رفع الدعم بأشكاله المختلفة إلى ١% من الناتج المحلي الاجمالى ودا حاجة كبيرة جدا (بالتريليون) ، واستغلال الوفورات من عملية الإصلاح في ذلك.

- فيه كذا اختيار لخفض سعر السكر، ممكن الحكومة تتحمل فرق السعر بشكل مباشر لسكر التموين وتحافظ على الكيلو بـ ٥ جنيه، وممكن يكون تحمل الفارق مش من الموازنة العامة ولكن من حصيلة ارباح بيع السكر الحر الضخمة جدا (زي ما شرحنا كده كلفة الكيلو ٦ جنيه، وهما بيبيعوه لمصانع التعبئة بـ ١١!)

أو على الاقل لو هنرفعه ٧ يبقى يتم توحيد السعر التمويني مع السكر الحر الحكومي لمصانع التعبئة ويبقى ده السعر داخل وخارج التموين. مش معقول الحكومة تكسب الفارق ده كله من المواطنين بدل ما تدعمهم؟!


- الانتاج المحلي يغطي ٧٧ %، وبالتالي ممكن يكون السعر المحلي مسيطر والسعر العالمي اللي ملناش حيلة فيه هو الاستثناء لأنواع سكر فاخر معروفة، وده هيتطلب اجراءات ادارية وأمنية ذكية لضمان عدم تهريب الانواع وخلطها ببعضها.

وممكن حل تاني مختلف هو التوحيد الكامل لكل الأسعار المحلي والمستورد، والتمويني والحر، على ١٢ جنيه، واضافة القيمة النقدية دي بشكل مباشر لقيمة كروت التموين الخاصة بالمواطنين، وده يمنع تماما كل عمليات السوق السوداء، وأغلب كلفة فارق الزيادة ده هييجي من أرباح بيع السكر نفسه مش من الموازنة العامة.



سياسة تصدير واستيراد مُخططة بدقة:


- في بداية كل عام وزارات التموين والصناعة والتجارة لازم تحط خطة استيراد وتصدير السلع الأساسية .. مثلاً السنادي الفجوة حجمها كذا، يبقى في الحدود دي السماح بالاستيراد، أو السنادي الفائض كذا، يبقى في الحدود دي السماح بالتصدير.

- مصر عندها عجز في انتاج السكر المحلي، لكن عندها فائض طاقة في تكرير السكر، من الممكن العمل الجاد على تعاقدات دولية مغلقة تشمل دخول مصر كجزء من دورة التصنيع، بحيث يدخل سكر خام للتكرير محلياً ثم إعادة تصديره.


- رفع الكفاءة الأمنية:

طول الأزمة مسمعناش عن أي ضبطية أمنية لأي كمية سكر مؤثرة فعلاً على السوق المحلي .. اذا كنا بنتكلم عن استهلاك ٣.١ مليون طن في مصر، فحتى لو ظبطت ٥٠ طن ده ولا حاجة، ده تاجر عادي جداً ممكن يبقو في مخازنه.

- إما انه كان فيه بالفعل كبار خزنوا كميات مؤثرة ولنقص الكفاءة الامنية لم يتم ضبطهم، أو انه مكانش فيه اصلا، وكل ده كان وهم بسبب أمراض نظرية المؤامرة المسيطرة على الأجهزة الأمنية، واللي بتؤدي دايما لزيادة الاوضاع سوءاً مش لحلها.


بالتعامل السياسي الهاديء والعاقل والنزيه، وبالتعامل التقني العلمي والمهني والشريف، نقدر نحل كل الأزمات .. الحلول كلها مطروحة من زماااان، مفيش أسرار ولا مفاجآت، مع بعض هنوصل لأهدافنا بالإرادة والعمل الجاد، مع بعض هنغير مصر للأفضل بفضل جهود كل الناس المخلصة والمتقنة لعملها.. مع بعض هنحقق حلم كل المصريين انهم يشوفوا بلدهم أفضل..

همتكم معانا