[gamal saber]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه وال***** من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

_____________________________________________

وبالنسبة لل*** الخطا اذا ما رفضت دعوى السرقة تصبح
قضية ال*** الخطا ليس لها اساس من الصحة
لان الجانى فى الحالة الاولى ليس بالسارق
واذا ما افترضنا انه السارق
من اين له بالقوة ان يحمل مسروقات وفى نفس الوقت
يدفع المجنى عليه ارضا ويستمر فى الركض
نستطيع تصور الموضوع كالاتى

هنا ارجو من المحكمة رفض الدعوى المقامة ضد موكلى بال*** لعدم كفاية الادلة
وشكرا

اولا دائرة الجنح
بس الله الرحمن الرحيم
رد المحكمة على الدفوع المقدمة من محامى المتهم فى الدعوى
اولا انة ليس هناك من محل لربط جناية السرقة المشددة من حيث قيامها او انتفائها بتهمة ال*** الخطا
الموجهة من النيابة العامة تجاة المتهم
وان المحكمة ترفض ماذهب الية الدفاع فى روايتة لان الاحكام القضائية لاتبنى على التصورات والتوقعات
وان الرواية الواردة فى محضر النيابة هى الاقرب الى المنطق فالمجنى علية الذى استيقظ مفزوعا من نومة وفوجى بالمجنى علية وبوحزتة المسرقات وهى مشغولات ذهبية ومبلغ من المال قدرة ثلاثة الاف جنية وهى ليست المسروقات التى من شانها ان تعيق الجانى عن دفع المجنى علية فحاول المجنى علية ان يلحق بة فانطلق مسرعا دون ان يتوافر لدية التروى والتفكير الهادى وكل ما يشغل بالة هو الحاق بالجانى ومنعة من استقرار الحيازة الهادئة لة على المسروقات ولما لحق به الامساك بة دفعة الجانى ليسقط ارضا وتصتدم راسة بالرصيف ويموت
كما ان التصور الذى يفترضة الدفاع يستلزم عدم علم حامل الحقيبة بملاحقة غيرة لة وهذا غير وارد فى القضية بل ان الوارد فى القضية يناقض ذللك تمام فالمجنى ركض بسرعة حتى انة استطاع ان يلحق بالجانى الذى كان قد ابتعد عن المنزل فهو يعلم انة يركض خلف وفقا لما يقتضية منطق الامور
ولاكن المحكمة تتفق تماما مع هيئة الدفاع فى انتفاء تهمة ال*** الخطا فى حق المتهم ولكن تاسيسا على ان
لكى تقوم جريمة ال*** الخطا لابد من توافر عنصران هما الاخلال بواجبات الحيطة والحذر التى فرضها القانون والثانى هو عنصر شخصى يربط بين ارادة الجانى والنتيجة الاجرامية
والركن المعنوى الثابت فى الاوراق هو القصد الجنائى العمدى لفعل الدفع لذلك لا محل للحديث عن الخطا بكافة صورة وعناصرة
لذللك فان النيابة العامة تكون قد اخطات فى تطبيق صحيح القانون بتوجيهها تهمة ال*** الخطا الى المتهم لعدم توافر اركانها وبناء علية فالمحكمة قررت الاتى
تعديل القيد والوصف المقدم بة المتهم للمحاكمة مع الثابت فى الاوراق وهو تهمة الضرب المفضى الى الموت
وتوجة المحكمة الدفاع الى المرافعة فى ضوء القيد والوصف الجديدين
وتحال القضية الى النيابة العامة لتحويلها الى محكمة الجنايات وفقا للقيد والوصف الجديدين