[Mr. Hatem Ahmed]

خلاف الفريق/ الشاذلي مع الفريق أول/ محمد صادق: عند تعيين الشاذلي رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية كان وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة وقتئذ الفريق أول/ محمد صادق، الذي دخل معه في خلافات حول خطة العمليات الخاصة بتحرير سيناء.

حيث كان الفريق أول/ محمد صادق يرى أن الجيش المصري يتعيَّن عليه أَلَّا يقوم بأي عملية هجومية إِلاَّ إذا وصل إلى مرحلة تفوّق على العدو في المعدات والكفاءة القتالية لجنوده، عندها فقط يمكنه القيام بعملية هجومية واسعة تدمر القوات الإسرائيلية في سيناء وتتقدَّم إلى المضائق ومنها إلى غزة.

وكان ردّ الشاذلي على مقترحاته أنه يود ذلك إِلاَّ أن هذا الرأي لا يتماشى مع الإمكانيات الفعلية للقوات المسلحة لضعف القوات الجوية وعدم وجود دفاع جوي متحرِّك يحمي القوات المتقدمة ... ثم شرع الشاذلي في وضع خطة هجومية وفق إمكانيات الجيش، تقضي باسترداد من 10 إلى 12 كيلو مترًا في عُمق سيناء، وبنى رأيه على أنه مِن المُهم تفصيل الاستراتيجية الحربية على إمكانياتك وطبقًا لإمكانيات العدو؛ إِلاَّ أنَّ الفريق أول/ محمد صادق عارض الخطة بحُجَّة أنها لا تحقق أي هدف سياسي أو عسكري!

فمِن الناحية السياسة: فهي لن تحقق شيئاً وسوف يبقى 60 ألف كيلو متر مربع من أرض سيناء تحت سيطرة إسرائيل.

أمَّا عسكريًّا: فستضع الجيش المصري في موقف صعب بدلاً من الموقف الحالي الذي يعتمد على قناة السويس كمانع طبيعي، في حِين أن خطوط المواصلات عبر الجسور المقامة في القناة ستكون تحت رحمة الطيران الإسرائيلي ... وبعد نقاشات مطوَّلة بين الشاذلي وصادق، توصل الشاذلي إلى حل وسط وهو إعداد خطتين:

الأولى: تهدف إلى احتلال المضائق أطلق عليها اسم العملية 41.

والثانية: تهدف إلى الاستيلاء على خط بارليف وأطلق عليها اسم عملية بدر، ولكن محمد صادق لم يقتنع، ومن وجهة نظره أنَّ مصر لن تحتمل هزيمة أخرى.

وفي 26 أكتوبر 1972م، أقال الرئيس الراحل/ أنور السادات الفريق محمد صادق من وزارة الحربية لاختلافه مع رؤيته لتحرير الأرض، وعيَّن المشير/ أحمد إسماعيل علي وزيرًا للحربية والذي كان قد أُحِيل للتقاعد في أواخر أيام الرئيس الأسبق/ جمال عبد الناصر؛ والذي كان بينه وبين الفريق/ الشاذلي خلافات قديمة، ولكنهما التزما بالعمل فيما بينهما للإعداد لحرب أكتوبر.