[محمد محمود بدر]

ولئن كانت اعمال السيادة لا تقبل الحصر الا ان المرد فى تحديدها
يكون الى القضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة وما لا يعتبر منها
بحسب ظروف كل حالة على حده