[aymaan noor]

خالد على يكتب

من مستندات الحكومة: كنت أشفق على محامى هيئة قضايا الدولة أثناء نظر القضية، فالنظام وضعهم فى ورطة الدفاع عن قراره المخالف للقانون والدستور من ناحية، كما لم يمدهم بمستندات تقيلهم من عثرتهم من ناحية ثانية، وهى الهيئة التى تضم كفاءات مهنية كبيرة ، فأمام محكمة القضاء الإدارى لم يرسل إليهم النظام أى مستندات طلبناه منهم وألزمتهم بها المحكمة، وحتى لم يرسل إليهم الاتفاقية موضوع النزاع ، فلم يدفعوا إلا بطلب تطبيق نظرية أعمال السيادة، ويطالبوا المحكمة بعدم اختصاصها بنظر النزاع، ولأن أعمال السلطة التنفيذية التى تخالف الدستور لا يمكن تحصينها بعيداً عن رقابة القضاء بزعم أنها عمل سيادى، فتجاهلت المحكمة دفع محام الحكومة، وقضت ببطلان الاتفاقية لأنها تتضمن التنازل عن أرض مصرية بالمخالفة للدستور، وعندما قاموا بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، أمدمهم النظام ببعض الصور الضوئية التى لا يمكن للمحكمة أن تستند اليها، كما أمدهم النظام ببعض المستندات المصطنعة ، والتضارب والتلاعب بها يصل لحد السذاجة، وهو ما أشرنا إليه فى دفاعنا، وأشارت إليه هيئة مفوضى المحكمة الإدارية العليا فى تقريرها الذى أوصى بتأييد حكم بطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، ولأن الجزر مصرية وفقاً للحقائق التاريخية والجغرافية والعسكرية والإنسانية ، ظل محامى هيئة قضايا الدولة يردد أن الجزر غير مصرية، وقدم عددا من المستندات المتناقضة، فذكرنا فى مرافعاتنا للمحكمة سنسلم على سبيل الفرض الجدلى بأن الجزر غير مصرية، لكن على الحكومة أن تقنعنا لماذا رفعنا عليها العلم لو لم تكن مصرية؟ ولماذا حاربنا من أجلها كل هذه الحروب؟ وما هى طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن هذه الجزر؟؟

وذكرنا للمحكمة أن الدولة قدمت عشر روايات مختلفة عن الطبيعة القانونية لهذه العلاقة، والعشر روايات من واقع المستندات المقدمة من الحكومة وهى على النحو التالى:

الرواية الأولى: واردة ببيان مجلس الوزراء المنشور على الموقع الاليكترونى يوم توقيع الاتفاقية بأن الجزر تقع فى المياه الإقليمية للسعودية

الرواية الثانية: من مستند قدمته الدولة بأن مصر وضعت يدها على الجزر بإتفاق مع السعودية

الرواية الثالثة: بأن مصر احتلت الجزر وأبلغت السعودية بذلك والسعودية فرحت بهذا الإحتلال

الرواية الرابعة: بأن حكومة الوفد اتفقت مع السعودية على ضم هذه الجزر للأراضى المصرية

الرواية الخامسة: بأن الملك عبد العزيز قام بتأجيرها لمصر بغرض استعمالها فى الحرب

الرواية السادسة: بأن السعودية تنازلت عن هذه الجزر فى الخمسينيات لجمال عبد الناصر ومن حقها استعادتها الآن

الرواية السابعة: بأن هذه الجزر وضعت تحت تصرف مصر بترتيب خاص مع السعودية

الرواية الثامنة: بأن هذه الجزر معارة لمصر

الرواية التاسعة: بأن مصر تمتلك حقوق إدارة على هذه الجزر وليس حقوق سيادة

الرواية العاشرة: بأن السعودية تنازلت عن هذه الجزر لمصر لمدة تسعون عام.

هكذا ذكر محامى الحكومة عشر روايات متناقضة عن طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر، لأن النظام طلب منهم أن يذكروا أن الجزر غير مصرية لكنه فشل فى مدهم بمستندات تثبت هذا الإدعاء الكاذب
وهذه هى حوافظ مستندات الحكومة التى حملت الروايات العشر المتناقضة