ومن أكثر ما يتشدق به أنصاف المثقفين هو الدعوة لفصل السلطات في الدولة المدنية ، السلطة التشريعية ، السلطة القضائية ، السلطة التنفيذية ، ونسي هؤلاء ما ذكره التاريخ كثيرا ً كيف أن القاضي فلان استدعى أمير المؤمنين الذي يحكم قارات بحالها لأن أحد المواطنين له خصومة معه ( وقد يكون على غير ملة الإسلام ) ويحكم القاضي للخصم ! تكرر هذا المشهد كثيرا في التاريخ الإسلامي ولم نسمع مثله في أمة أخرى من الأمم . بل إن أنصاف المثقفين هؤلاء لم نسمع أصواتهم بهذه القوة وقت حكم الدكتاتور المخلوع حين كان القضاء يُنتهك وأحكامه لا تنفذ و الحصانة للمنتفعين والمنافقين والدولة كان حكمها حكما ً فرديا ً سلطويا ً لا مجال فيه للنقاش أوالإعتراض الحقيقي .
وهكذا فإننا نجد أن الأمة تتعرض للإجبار على الإختيار إما مدنية ( على ما يعتقده أنصاف المثقفين ) أو دينية ( على ما يعتقده أيضا ً أنصاف المثقفين) . وهنا فإن فرض هذه المصطلحات على الأمة يستلزم معه وعي من دعاتها ومثقفيها ودراية بكيفية الرد بحصافة وفهم للواقع مع عدم مخالفة الثوابت التي أجمعت عليها الأمة ، و يجب أن يتولى أهل الدراية والوعي من هذه الأمة شرح وتبسيط هذه القضية لكل الأطياف لرفع الإلتباس الذي أوجده أنصاف المثقفين ، حتى يفهم الجميع أن الدولة الإسلامية (دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية أو دولة إسلامية فقط أو أيا ً كانت المصطلحات والمسميات ) تحكم بشرع الله و لم يتشابه حكمها يوما ً بما كان في أوروبا ولم يكن فيها حكم بوجب الحق الألهي ولم يقل الخليفة يوما ً أنه ينوب الله في الأرض بل كانت الخلافة الإسلامية مثالا ً يحتذى به كدولة للمؤسسات وفيها فصل للسلطات و قوة القضاء وإستقلاله و كانت عبر التاريخ هي الملاذ الآمن لغير المسلمين وفي مقدمتهم اليهود .