[محمد محمود بدر]

لماذا انخفضت إيرادات القناة رغم ازدواج المجرى الملاحي؟

الخميس, أكتوبر 22, 2015 | علي المنزلاوي | 11:53:30 ص

جودة: الدخل يرتبط بحركة التجارة العالمية التي تشهد تباطؤا

هبوط الاقتصاد العالمي.. وركود منطقة اليورو.. والإرهاب.. أسباب التراجع

رغم التصريحات المتفائلة بزيادة مرتقبة في إيرادات قناة السويس عقب الافتتاح الرسمي للتفريعة الجديدة يوم 6 أغسطس الماضي التي أطلقها المسؤولون طيلة الفترة الماضية، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة هيئة القناة كشفت عن تراجع الإيرادات خلال شهر أغسطس الماضي الذي افتتحت فيه التفريعة، إلى 462.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 9.4 %، مقارنة بأرقام نفس الشهر من العام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 510 ملايين دولار.

وأظهرت البيانات التي أعلنتها هيئة القناة، تراجعا في إيرادات القناة خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 899.8 مليون دولار، مقابل 992.2 مليون دولار حققتها القناة خلال نفس الشهرين من العام الماضي، أي ما يعادل نسبة انخفاض بنحو 10%.

وكشفت بيانات الملاحة التي نشرتها هيئة قناة السويس على موقعها الرسمي، أن أعداد السفن التي مرت بالقناة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، والذي شهد تشغيل مجرى قناة السويس الجديد بلغت 1585 سفينة محققة زيادة طفيفة بلغت نسبتها 0.5% عن أعداد السفن في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت فيه أعداد السفن 1577 سفينة.

وقال البيان الرسمي إن حمولات السفن التي مرت بالقناة خلال الشهر الماضي بلغت 89 مليون و53 ألف طن بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.01% عن حمولات السفن التي مرت بالقناة خلال نفس الشهر من العام الماضي والبالغة 89 مليون و144 ألف طن.

وأظهرت الأرقام الرسمية وجود تراجع في نوعيات سفن الغاز الطبيعي والحاويات والصب والناقلات المشتركة وحاملات السيارات بنسب متفاوتة تراوحت ما بين 0.5 إلى 100%، فيما لم تمر بالقناة خلال أغسطس الماضي أية سفينة سياحية طبقاً لما جاء بالبيان، بينما شهد نفس الشهر زيادة في معدلات مرور ناقلات البترول والبضائع العامة وحاملات الجرارات.

وفي 6 أغسطس الماضي افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تفريعة جديدة بقناة السويس تهدف لازدواج المجرى الملاحي للقناة لمسافة طولها 72 كيلومترا، منها 35 كيلومترا أعمال حفر تمت بالكامل في فترة زمنية قدرت بنحو 12 شهرا فقط.

وبعد تشغيل التفريعة تجريبيا لعدة أيام، افتتح المشروع أمام حركة الملاحة الدولية رسميا، في السادس من أغسطس في احتفالية ضخمة شهدها رؤساء وأمراء من دول العالم، وطبقا للتصريحات الرسمية فإن تكلفة المشروع بلغت 4 مليارات دولار تم تمويلها من شهادات استثمار طرحتها الحكومة لفئات الشعب المصري.

وكان السيسي أكد في خطاب سابق أن قناة السويس استطاعت أن تسترد التكلفة كاملة منذ افتتاحها، وهو ما ثبت عكسه، حيث انخفضت الإيرادات حسب البيانات الرسمية، وقال رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، في تصريحات سابقة، إن تشغيل المشروع الجديد سيزيد من أعداد السفن وحمولاتها المارة بقناة السويس وسيرفع من عائداتها السنوية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل متوسط أعداد السفن يوميا خلال عام 2016 لنحو 57 سفينة، ومن المنتظر أن تحقق القناة إيرادات إضافية من تشغيل القناة الجديدة نحو 158 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات إلى 6 مليارات و787 مليون دولار خلال العام المقبل.

الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن إيرادات قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، وتراجع حركة الاقتصاد العالمي أدى إلى انخفاض الإيرادات، وانتقد قرار حفر التفريعة موضحًا أنه كان من الأفضل أن تستثمر أموال الشعب في مشاريع إنتاجية قصيرة المدى من 6 أشهر إلى سنة لتساعد على تعافي الاقتصاد المصري وسد فجوة عجز الموازنة من خلال زيادة الصادرات.

وأوضح سليمان، أن تفريعة قناة السويس تؤدى إلى زيادة الدخل في حال تعافي حركة التجارة العالمية، متسائلًا، لماذا لم تتجه الدولة إلى المشاريع الإنتاجية قصيرة المدى؟؛ وعلل ذلك بأن الحكومة تسوق لنفسها داخليًا وخارجيًا حتى الآن، ولا تزال تبحث عن المشاريع الضخمة التي تحدث ضجة إعلامية لكسب فئة معينة من الشعب والخارج مثل مشروعات المليون وحدة سكنية، والعاصمة الإدارية، واستصلاح مليون فدان وغيرها، موضحًا أن كل هذه المشروعات ليس لها دراسة جدوى أو دليل نجاح من أرض الواقع.

واتفق معه الدكتور صلاح جودة، مدير مركز البحوث الاقتصادية، قائلا إن أسباب انخفاض إيرادات قناة السويس ترجع إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والركود الضاري في منطقة اليورو، وسلسلة الأعمال الإرهابية بشمال سيناء.

وأضاف أن قناة السويس تعتبر أسرع ممر ملاحي بين أوروبا وآسيا وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة، إلا أن الحكومات السابقة ومنذ عام 1969 حتى الآن تتعامل مع القناة بصفة الـ”الكمسارى” فقط، رغم أن هناك العديد من الصور التنموية التي ترفع إيرادات القناة، على حد قوله.

وطالب جودة، بوضع خطة استراتيجية واضحة لتطوير القناة، والاتجاه إلى الصناعات البحرية بالكامل مثل الحاويات والمراكب والتعدين لتعزيز إيرادات القناة، وضرب المثل باستعادة سنغافورة اقتصادها لتصبح أسرع دولة في إنعاش النمو الاقتصادي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن المحور الثاني من توسيع قناة السويس له تأثير إيجابي على القناة بزيادة عبور عدد السفن خلال وقت قصير، واعتبر أن الرئيس السيسي يعبر عن وجهة نظر قومية من خلال إنشاء تفريعة قناة السويس، مثلما فعل الرئيس السادات في حرب 73، مؤكدًا أن السبب الرئيسي فى انخفاض إيرادات قناة السويس هو التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هناك انخفاضا في حركة التجارة العالمية؛ نتيجة الضغوط الشديدة لمكافحة الإرهاب، بجانب الخلافات العديدة بين روسيا وأمريكا، إضافة إلى حرب السعودية على اليمن، مشيرا إلى أن السعودية لأول مرة تسحب 50 مليار ريال من رصيدها الاحتياطي لمعالجة العجز في الموازنة.

وطالب فهمي، الحكومة الحالية بسرعة إنشاء مشاريع قصيرة الأجل على جانبي القناة خلال عام من الآن لتساعد في زيادة الدخل القومي مثل الموانئ واللوجستيات.