[محمد محمود بدر]

هل كان تفويض السيسي ضروريًا؟

السيسي

كتب - عمرو صلاح




يوم الجمعة الجاية.. لا بد من نزول كل المصريين.. الشرفاء الأمناء.. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدونى تفويض وأمر بأنى أواجه ال*** والإرهاب المحتمل».. «بطلب منكم، توروا الدنيا، زى ما ورتوهم فى (30-6) قد إيه أن أنتم ليكم إرادة، وليكم قرار. الإرادة هنا والقرار هنا، إنه لو تم اللجوء إلى ال*** أو تم اللجوء إلى الإرهاب، يفوض الجيش والشرطة باتخاذ اللازم لمجابهة هذا ال*** وهذا الإرهاب» هكذا طلب وزير الدفاع، الفريق عبد الفتاح السيسى من المصريين يوم الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 النزول إلى الشوارع والميادين، ليمنحونه تفويضا باتخاذ اللازم لمجابهة ال*** والإرهاب.


وبشكل أكثر وضوحا، فإن متن التفويض هو «تفويض الشرطة والجيش باتخاذ اللازم»، ومن ثم بدأت المعركة التى وما زالت تخوضها الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب، الذى تورطت فيه جماعات مختلفة من طيف الإسلام السياسى فى البلاد. طلب التفويض تمت الاستجابة له بخروج مباشر إلى الشوارع بالملايين، فى ظل غياب برلمان يستطيع الرئيس أن يلجأ إليه، بدا أن وزير الدفاع الذى حظى بشعبية كبرى أراد وقتها أن يعطى شرعية مسبقة للخطوات التى سيتخذها الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب دون تشكيك داخلى أو خارجى فى مسوغات هذا التحرك أو حيثياته أو شرعيته وربما نتائجه، لكن طلب التفويض الذى أعلنه وزير الدفاع وقتها وتمت الاستجابة له على نطاق واسع لم يكن محددا بمدة أو نطاق جغرافى، أو جماعات بعينها، ولم تحدد آلية الرقابة اللاحقة عليه أو مداه الزمنى.


ربما هى الواقعة الأولى المعروفة التى لجأ فيها وزير دفاع إلى طلب تفويض فى مكافحة الإرهاب من جمهور الشعب بشكل مباشر، لكنها لم تكن الواقعة الأولى أو الأخيرة التى طلبت فيها الدولة تفويضا لمكافحة الإرهاب فى حالات دول أخرى. وهنا نحتاج ربما إلى العودة بالتاريخ إلى الخلف 14 عاما حينما منح الكونجرس الأمريكى فى 14 سبتمبر 2001 تفويضًا للرئيس الأمريكى جورج بوش، يجيز فيه استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، ومنح الرئيس الحق فى استخدام «القوة اللازمة والمناسبة» -كما جاء نصا فى التفويض- ضد هؤلاء الذين أعدوا المخطط أو ارتكبوه أو ساعدوا فيه أو الذين يأوون عناصره، وقد تم التوقيع على التفويض من قِبل الرئيس الأمريكى فى 18 سبتمبر 2001، وأعقب ذلك انطلاق العمليات العسكرية فى أكتوبر ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ومعاقل «طالبان» ثم غزو العراق لاحقا.


وفى ليبيا فى شهر مايو 2014، قال اللواء الليبى المتقاعد، خليفة حفتر، والذى أصبح قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دوليًّا، إن الشعب الليبى أعطاه «تفويضًا» لمكافحة الإرهاب. وتعهد بالاستجابة لما قال إنها أوامر الشعب الليبى. وفى ديسمبر 2014 وقبيل أن يؤدى الرئيس التونسى الجديد اليمين الدستورية، قال باجى قائد السبسى خلال لقائه مع الصحفيين عقب إعلان فوزه بالرئاسة: «أعمال ال*** والاحتجاجات التى تحدث الآن فى جنوب تونس ليست بريئة، وهناك مَن يحركها تحت الطاولة»، وأضاف: «هذه الاحتجاجات ستكون أرضًا خصبة لانتشار الإرهاب، وعند تسلم الرئاسة سأقضى على الإرهاب وكل من يحركه، لكن أنا بحاجة إلى تفويض من الشعب».


وفى فرنسا وعلى خلفية استهداف الصحيفة الفرنسية الساخرة «شارلى إبدو» فى باريس فى 7 يناير 2015، من قِبل ملثمين فى هجوم إرهابى أدى إلى م*** 12 شخصا وإصابة آخرين، خرج الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند متحدثا إلى شعبه داعيا إياه إلى الخروج فى الميادين للوقوف بجانب الحرية، وإن كان لم يستخدم تعبير التفويض صراحة، فإن نص الخطاب كان يحمل المعنى نفسه، إذ طالبت الدعوة الجماهير أن توضح للعالم أن هناك تضامنا فى مواجهة الإرهاب، ودعما للديمقراطية والحرية والتعددية، وعلى خلفية الدعوة الرئاسية قامت فى فرنسا تظاهرات ضخمة شارك فيها -وفق تقديرات وسائل إعلام- ملايين المواطنين الفرنسيين وقادة التيارات السياسية المختلفة، بما فى ذلك نحو 50 شخصية من قادة العالم.


وفى فبراير من العام الحالى قدمت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكونجرس للحصول على تفويض جديد يمنح الرئيس باراك أوباما صلاحيات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع نطاقا ضد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، والذى يسيطر على أجزاء كبيرة فى العراق وسوريا، وتضمن طلب التفويض الذى قدم إلى الكونجرس مادة تتعدى حدود القضاء على «داعش»، لتشمل أيضا الجماعات المؤيدة والمساندة للتنظيم المتشدد.


يتبع