أعد مجمع البحوث الإسلامية نص هذا الدستور الإسلامي وقدمه إلى الحكومة للعمل به وذلك في سنة 1398هـ 1678م وقد وضع النص على الرف ولم يعمل به حتى اليوم وقد شارك في وضعه 16 فردا من أهل الاختصاص من العلماء والقانونيين وما نحب أن نشير إليه هنا أن الكتاب والسنة أعلى وأرفع من كل دستور ومن ثم فإن أي مادة تخالف هذين الأصلين يجب تغييرها
- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة
مفصلة على الوجه الآتي :
الباب الاول الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الإقتصاد الإسلامي
10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام
17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن
القوانين مادتان
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة
انتقالية 7مواد