مُــقَــــدِّمــــــةٌ
لقد آلت أوضاع نظام التَّعليم المصري إلى مرحلة متدهورة، ووجب لنا الوقوف وقفة واحدة متكاتفة قوية تجاه تصحيح ما آلت إليه الأوضاع داخل هذا القطاع الهامّ والذي يُشكّل وجدان الدولة ومستقبلها.
لقد تدنَّت الأخلاق، وتعاظم الغِش، وازدادت الرِّشوة، وأُسنِد العمل لغير أهله، وتدهورت الخدمات، وانخفضت جودة الأعمال، وتضاءلت أعداد النّابغين والعُلماء، وانعدام الضَّمير، وزيادة مُعدَّلات الجريمة ... الخ، من صور ترونها الآن بكل وضوح داخل أروقة المجتمع المصري ... إنها بكل بساطة ووضوح أيها السَّادة انعكاس حقيقي لانتكاس وتدهور التَّعليم.
إن أحد أهم أسلحة حروب الجيل الرابع للقضاء على الأمم ذاتياً، هو العمل على إخلال قطاع التّعليم بتلك البلاد، فانهيار قطاع التَّعليم يترتب عليه انهيار كافة قطاعات الدولة، نظراً لارتباطها بشكل مباشر بمخرجات قطاع التعليم، ومِن ثمَّ أرى أن قضية التَّعليم هي قضية أمن قومي من المقام الأول.
إنني بكل صراحة أعترف بأن حجم المخصَّصات المالية بالموازنة العامة للدولة والخاصة بقطاع التعليم، والتي تعدَّت أكثر من مائة مليار جنيه مصري مخصَّصة لقطاع التعليم في العام المالي 2016/ 2017، متواضعة جداً، ولهذا أردتُ أيضاً من خلال هذا المقترح ولأوّل مرّة في تاريخ وزارات التَّعليم على مستوى العالم والتي هي من الأساس قطاعات خَدَمية لا تهدف أساسًا إلى الرِّبح، إلى ضرورة أن تكون وزارة التَّعليم المصرية هي وزارة هادفة للرِّبح، ولها عائد اقتصادي ومادي يتيح لها الإنفاق على خدماتها ومشروعاتها العِلمية والتكنولوجية والبحثية، ومنشآتها ومبانيها التَّعليمية والتي تتزايد كل عام نظراً لتطوّر الكثافات والزّيادة المطردة في أعداد الطلاب، وذلك فيظلّ ظروفنا المالية والاقتصادية الصّعبة ولموازنة الدولة التي تُعاني من العجز على أوجه الإنفاق المختلفة لأنشطة الدولة ككُلٍّ، وستظل كاذلك لعدة سنوات أخرى، مالم يتم معالجة تضخم الدَّيْن المحلي العام وخدمته بالموازنة وترشيد الدَّعم.
ولهذا وجب على هذاالقطاع "قطاع التَّعليم" بتدبير جزء من احتياجاته المالية والمادِّية من داخله، ودون الإخلال بمبدأ مجانية التَّعليم، وأنني أقصد من أن تكون وزارة التَّعليم وزارة إنتاجية هادفة إلى الرِِّبح بأن تكون هناك قطاعات منتجة زراعية وصناعية وخَدَمية يتدرّب ويعمل ويتعلَّم بها طُلاَّبنا داخل هذه المشروعات وتعود بالنّفع على مستويات الخبرة والمهارات الفنية اللازمة للخرِّيج ليكون على مستوى من الكفاءة واللِّياقة العِلمية والعَملية ما تجعله جديراً وموائماً لمتطلّبات سوق العمل.
والسؤال المهم الآن: مِن أين نبدأ عملية إصلاح وتطوير التّعليم؟!
وقد حاولتُ كثيراً لمدة أكثر من عشر سنوات أبحث عن كيفية البدء في إصلاح هذاالقطاع ... وللإجابة عن هذا السؤال بإجابة صريحة واضحة، فإنه لا بُدّ أن يتولى إدارة منظومة التَّعليم وزارة سِياديّة واحدة فقط، وأَعنِي هنا بوضوح دَمج وزارة التَّربية والتَّعليم مع وزارة التَّعليم العالي في وزارة واحدة هي وزارة التَّعليم المصرية، ويُدمَج معهما التَّعليم الأزهري لمرحلة ما قبل التَّعليم الجامعي، وتهدف هذه الوزارة إلى وضع رؤية واحدة شاملة لكافة السياسات والاستراتيجيات والأُطُر العامَّة لمنظومة التَّعليم ككُلٍّ تتولى شأن التِّلميذ من الصِّغَر إلى أن تنتهي به رَجُلاً يَشُق طريقه لِسُوق العمل مُسلَّـحاً بأعلى مستوى من الكفاءة والمهارة والعِلم.
لقد عَانَ قطاع التَّعليم عَبر العصر الحديث من مئات التّجار بالفاشِلة، وكأن أولادنا عبارة عن حقل تجارب كلّما أتى إليه قطاع التَّعليم بوزيراً جديداً عَبر كل تشكيل وزاري، يأتي معه بتجاربه لِيُجريها على أبناءنا كالفئران، وهذا غيرمقبول تماماً في المرحلة القادمة إن أردنا فعلاً تطوير قطاع التَّعليم بمفهومه الحديث لأن آثار تطوير التَّعليم لا تأتي في ليلة وضُحاها، بل يأتي عَبر مجموعة من السنوات لتتمكّن من الحصول على نتائج تطوير التَّعليم، فسياسة التَّعليم المصري هي سياسة دولة وليست سياسة وزير.
وبكل صراحة لكي نحصل على ثمار عملية تطوير التَّعليم ما قبل الجامعي فإننا نحتاج إلى ثلاثة عشر عامًا من العمل الشّاق المُستمِرّ، وهذه المُدَّة مُقسَّمة إلى ثلاث مراحل لعملية التطوير:
- المرحلة الأولى: مدتها خمس سنوات.
- والمرحلة الثانية: أربع سنوات.
- والمرحلة الثالثة: أربع سنوات.
وأنني في مقترحي هذا أرغب في إعادة تقسيم التّعليم ما قبل الجامعي في مراحله الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، إلى أن تكون كحلقة من حلقاته مُكوّنة من أربع سنوات لكل مرحلة، ثلاث سنوات دراسية يتلوها الشهادة العامة للمرحلة، إذْ أنّه في النظام الحالي عبارة عن: ست سنوات للمرحلة الابتدائية، وثلاث سنوات للمرحلة الإعدادية، وثلاث سنوات للمرحلة الثانوية، وفي النظام المقترح ستكون: أربع سنوات للمرحلة الابتدائية، وأربع سنوات للمرحلةالإعدادية، وأربع سنوات للمرحلة الثانوية، وهو ما لا يَخِلّ بإجمالي عدد سنوات الدِّراسة الإجمالية للتَّعليم ما قبل الجامعي.
ومع العلم بأن المرحلة الأولى من تطوير نظام التَّعليم المصري، وقدرها خمسة سنوات هي التي ستتطلب المجهود الأكبر، كون أن هذه المرحلة هي التي ستضع المعايير والسياسات العامة لنظام التّعليم والاستراتيجيات والخطط الكاملة لعملية تطوير التّّعليم.
2016/ 2017
عام تمهيدي لوضع السياسات العامَّة والمصفوفات والمناهج ... الخ.
2017/ 2018
تطوير الصف الأول الابتدائي.
تطوير الصف الأول الإعدادي.
تطوير الصف الأول الثانوي.
2018/ 2019
تطوير الصف الثاني الابتدائي.
تطوير الصف الثاني الإعدادي.
تطوير الصف الثاني الثانوي.
2019/ 2020
تطوير الصف الثالث الابتدائي.
تطوير الصف الثالث الإعدادي.
تطوير الصف الثالث الثانوي.
2020/ 2021
تطوير الشهادة الابتدائية.
تطوير الشهادة الإعدادية.
تطوير الشهادة الثانوية.
سيِّدي فخامة الرئيس، السَّادة المَعنيُّون بعملية تطوير التّعليم ... إنَّ عملية تطوير التّعليم ليس مجرَّد تغيير للمناهج الدِّراسية أومحتواها أو عدد سنوات كل مرحلة من المراحل، بل المقصود بتطوير التَّعليم أن يكون تغييراً حقيقياً مُلائِماً لمتغيّرات العصر الحديث ونابعاً من الأهداف التي نرجو صياغتها لتحقيقها في الفترات القادمة، وأنا أعترف بأن فِكر التَّطوير الجديد سوف يَنصَبّ على أفكار من خارج الصُّندوق، أفكار شابّة تُضفِي على التّعليم ولا تنتقص منه، بدعم من أصحاب الخبرة في صياغة الأهداف.
إن بيل جيتس أغنى أغنياء العالم ورئيس شركة ميكروسوفت أكبر شركة في العالم لإنتاج برمجيات الحاسبات، قد أَسند عملية التَّطوير في شركته لشباب لم تتعدّ أعمارهم 20 سنة! وكوني أعلم بأنَّ عملية تطوير التَّعليم ليست مشابهة لتطوير المؤسسات والشركات، لكني أقصد بالاِعتماد على الأفكار الشّابَّة الجديدة المواكبة لِسمات العصر الحديث، وكوني أُقدِّم مُقترحاً للتطوير، فهذا لا يعني بأنه هو المُقترح الأمثل والوحيد لتطوير التَّعليم، فلا بُدّ مِن القِراءة والإلمام بِكافَّةالمُقترحات لعلّ منها ما يكون مناسباً فعالاً في تطوير التَّعليم بشكل حقيقي.
لقد طالعتُ سيدي فخامة الرَّئيس في الجرائد اليومية وعبر وسائل الإعلام بأن هناك نظاماً جديداً سيُولَد ويُطبَّق اعتبارًا من العام الدِّراسي الجديد 2016/ 2017، وستُعرَض ملامحه وخصائصه العامَّةفي شهر سبتمبر 2016 القادم، فهل يُعقَل أن يُوضَع نظام كامل للتَّعليم في شهرين، وهل سيتمكّن القائمون والخُبراء على هذا؟!
تطوير منظومة التَّعليم من إعدادالكتب والمناهج الدِّراسية وطباعتها في 15 يوم! ومتى وكيف سيتم تدريب المُعلِّمون والمُوجِّهون وإعداد برامج المتابعة على إستيعاب الخطط الجديدة على ما تم تطويره واستحداثه؟!
أعتقد بأن التّجارب ستُعِيد نفسها من جديد، نفس الفِكر العَقِيم ونفس المدارس الفلسفية هي مَن ستقوم بإعادة تجرِبة جديدة مِن التَّجارب المستهلكة.
إنني أقترح على حضراتكم بتشكيل مجلس أعلى من الحكماء على أعلى درجة من الموضوعية والحِيادية والمُشكَّل مِن كافَّة العقليات ومستوياتها التَّعليمية لدراسة منظومة تطوير التَّعليم وتلقِّي الاقتراحات وصياغتها ودراسة الآثار المترتبة عليها وطرحها لنقاش ولحوار مجتمعي، وأقترح بضم جميع وزراء التَّعليم السابقين لهذا المجلس والباحثين وبعض الطلاب وبعض الخِرِِّجين والكثير من المُوجِّهين المتميزين والمُدرِِّسين المشهود لهم بالكفاءة وبعض الإداريين من داخل الحقل التَّعليمي ... الخ.
إن الخطوة القادمة هي خطوة صعبة في ظِل إمكانيات محدودة للدولة، فعملية تطوير التَّعليم ستحتاج إلى المزيد من الأموال وضخّ المزيد من الاستثمارات داخل هذا القطاع الهامّ الذي يُشكِّل بُعداً أمنِياً قومِياً من المقام الأول، ولحلّ مشكلات كثيرة مُعِيقة لعملية التَّعليم على الشّكل الأمثل، فلا بُدّ من الدّراسة المُتأنية الصحيحة والتّريُّث في إصدار النِّظام التَّعليمي الجديد ليكون شاملاً وبَنَّاءاً.
ولقد بذلتُ مِن الجَهد المتواضِع لما يمكن لي أن أقدمه لوطني، لمجموعة من الاقتراحات أُصيغها على حضراتكم فيما يلي لتطوير منظومة التَّعليم بمرحلة التَّعليم ما قبل الجامعي، وارتباطها بالتَّعليم الجامعي في بعض المُقترحات، عسى أن يكون منها ما يُفِيد أو تفتح الطريق نحو إستيعاب أفكار جديدة مستحدثة، غلب عليها بلورتها من النَّاحية الاقتصادية (العَائِد والتَّكلفة)، ولعدم تحميل موازنة الدَّولة المزيد من الأعباء أو تحميلها لهذه الأعباء بشكل تدريجي لما يُمكن أن تسمح بها ظروفنا المالية والاقتصادية.
وإنني اهتممتُ بالبُعد الاقتصادي في الكثير من المقترحات، نظراً لمحدودية الموارد العامة لقطاع التَّعليم، وحتمًا سوف يستجد من مشروعات تنموية تعليمية ... أقترح على حضراتكم تمويلها من صندوق تحيا مصر، أُسوَة بما تمّ في مجال منظومة العشوائيات، بحيث لاتمس موارد الموازنة العامَّة للدَّولة المحدودة بطبيعة الحال.