[Mr. Hatem Ahmed]

14/ 9/ 2018



قال عضو مجمع البحوث الإسلامية الشيخ عبد الله النجار إن «الأزهر يعتزم عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى يعده عقب الانتهاء منه لحوار مجتمعى»، متابعًا: «لم ننته بعد من القانون ولم تظهر كل ملامحه، فالأمر سابق لأوانه».


وأشار عضو لجنة إعداد مشروع القانون، لـ«الشروق»، اليوم، إلى أن اللجنة تعمل فى صياغتها بحياد، وأنها ستراعى كل المناقشات الاجتماعية فى الاعتبار، وتضع مصلحة الأسرة والمجتمع نصب أعينها.


وتابع: «القانون يستهدف بشكل رئيسى إنقاذ المجتمع من ويلات الفشل والتفكك الأسرى، وكل ما يناقش حتى الآن مجرد مقترحات»، مردفا: «نحرص على تطبيق أفكار شيخ الأزهر أحمد الطيب، لأن أفكاره متطورة وراقية ومتحضرة وتعبر عن رأى الإسلام الوسطى المتسامح الذى يهدف إلى تحقيق المصالح».


ولَفَت النجار إلى أن توجيهات الإمام الأكبر ميثاق عمل للجنة، وتعكس وجهة نظر إسلامية حضارية ومعاصرة وتستشرف المستقبل، مكملا: «لم نستقر إلى الآن حول كل التعديلات ونحن مهتمون باحترام إرادة المرأة وكرامتها وحق كل إنسان وكل مطلق أو مطلقة، لتحقيق مصالح الأسرة، وإعادة الاعتبار لكيان الأسرة وحمايتها من التشتت والتفكك فهناك للأسف استهانة بقدسية وقيمة الأسرة».


وأكمل: «بداهة لا يمكن تكوين أسرة دون أهلية، ودون طرفين عاقلين مسئولين عن تكوين الأسرة ويعيان مهمات تكوين وبناء منزل، وقادران على تحمل جميع أعباء الزواج».


وعَقَدت اللجنة منذ بدء عملها فى أكتوبر 2017، أكثر من 30 اجتماعًا، انتهت خلالها من صياغة العديد من مواد القانون، وترأس الإمام الأكبر الاجتماع الأول للجنة، إذ وضع الخطوط العريضة لعمل اللجنة.


ويتضمن القانون مواد لسرعة فصل محاكم الأحوال الشخصية فى القضايا التى تُنظر بها؛ والأحكام المتعلقة بقضايا عدة، مثل مقدمات الزواج والخطبة، وأركان الزواج وشروط العقد، والأهلية والولاية، وأحكام النفقة والمسكن والطاعة، والطلاق والفسخ والخلع والنسب والرضاع والحضانة والرؤية والوصاية.