[عزة عثمان]

عاشراً: رخص الطهارة في الطواف



الطهارة واجبة عند الجمهور من الحدث الأصغر والأكبر،
وأجاز أبو حنيفة الطواف على غير طهارة،
وهو رواية عن الإمام أحمد،
واختار ابن تيمية، وابن القيم عدم شرطية الطهارة،
وهذا يخفف على الناس في الزحام،
وصعوبة الوصول إلى أماكن الوضوء،
وإن كنا نقول: ينبغي له أن يتطهر؛
لكن لو لم يتطهر وطاف، أو أحدث خلال الطواف
ولم يجدد وضوءه، فلا شيء عليه.
وخالف أبو حنيفة رحمه الله الجمهور في هذه المسألة فقال:
لا تُشترط للطواف طهارة... فلو طاف جنباً،
أو محدثاً، أو عليه نجاسة... صح طوافه.



الحادي عشر: رخص السعي بين الصفا والمروة



1. لا يشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة
إذا كان بعد طواف صحيح.

2. الموالاة أي أداء الأشواط بشكل متتال
ليس شرطا في السعي بين الصفا والمروة
ويجوز للمسلم أن يستريح إذا شعر بالتعب،
أو يتوقف ويعود ليكمل باقي أشواط السعي،
ولكن الموالاة أفضل.



الثاني عشر: رخص الحائض والنفساء



1. إذا أصاب المرأة الحيض أو النفاس وهي في طريقها للحج،
فتفعل عند الإحرام ما يفعله الرجل من حيث الاغتسال والتنظيف ،
ومتى ما نوت المرأة الدخول في نسك الحج أو العمرة فقد أحرمت،
ولا يشترط أن تكون طاهرة، بل يصح إحرام الحائض والنفساء.

2. يُباح للمرأة أن تلبس من المخيط ما شاءت من الثياب
من غير تبرج ولا زينة،
إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين،
وإذا احتاجت إلى أن تضع الخمار على وجهها مؤقتا فلا حرج.



3. لو اضطرت الحائض أو النفساء لمغادرة مكة،
ولم تكن قد طافت طواف الإفاضة،
ولا يمكنها أن تبقى في مكة حتى تطوف،
ولا أن تعود من بلدها لتطوف،
ففي هذه الحالة تغتسل وتتحفظ،
وتطوف للإفاضة وتسعى وهي حائض،
ويصح ذلك منها ذلك ولا شيء عليها،
وذلك على مذهب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم،
وقد أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله.

4. يمكن للمرأة عدم الذهاب لرمي الجمرات،
ويمكنها أن توكل هذه المهمة لرجل يقوم بها
نيابة عنها تفاديا للمزاحمة والمخاطرة.

5. يرخص للحائض والنفساء ترك طواف الوداع
وليس عليهما شيء،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما:
"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
إلا أنه خُفف عن الحائض ".

__________________