[aymaan noor]

«ولا في الأفلام».. ظهور أدلة جديدة لإنقاذ 4 رقاب من حبل المشنقة في قضية «استاد كفر الشيخ» (مستندات)



في واقعة تشبه الأفلام السينمائية، من حيث تراتب الأحداث، وما آلت إليه النهاية المأساوية التي تمثلت في تأييد حكم الإعدام الصادر بحق 7 متهمين بينهم 4 حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ تفجيرات «ستاد كفر الشيخ» .

القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات الإسكندرية، والمقيدة أيضاً برقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا، والتي حكم فيها بإعدام 7 مواطنين بينهم 3 غيابيا و4 حضوريا، وهم: «سامح عبدالله، أحمد عبد المنعم سلامه، لطفي ابراهيم اسماعيل، أحمد عبدالهادي»، فعلى الرغم من ارتداء المحكوم ضدهم البدلة الحمراء، لتنفيذ حكم الإعدام في أي وقت من الأوقات قد يكون غداَ أو بعد غد أو حتى بعد.

إلا أنه وفي أثناء تلك الأحداث، ظهرت أدلة جديدة فى القضية، ليتنفس المحكوم عليهم الصعداء، حيث تقدم اليوم، المحامي أسامة بيومي، بالتماس للنائب العام المستشار نبيل صادق، يلتمس فيه بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين بقضية تفجيرات إستاد كفر الشيخ.

وذكر «بيومي» في التماسه المقدم للنائب العام، والذي حمل رقم ١٠٣٢ لسنة 2017، أنه ظهرت وقائع جديدة بأدلة يقينية لم تكن وقت المحاكمة والتي من شأنها ثبوت براءات المحكوم عليهم فى الجناية رقم 325لسنة 2015.

وذكر الالتماس أنه وجه للمتهمين اتهامات ارتكاب جريمة ال*** العمد مع سبق الاصرار والترصد ضد المجنى عليهم 3 طلاب من الكلية الحربية أمام أستاد كفر الشيخ؛وقد ظهرت وقائع جديدة بعد صيرورة الحكم نهائيا تدل علي برءاة المحكوم عليهم من التهمة الصادر بشأنها حكم الاعدام ضدهم، حيث تبين للدفاع فى القضية 9170لسنة 2017جنايات الطالبية والمقيدة برقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة أنه ورد في أقوال المتهم الثاني ويدعي محمد عبد الفتاح حامد من كفر الشيخ قائلاً فى اعترفاته:« أن محمود غالب كان بيوصلنا لناس تبع التنظيم بمصر علشان نتواصل معاهم ونعرف أكتر عن التنظيم وتعرفت علي مدحت فى 2015 وقابلناه فى المنصورة وعرض علينا خلالها السفر الي سيناء للانضمام الي ولاية سيناء وانه كون مجموعة لتنفيذ العمليات ضد مصر» .

وورد فى اعترفاته أمام جهات التحقيق، أن الشخص الذي يدعى مدحت قال لأشرف المتهم الثاني في القضية:« أنه هو من نفذ العملية بتاعت كفر الشيخ الى استهدفوا فيها اتوبيس الطلبة، وهو ما يستدعي التحقيق فى تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين مرة ثانية فى قضية ولاية الصعيد».

وذكر فى التماسه أن المادة 441من قانون الاجراءات الجنائية ينص على انه يجوز طلب اعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبات في مواد الجنايات؛ومنها أذا ظهر بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة،وكان من شأن الوقائع أو الأوراق ثبوت برءاة المحوم عليهم.

وطالب بفتح تحقيق فى تلك الواقعة والاستماع لأقوال المتهمين بقضية ولاية الصعيد للتأكد من تنفيذ المحكوم عليهم بالاعدام تلك الواقعة من عدمه.