[aymaan noor]

نواب البرلمان لـ« عمرو موسي»: الدستور ليس قرآنًا لا يقبل التعديل




انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، تصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ورئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، أان الحديث عن تعديل الدستور، يثير علامات الاستفهام، مؤكدين أن الدستور ليس قرآنًا أو نصًا مقدسًا لكي لا يتم تعديله.

قالت النائبة مي محمود، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور المنتهية أعمالها، لم يوفق في التصريحات التي أطلقها بشأن تعديل الدستور، لافتة إلي أن الأمر غير متوقف علي توقيت التعديل، بل مراعاة التعديل من أجل تحقيق الإصلاح السياسي المنشود من جميع المواطنين.

وأضافت "محمود"، أن التجربة أثبتت أن هناك العديد من المواد المعيبة والتي يجب التدخل من قبل السلطة التشريعية لتعديلها، وعلي رأسها المواد الخاصة بالحكم والفترات الرئاسية والمواد الخاصة بموازنة التعليم والصحة والطفولة، لافتة إلي أنه يجب تهيئة المجتمع من أجل تعديل هذه المواد.

وأشارت إلى أن الأمر غير متعلق برئيس الجمهورية الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بل يمتد إلي الرؤساء القادمين من بعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متسائلة من يستطيع تطبيق برنامجه الانتخابي في 4 سنوات فقط.

وأوضحت أن الدستور ليس قرآنًا منزلًا من السماء لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهة إلى أنها تتفق في طرح تعديل الدستور لحوار مجتمعي كما أشار «موسي» إلي ذلك، ومثلما حدث خلال إقرار قانون الخدمة المدنية.

فيما رد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بأنه لا يتفق مع تصريحات عمرو موسى، بشأن توقيت تعديل الدستور، مضيفًا أن مجلس النواب منوط به تشريعيًا إذا ارتأى وجود مواد معيبة ولا تخدم الصالح العام أن يشرع في تعديلها.

وأضاف "الشريف"، أن الدستور ليس نصًا مقدسًا لكي لا يتم الاقتراب منه، منوهًا إلى أن هناك العديد من المواد تحتاج للتعديل نظرا لظروف المجتمع ومن أجل استكمال الإصلاح السياسي والإداري بالدولة، مشيرًا إلي أن هذا القرارات الحساسة تحتاج إلي عرضها إلي حوار مجتمعي.

وأوضح أنه لا يستبعد أن يكون أحد المتقدمين بطلب لتعديل الدستور بدور الانعقاد المقبل، بعد الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، لافتًا إلى أنه لا يريد أن يحدد مواد بعينها منعًا لإثارة الجدل.

بينما لفت النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إلى أن تصريحات عمرو موسى، جانبها الصواب إلي حد كبير حيث أن هناك عددًا من المواد المعيبة في الدستور الحالي لا بدّ من تعديلها، ومجلس النواب ينظر التوقيت المناسب من اجل الشروع في التعديل، حتّى لا يتم المزايدة علي البرلمان من قبل بعض مروّجي الشائعات، لافتًا إلي أن كل ما يثار في الآونة الأخيرة هي مجرد مقترحات.

وأضاف "عقبي"، أن المواد الخاصة بالحكم في الدستور يجب تعديلها، فلا يمكن أن يكون مدة البرلمان 5 سنوات، ومدة الفترة الرئاسية 4 سنوات فقط، ما يمثل حائل أمام استكمال برامج التنمية.