حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، هو مرادف لكل معانى الرقص على أجساد الموتى ليصل إلى ما يريده ويخطط له، فالشخص الذى توارى نظرياً عن الأضواء منذ سنوات، عملياً لا زال المتحكم فى قطر وأميرها الشكلى تميم بن حمد.
من مدير لمكتب وزير الشئون البلدية والزراعة فى قطر عام 1982، لم يكن يتخيل أحد أن هذا الشاب سيضع كل قطر فى جيبه، وسيكون هو المخطط والمنفذ أيضاً لكل ما يحدث فى الإمارة، فقد كان بعيداً عن الأنظار، ولم يتخيل أحد أن يتصدر يوماً الواجهة، فما علاقة الزراعة بالسياسة، حتى حينما اختير فى 1990 نائبا لوزير الكهرباء والمياه، كان بعيداً عن الأنظار، لكن خلف الستار كان يمارس هوايته، يدير الانقلابات والمؤامرات التى تحقق له هدفه، بأن يكون رأس السلطة، أو على الأقل المتحكم، أو قائد فى مسرح للعرائس الماريونيت، يمسك بالخيوط ويحرك الكل كما يريد هو.
خطط حمد بن جاسم وكان له ما أراد، فبعد 10 سنوات من العمل البعيد عن السياسة، تولى قمة السياسة الخارجية القطرية، ففى 1 سبتمبر 1992 تم تعيينه وزيراً للخارجية من قبل الأمير خليفة بن حمد آل ثانى، الذى لم يدرك حينها أنه جاء بالذى سيقضى عليه، فما هى إلا ثلاث سنوات، استغلها حمد بن جاسم للتخطيط والمؤامرات، حتى ساعد ابن عمه، حمد بن خليفة، ولى العهد حينها على الإطاحة بوالده الأمير خليفة، فى 1995، وتكريماً لدوره فى تنفيذ خطة الإنقلاب المحكمة، وضع الأمير الجديد كل السلطات فى يد وزير خارجيته، الذى مارس هوايته القديمة فى اللعب بعرائس الماريونيت، إلى أن تم تعينه رئيساً للوزراء فى 2 أبريل 2007، ليحكم قبضته على الإمارة الغنية بالغاز الطبيعى.
قصة صعود حمد بن جاسم قد تكون طبيعية للبعض منا، لكن ما لا يبدو طبيعيًا، هذا التضخم الكبير فى المهام والثروات أيضاً، ولك أن تتخيل أنه ظل لأكثر من 15 عاماً يتحكم فى اقتصاد قطر من كل الجهات، فهو كان رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، ورئيس المجلس البلدى المركزى، ورئيس إدارة مكتب المشاريع الأميرية الخاصة، وعضو بمجلس إدارة قطر للبترول، وعضو بالمجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للإستثمار العقارى، ورئيس مجلس إدارة صندوق قطر السيادى، وغيرها من المناصب التى استطاع من خلالها حمد بن جاسم أن يكون ثروة تتجاوز 6 مليار دولار، نحو 22 مليار ريال قطرى، وجعلته أيضاً المتحكم فى بورصة قطر لعدة سنوات.