[محمد محمود بدر]

محاولة مد امتياز القناة






محمد فريد ، زعيم الحركة الوطنية المصرية


في عام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذي كان سينتهي في17 نوفمبر 1968 لمدة 40 سنة أخري تنتهي سنة 2008، وأيدت الحكومة البريطانية و سلطة الاحتلال مد الامتياز “خصوصاً و قد بدأت الحركة الملاحية بالقناة تتضاعف حتي بلغت عام 1889 ضعف ما كانت عليه عام 1881 و تضاعفت مرة أخري عام 1911 ، و كانت البضائع البريطانية تمثل 78،6 % من مجموع البضائع المارة بالقناة.”



كانت مواد مد الامتياز المقترح كالآتي:

• مد فترة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس 40 سنة تبدأ من أول يناير 1969 إلي 31 ديسمبر 2008
• يقسم صافي الأرباح مناصفة بين الشركة و الحكومة المصرية، إذا كان صافي الأرباح أقل من 100 مليون فرنك، تحصل شركة قناة السويس علي خمسين مليون فرنك و لا تنال الحكومة المصرية إلا ما قد تبقي. أما إذا كانت أرباح القناة أقل من خمسين مليون فرنك، تحصل الشركة علي كامل الأرباح و لا تحصل الحكومة المصرية علي أي شيء.
• مقابل مد الالتزام لأربعين سنة تدفع الحكومة المصرية أربعة ملايين جنيه مصري علي أربع أفساط حدد مواعيدها.

و لكن الحركة الوطنية المصرية بقيادة محمد فريد قادت هجوما كاسحا علي طلب المد و قلبت الرأي العام ضده ، وقام إبراهيم الورداني باغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي باشا سنة 1910 بسبب سعيه نحو مد امتياز القناة، وقام الاقتصادي المصري طلعت حرب بتأليف كتاب عن قناة السويس ليوضح الحقائق للعامة و الخاصة عن تاريخ القناة و كيف ضاعت حصص مصر من الاسهم و الأرباح و خسائرها حتي 1909م و خلص إلي القول أن السهم الذي باعتها مصر ب 560 فرنكا للسهم الواحد أصبح سعرها بعد ثلاثين سنة فقط 5010 فرنكا للسهم ،و حصتها من أرباح القناة التي باعتها ب 22 مليون فرنك أصبحت فيمتها 300 مليون فرنك.




و إزاء الضغط الشعبي كلفت الجمعية العمومية (مجلس النواب) طلعت حرب باشا و سمير صبري باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، و بالفعل قدموا تقريرهم للجمعية الذي وضحوا فيه خسائر مصر المالية المتوقعة في حالة تمديد الامتياز الحالي بالشروط السالف ذكرها، و بناء علي هذا التقرير رفضت الجمعية العمومية عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس و بقي الامتياز قائما بشروطه