تحديات السياسة الخارجية لموسكو في الشرق الأوسط

[aymaan noor]

تحديات السياسة الخارجية لموسكو في الشرق الأوسط

إيمان رجب

الخميس, 29 أيار 2014

مع تزايد نشاط السياسة الخارجية الروسية تجاه إقليم الشرق الأوسط، والمرتبط بتحقيق مصالح استراتيجية محددة لموسكو، يبدو أن هناك إطارًا حاكمًا لهذه السياسة، يكاد يعبر عن "مشروع سياسي" ما، أو "رؤية سياسية" ما لروسيا، تؤطر سياستها تجاه المنطقة، لكن تظل فرص تحقق هذه الرؤية تواجهها تحديات عديدة مرتبطة بمواقف القوى الرئيسية في الشرق الأوسط من هذه الرؤية.

أبعاد محتملة:

تكشف متابعة الخطاب الرسمي للقيادات الروسية، لا سيما الأمنية، والمتعلق بتفاعلات إقليم الشرق الأوسط، أن هناك ما يشبه "مشروعًا"، أو "رؤية" لتفاعلات المنطقة ومستقبلها، تقوم على عدد من الأبعاد، والتي لا تختلف كثيرًا عن الرؤية الأمريكية للمنطقة، لا سيما من حيث الأدوات. يتمثل البعد الأول، في أن روسيا تقدم نفسها على أنها دولة تحافظ على الوضع الراهن في الشرق الأوسط Status Quo، وتتشكك في التغيير السياسي الذي جاءت به الثورات العربية منذ نهاية عام 2010، حتى أن هناك دوائر روسية تتعامل معها على أنها "ثورات ملونة"، مشابهة لتلك التي شهدتها بعض دول أوروبا الشرقية مطلع الألفية الجديدة.

فوفق هذا التصور الروسي، تعد الثورات التي شهدتها كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن خلال العامين 2010 و2011، "ثورات ملونة" حركتها قوى خارجية، تدعمها الولايات المتحدة، حيث تصورها موسكو على أنها "وسائل غير عسكرية" للتدخل في الشئون الداخلية للدول. وطبقًا لذلك التصور، سيترتب على هذه الثورات، في حال استمرار انتشارها في المنطقة، تشكل أجواء "حرب باردة جديدة"، طرفاها القوى الداعمة لـ"الثورات الملونة" والقوى الرافضة لها.

وينصرف البعد الثاني، إلى تصوير الولايات المتحدة، ولسياسات توثيق العلاقات معها من قبل دول المنطقة، على أنها مصدر تهديد للمصالح الروسية، وهو ما يضطر دول المنطقة، التي تحتفظ تاريخيًا بعلاقات قوية مع روسيا، للحذر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، فيما يشبه، وفقًا للرؤية الروسية، حالة من التوازن الذي يصعب تحقيقه في مواقف الأزمات.

ويتعلق البعد الثالث، بالتعامل مع كافة الفاعلين النشطين في المنطقة، سواء الدول، أو الفاعلين من غير الدول، مثل منظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر، وهذا البعد تحديدًا يمثل تطورًا في الموقف الروسي من هذه المنظمات، التي عدتها موسكو، في فترات سابقة، أدوات تستخدمها الولايات المتحدة للسيطرة على الدول ونشر الفوضى فيها.

تحديات متعددة:

تمتلك دول المنطقة تاريخًا طويلا من التفاعل مع الولايات المتحدة، بإيجابياته وسلبياته، واذا كان هناك "مشروع" أمريكي للمنطقة، فإن أبعاده أثيرت في سياقات متعددة، سواء في إطار نظرية "المؤامرة"، أو البحث عن "المصالح" وغيرها، حتى أن هناك اتجاهات تتعامل مع واشنطن على أنها المهيمنة على تفاعلات المنطقة. ويواجه تحول روسيا الى دولة تنافس النفوذ الأمريكي في المنطقة، أو تحل محل واشنطن، أو تحظى بنفوذ مهم فيها، عدة تحديات. يتمثل التحدي الأول، في مواقف دول المنطقة من العلاقات مع روسيا، والتي تتعدد وتتنوع بحسب المصالح الخاصة بكل دولة، ولكنها لا تتبنى حتى الآن سياسات تفيد بأنها تتعامل مع روسيا على أنها بديل للولايات المتحدة، وبالتالي، تفضل التوازن في علاقاتها مع واشنطن ومع موسكو، وعدم تبني مواقف حادة من القضايا الإقليمية، على نحو يؤدي الى انحيازها بصورة واضحة للسياسات الروسية أو الأمريكية، وهو ما يضع قيودًا على أى تمدد للنشاط الروسي في المنطقة.

وينصرف التحدي الثاني، إلى عدم شعبية التصورات الروسية الخاصة بـ"الثورات الملونة"، بين النخب الجديدة الحاكمة في دول الثورات، وبين قوى الشارع، لا سيما أن هذه النخب جاءت بدعم من قوى الشارع، التي تتزايد أهميتها في دول الشرق الأوسط، والتي ثارت نتيجة وجود عوامل هيكلية أدت إلى تحركها ضد نظم الحكم التي كانت قائمة قبل عام 2011، وبالتالي أصبح يمثل قبول النخب الجديدة في مصر وتونس وليبيا واليمن هذا الخطاب، إضعافًا لشرعيتها وشرعية النظم الجديدة التي تسعى لتأسيسها.

ورغم ذلك، تظل التصورات التي تطرحها موسكو لمواجهة ما تعتبره "ثورات ملونة" تحظى بتأييد من هذه النخب الجديدة، خاصة مع تقاطعها مع أهدافها الوطنية، على نحو يخلق موقفًا متناقضًا لهذه النخب، حيث تدعو موسكو لتعزيز سلطات الحكومات المركزية، ومؤسسات الدولة، وخفض معدلات الفساد، وتطوير سياسات كفيلة بمحاربة التأثير السلبي للمعلومات، والتي عادة ما تعد محركًا قويًا لذلك النمط من الثورات.

ويتعلق التحدي الثالث، بحجم التغيير الذي سيترتب على تعزيز النفوذ الروسي في المنطقة، والذي سيؤثر بصورة كبيرة على الأدوار الإقليمية لدول المنطقة، فإذا كانت الولايات المتحدة اعتمدت في تنفيذ سياساتها في المنطقة خلال الفترة التالية على عام 2011 على كل من قطر وتركيا وجماعة الإخوان المسلمين، فإن روسيا ستسعى لتمكين فاعلين محددين من لعب أدوار أكثر نشاطًا في المنطقة، وتتسق مع سياساتها، مثل إيران، دون الاهتمام بالتصورات الخاصة بدول الخليج، لا سيما السعودية، المتعلقة بإيران، ودورها الإقليمي، حيث لا يزال التصور الروسي الخاص بإيران، يقوم على أنها دولة رئيسية في الخليج، وتعاني من أزمة مع الدول الغربية مرتبطة ببرنامجها النووي، وأن حل هذه الأزمة يتم من خلال التفاوض المباشر مع الغرب حول هذا البرنامج، ودون أن تلعب دول الخليج، أي دور مؤثر في هذه المفاوضات، حتى لا تزيدها تعقيدًا. وبالطبع، فإن هذا الفصل بين القضية النووية كـ"قضية فنية"، وأبعادها السياسية، لا يحظى بقبول من جانب دول الخليج، خاصة السعودية.

وتظل أبعاد "الرؤية" الروسية للتفاعلات في إقليم الشرق الأوسط، ومستقبله، غير واضحة المعالم، كما تظل فرص تمدد النفوذ الروسي في المنطقة مرتبطة بديناميكية التفاعلات الداخلية في دول الإقليم، وبسياسات واشنطن تجاه المنطقة خلال الفترة المقبلة، والتي قد تخلق مناخًا قد "يعادي" السياسات الروسية، أو "يرحب" بها