اقتراح برلمانى بإلغاء "الدعم السلعى" وتحويله لـ"نقدى" 1000 جنيه للأسرة.. النائب محمد بدراوى: يقضى ع

[العشرى1020]

مقترح برلمانى متكامل أعده النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية تحت قبة البرلمان، وذلك لدعم توجه الدولة لتحويل الدعم على السلع التموينية إلى دعم نقدى بإعطاء كل أسرة 1000 جنيه نقدا، بدلا من منحها دعما على السلع.

فى البداية قال النائب إن هدف مشروعه الوصول إلى العدالة الاجتماعية، والقضاء على تسرب الأموال الذى يعترى منظومة الدعم السلعى، مما يتسبب فى ضياع المليارات على الدولة، نتيجة تعدد المراحل والجهات القائمة على تطبيق منظومة الدعم السلعى.. مؤكدا أن لدينا فى مصر 10.8 مليون مواطن تحت خط الفقر المدقع، وحوالى 20 مليون تحت خط الفقر، مؤكدا أن الدعم النقدى سيكون أكثر عدلا وكفاءة وسيذهب مباشرة لمستحقيه، وسيقضى على منظومة الفساد.

وعن كيفية تطبيق هذه المنظومة قال النائب إن الأمر يجب أن يعطى بتكليف رئاسى للمحافظين وليس فقط عن طريق وزارة التموين بعمل قاعدة بيانات واسعة للمواطنين، وبدخولهم، لمعرفة الفئات المستهدفة بشكل واضح، وشرائح الدعم الموجهة لديهم، معتبرا أن هناك 4 جهات بالدولة قادرة على تقديم هذه القادة من البيانات، وهى شركات الاتصالات حيث لدينا 100 مليون خط محمول، وهناك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وقاعدة بيانات الناخبين، وكذلك البطاقات التموينية، وبوجود وزارة الإنتاج الحربى كهيئة مشرفة بعدما تولت مسؤولية إصدار كروت التموين.

وأكد النائب أن تلك المنظومة حتى لو اعتراها فساد، فنسبته لن تكون مثل الفساد فى الدعم النقدى الذى وصلت نسبة التسرب فيه إلى 30%.

وعن الفكرة الرئيسية فى هذه المنظومة، شرح النائب إن لدينا 70 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين، وكذلك بدعم الكهرباء والسولار، والدعم السلعى يكلف تقريبا حوالى 17 مليار جنيه شهريا، تتقضاها 17 مليون أسرة، بمتوسط 4 أفراد للأسرة.

ووفقا لاقتراح النائب فإن إعطاء مبلغ نقدى لكل أسرة بقيمة ألف جنيه شهريا، سيعادل فى النهاية نفس مبلغ الدعم الممنوح لهم سلعيا، أى 17 مليار جنيه شهريا، وذلك دون المساس بمنظومة الخبز نظرا لحساسيتها.

وقال النائب إن ذلك سيعنى أن من هم تحت خط الفقر المدقع، فى تلك الحالة سيخرجون منه، وذلك كونهم يتقاضون ايضا معاش تكافل وكرامة، أما ما سيترتب على تحرير سعر الوقود مثلا فلن يكون الأمر بمشكلة كبيرة بالنسبة له خاصة وأن سعر الوقود الآن أصبح قريبا من السعر الحر له والذى قيمته نحو 6.5 جنيه.

وأكد النائب ان فكرة الاستفادة من الـ 1000 جنيه ستكون مقسمة وفقا لاستفادة الشرائح، فالشريحة الأكثر فقرا ستمول بها احتياجاتها من الغذاء، والأقل فقرا ستمول بها احتياجاتها من التعليم الجيد والعلاج الجيد على سبيل المثال، والشريحة التى تمتلك سيارة ستمول بها فارق سعر البنزين والكهرباء، وهو ما سيحقق العدالة بشكل صحيح.

وعن التضخم وأثره بمرور السنوات والذى سيجعل من الـ 1000 جنيه مبلغا متناقصا على مر السنوات، أكد النائب أن مقترحه ينص أن يخضع هذا الدعم لعلاوة سنوية بقيمة 10%، قائلا إن الظروف التى تمر بها البلاد الآن من ارتفاع نسبة التضخم إلى ما فوق 30% هى ظروف طارئة نانتجة عن التعويم، لكن متوسط التضخم على مر السنوات فى تاريخ مصر كان يدور حول معدل 10%، وهو المعدل الذى سيقترب منه كثيرا بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال النائب إنه بمرور الوقت واستقرار المنظومة فإنه يمكن دمج الخبز فيها، وكذلك البدء فى تقسيم مستحقى الدعم لثلاث شرائح ومستويات مختلفة، بحيث يتراوح الدعم من 800 إلى 1200 جنيه.

وقال النائبإن تطبيق هذا النظام يجب أن يتم بشكل اختيارى فى البداية، وعرضه على المواطنين حال رغبتهم الحصول على هذا الدعم النقدى مقابل تخليهم على الدعم السلعى، متوقعا أن غالبية المواطنين سيختارون الانضواء تحت هذا البرنامج.

وعن عرض الفكرة قال النائب إنه ومع بداية دور الانعقاد المقبل فإن مسألة التحول للدعم النقدى ستكون مطروحة بقوة خاصة أنها توجه دولى، قائلا إنها من النقاط الهامة التى فى الطرح قبل الانتخابات الرئاسية، خاصة انها ستكون فى توقيت هام يخفف قليلا من عبء معاناة المواطن مع موجة التضخم الأخيرة، وستصب فى المصلحة الاقتصادية للمواطن، وستكون ذات أبعادا سياسية داخلية هامة.

[العشرى1020]

"بوابة الملكية للفساد" هذا هو الوصف الذى أطلقه الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس على الدعم العينى، فى إحدى جلسات البرلمان، مطالبا بضرورة وجود آلية للتحول إلى الدعم النقدى، وفى هذه الجلسة اتفق أيضا معه المهندس زكى السويدى زعيم ائتلاف الأغلبية دعم مصر، أما بالنسبة لحزب المصريين الأحرار والذى يعد الكتلة البرلمانية الأكبر للأحزاب داخل المجلس يتبنى أيضا نفس القضية ضمن برنامج الحزب وطالما طالب بسرعة تطبيقه.

ورغم اتفاق كل المجلس على ضرورة تطبيق الدعم النقدى، وحديث الحكومة المستمر هو هذه القضية، إلا أنه فعليا وعلى أرض الواقع لم تتخذ أى خطوات فعلية حتى الآن للتحول إلى الدعم النقدى، وسيكشف دور الانعقاد الثالث عن إمكانية تبنى المجلس لقضية الدعم النقدى، لاتخاذ خطوات جادة نحو تنفيذه.

طارق رضوان: لابد من آلية واضحة لدى الحكومة ومن الممكن أن يقدم المجلس مقترحات بشان تطبيق الدعم النقدى


طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بسوهاج، قال إن قضية التحول للدعم النقدى، أحد القضايا اتلى يجب أن يكزر عليها البرلمان فى دور الانعقاد الثالث. وأضاف رضوان لـ"اليوم السابع" أن الحكومة حتى الآن تحدثت مرارًا وتكرارًا حول مقترح التحول للدعم النقدى، دون تقديم آلية واضحة للتنفيذ.

وأشار رضوان إلى أن اللجان الاقتصادية فى المجلس من الممكن أن تتقدم بمقترحات فى هذا الملف لمناقشتها مع الحكومة، وبحث إمكانية تنفيذها. وطالب رضوان بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى أن وجودة قاعدة بيانات واضحة، هى أهم خطوة للبدء فى مناقشة مقترحات التحول للدعم النقدى، لأنها ستسمح بتحديد المستحقين للدعم.

أمين مسعود يطالب الحكومة بسرعة التحول للدعم النقدى.. ويؤكد: تطبيقه يوفر 100 مليار جنيه للدولة


فى البداية، قال النائب أمين مسعود عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" إنه من أوائل النواب الذين قدموا اقتراحات خاصة تحويل الدعم من عينى إلى نقدى موضحا أنه طالب الحكومة بإعداد قاعدة بيانات لتحديد من المستحقين الفعليين للدعم وقيمة الدعم.

وأضاف مسعود فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لا يعقل أن هناك 70 مليون مواطن مصرى يستحقوا الحصول على الدعم وبطاقات تموينية، متابعا أن استمرار تواجد سعرين للسلعة الواحدة ينذر باستمرار وقوع المشاكل والتلاعب بالأسعار وسرقة الدعم الأمر الذى يؤذى فى النهاية بالمواطنين.

وتابع عضو المكتب السياسى لائتلاف"دعم مصر" أن يجب تحرير أسعار الخبز وكذلك مواد الطاقة حتى يستفيد المواطنين من خلال منحهم الفروق مؤكدا أن دعم تخفيض الأسعار لا يستفيد منه المواطنين وبالتالى لا بديل من التحول للدعم النقدى. وطالب مسعود الحكومة بالعمل وسرعة اعداد قاعدة بيانات المواطنين للتمكن من تحديد المستحقين للدعم النقدى موضحا أنه قام بوضع دراسة تضمنت تقسيم المواطنين إلى شرائح وفقا للدخول الشهرية للمواطنين لتحديد قيمة الدعم النقدى التى تستحقه الأسرة.

واستطرد عضو المكتب السياسى لائتلاف"دعم مصر" أن الدعم النقدى عند تطبيقه سيكون فى حدود 50 مليار جنيه فى حالة أن قاعدة البيانات كشفت أن المستحقين 50 مليون مواطن مصرى، وبالتالى التحول للدعم النقدى سيساعد على توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه سنويا يتم تخصيصها لصالح سد عجز الموازنة وتحقيق نمو اقتصادى.

هشام عمارة: التحول للدعم النقدى أصبح ضرورة كونه ضمانه لوصول الدعم للمستحقين


قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن التحول للدعم النقدى أصبح ضرورة الأن كونه يعتبر ضمانة لوصول الدعم إلى المستحقين وألا يتصرف الدعم إلى غير المستحق، موضحا أن الدعم العينى للسلعة يستفيد به فئات غير مستحقة.

وأضاف عمارة فى تصريح خاص، أن الدعم السلعى يحصل عليه الجميع دون تمييز فى حين أن الدعم النقدى سيحصل عليه الفئات المستحقة فقط، ولكن الدعم النقدى به قد ينتج عنه خطورة تتمثل فى التلاعب بالأسعار من جانب التجار. وشدد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع الاستراتيجية الهامة ووضع سقف لا يتعداه حيث لا يجب ترك عملية بيع السلع للعرض والطلب لتجنب استغلال التجار للمواطنين والتلاعب بالأسعار خاصة فى ظل أن منظومة الأسعار لدينا لا يوجد عليها سيطرة.

وأوضح عمارة، أن الحكومة بدأت تتجه نحو الدعم النقدى من خلال الخطوة التى تم اتخاذها مؤخرا فى زيادة البطاقات التموينية 50 جنيها مع إطلاق الحرية للمستفيد فى الحصول على السلعة التى يرغب فيها، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بوضع نسبة زيادة سنوية للدعم النقدى لمواجهة التضخم وزيادة الأسعار