محمد أبو حامد عن قانون "حمروش" لتنظيم الأزهر: بداية لتجديد الخطاب الدينى

[العشرى1020]

قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، تعليقًا على إعلان الدكتور عمر حمروش إعداد مشروع قانون بشأن تنظيم الأزهر، إن مشروع قانون إعادة هيكلة الأزهر الذى كنت أعدته من وجهة نظرى كان بمثابة البداية الحقيقية لتطوير الخطاب الدينى والمؤسسات الدينية والمفروض عقب إعداد مشروع قانون وبدأ مناقشته، يتم تعديل المواد والأفكار ووجود قابلية لمواد القانون المقدم للتعديل.

وأضاف أبو حامد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه فى الحقيقة الدكتور حمروش واللجنة الدينية بشكل عام أحد أهم من هاجموا فكرة عمل قانون وفكرة الادعاء بأن المشكلة فى القانون الإبقاء على شيخ الأزهر، موضحًا أن قانونه لم يكن ضمن مواده ما يمس الدكتور أحمد الطيب وإنما كان يهيكل الهيئات.

وتابع النائب محمد أبو حامد، بشكل عام شىء جيد أن يبدأ حراك داخل المجلس لتقديم مشروعات قوانين مرتبطة بالأمر نفسه، ونتمنى أن ينتج عن ذلك أن هذه القضية الهامة يتم تداولها وبداية مناقشتها داخل مجلس النواب.

وحول القائمة التى أعلن عنها المجلس الأعلى للإعلام واقتصار الإفتاء على عدد معين من الشيوخ، قال أبو حامد، إنه جرى إعدادها بشكل انتقائى ووضعوا فيها الأسماء التى تتكلم بلسان حالهم وحذفوا أى أسماء لعلماء أزهر قد يكونوا مختلفين فى طريقة التفكير مع قيادات الأزهر الحالين، متابعًا "قائمة الأزهر لا تضم أسامة الأزهرى وسعد الهلالى، مما يؤكد أنها أعدت ترسيخ الأصوات التى تكلم بلسان حال شيخ الأزهر".

كان الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، كشف عن إعداده مشروعًا جديدًا لتعديل قانون تنظيم الأزهر، لتفعيل دور الأزهر وهيكلة كل هيئاته مما أسماها "سيطرة الإخوان عليه".

وأضاف "حمروش"، أن كلاً من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى فى الأزهر، تحتاج إلى مراجعة وهيكلة كاملة لقياداتها، أملاً فى أن يكون الأزهر قادرًا على مواجهة التحديات فى الفترة المقبلة، ومواجهة الإرهاب، متابعًا: "المشروع الجديد سيقضى على وجود الجماعات الإسلامية فى هيئات الأزهر، وستكون هناك معايير وضوابط لاختيار القيادات الجديدة بما يتلاءم مع ظروف المرحلة".

[العشرى1020]

قال الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إن القائمة التى صدرت عن الأزهر والأوقاف والإفتاء لمجلس الأعلى للاعلام ، للظهور والافتاء فى الفضائيات ، ما هى الا قائمة استرشادية ، مؤكدا أن القائمة التى أعدها الأزهر وقدمتها إلى المجلس الأعلى للإعلام بهم أشخاص ليسوا أزهريين ، ولاحظت ذلك بعد مراجعة، وخاصة من مجموعة الفتوى الالكترونية معظمهم غيرأزهريين متحفظا على ذكر الأسماء.
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن القوائم المعدة للإفتاء فى الفضائيات مصادرة على قانون تنظيم الفتوى العامة الموجود فى البرلمان ، والذى يعمل على تنظيم الفتوى بشكل عام ، وكنت أتمنى أن يتم إعداد قائمة بالممنوعين ، وليس قائمة بالمصرح لهم بالإفتاء فى وسائل الإعلام ، لان هذه القائمة حملت الكثير من تصفية الحسابات مع البعض ، وتسببت فى أزمات كبيرة بين أعضاء الأزهر ، وأرى أن كل من هو أزهرى له الحق بالظهور والفتوى فى الإعلام ، مؤكدا أن من حق الدكتور خالد الجندى والدكتور سعد الدين الهلالى ، وغيرهم من الأزهريين أن يخرجوا ويفتوا ويفيدوا الناس بعلمهم وخبرتهم .
وتابع أنه لابد من وجود معايير فى إعداد هذه القوائم حتى لا تكون هناك تصفية حسابات ، وهو ما شاهدناه فى قائمة الأزهر التى قدمت للمجلس الأعلى للإعلام ، ونرى أنها خلت وهمش منها الدكتور اسامة العبد ، رئيس اللجنة الدينية ، ولم يقدم اسمه فى قائمة الافتاء ، وهذا يؤكد أن قائمة الأزهر بنيت على تصفية الحسابات والمجاملات .

[العشرى1020]

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اقتصار الفتوى على دعاة وعلماء مشهود لهم مطلب إسلامى، مضيفًا أن مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء وضعا قائمة بالعلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات والصحف من أجل الإفتاء، وذلك بعد الفوضى الكبيرة فى الإفتاء.

وأضاف مكرم محمد أحمد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القائمة التى تم الإعلان عنها والتى تضم العلماء الذين تم اختيارهم للظهور على الفضائيات من أجل الإفتاء لن تعطل مشروع قانون تنظيم الفتوى، كما ادعى الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ووجه مكرم محمد أحمد رسالة إلى "حمروش" قائلاً: "لسنا من قمنا بوضع القائمة ومهمتنا تنفيذ طلبات الأزهر الشريف، عملت إيه علشان توجه خطاب لرئيس البرلمان والحكومة إنى هعطل مشروع قانونك، ما رفعتش سماعة التليفون ليه تقولى معترض، زعلان منى ليه ما تزعل من شيخ الأزهر، أنا مالى وانت أتاخرت ليه عن مشروعك.. لو بتفهم تشكرنى".

وكان الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، وصاحب مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أكد من قبل أن قرار إصدار قائمة بالأسماء المنوط لها بالإفتاء على الفضائيات، يعد مصادرة من كل الجهات التى أعدت هذه القائمة باقتصار الفتوى على أسماء بعينها.

وأشار أمين اللجنة الدينية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى وجود مشروع قانون تنظيم للفتوى تمت مناقشته فى اللجنة الدينية بالبرلمان على عدة جلسات، وبحضور مفتى الجمهورية الحالى والسابق، ومسئولين من الأزهر، ووزير الأوقاف، وتم التوافق على جميع مواده، والموافقة عليه فى اللجنة الدينية بأغلبية الأعضاء، وأيضًا بموافقة هذه الجهات الدينية الرسمية، وأن القانون ينظم عملية الفتوى.

وتابع، أن وجود هذه القائمة سيعطل القانون المتوقف حاليًا على التصويت فى الجلسة العامة، كما يحدد من قبل هيئة المكتب بمجلس النواب، لافتًا إلى أنه سيقدم طلبًا موجهًا إلى رئيس مجلس النواب باستعجال مناقشة هذا القانون، لينظم الفتوى فى مصر وأن تكون مقتصرة على الجهات التى صدرت فى مواد القانون وهى الأزهر ودار الإفتاء، ولجنة الفتوى بالأوقاف، ومن يصرح له من هذه الجهات، وبصدور هذا القانون ستكون القائمة التى أعدها المجلس الأعلى للإعلام كأنها لم تكن.