إدارة لحقوق المعلمين

[عبد القادر69]

إدارة لحقوق المعلمين!

عبد القادر مصطفى عبدالقادر

الأربعاء 2013/3/20 1:20 م

أهمية التعليم لا تحتاج إلى تأكيد من أحد، فهي قضية سلّم بها الجميع بلا استثناء، لكن من الضروري أن نولي المُعلم - المؤتمن على أولادنا بالمدارس والمسئول عن بنائهم علمياً وفكرياً ووجدانياً - عناية مماثلة، إذ لا جدوى من تعليم لا يقع المُعلم على رأس أولوياته، لو كنا نبحث حقاً في تجارب من تميزوا ونريد نقلها إلينا بشفافية!.

لكن، أنْ تمتلئ أرفف المحاكم الإدارية في ربوع مصر بمظالم المُعلمين المالية والإدارية والأدبية، فذا دليل بيّن على أن الجهة الإدارية متمثلة في الإدارات والمديريات وديوان الوزارة قد صمّت آذانها عن الاستماع لأنات المعلمين، وألغت استعمال القانون في رد حقوقهم المسلوبة أو الضائعة، ولذا توجهوا بمشكلاتهم إلى القضاء كملاذ أخير قادر على رد المظالم إلى أهلها، وأحسب أن 99% من القضايا التي يرفعها المعلمون ضد وزارتهم لدى القضاء الإداري ومجلس الدولة يُحكم فيها لصالحهم، ما يعني أن حقوقاً كانت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأنكرتها الوزارة بغطرسة عجيبة.

أكاد أجزم بأن السياسة المُتّبعة في التعامل مع شكاوى المعلمين لدى وزارتهم هي سياسة الرد وليس العلاج، والرد في أغلب الأحوال يكون بالحفظ وإخطار الشاكي، ذلك لأن الباحث الذي يتعامل مع مشكلات المعلمين لا يعرف شيئاً عن القانون ابتداءً، ولا يطّلع على أي جديد فيه، إضافة إلى عدم توافر الرغبة الصادقة والمتابعة الصارمة لعملية بحث مظالم المعلمين والبت فيها برأي قانوني واضح.. الشيء الوحيد الذي يُحقق فيه بشكل معقول هي المخالفات التي تستوجب خصماً من راتب المعلمين، وما دون ذلك فالبحث منعدم.

هنالك إدارات كخدمة المواطنين، والشئون القانونية، وشئون العاملين، وجهاز المستشار القانوني.. الخ، كلها جهات لها اختصاص في بحث وحل مشكلات المعلمين ولكن لا تمارسه بصدق وأمانة، لأنه لا قناعة لدى أحد من الأصل براحة المعلم المادية والمعنوية، ولا يعني أحداً إن كان المعلم مستريحاً أو دون ذلك، ومن ثم تُرك المعلم مع همومه ليدخل بها إلى حصصه وبين تلاميذه.. فأنى له أن يجيد؟، وأنى أن يبدع؟، وأنى أن يعطي؟، والآخرون لا يفكرون فيه.

صدقوني لن يؤدي المعلم دوره حتى يشعر بأنه إنسان له قيمة في المجتمع، وأن هنالك من يهتم به ويرعى مصالحه، لأنه ليس آلة تدار بضغطة زر أو إعطاء أمر، بل هو كيان إنساني يتأثر ويؤثر، وكل مظلمة تقع في حق المعلم ستعرقل إخلاصه لمهنته وتفانيه فيها، حتى يأتي يوماً نرى فيه معلماً بلا مضمون ولا موضوع.. معلماً غارقاًً في يمٍّ من مشكلات إدارية ومالية مصنوع بأيدي الوزارة التي ينتمي إليها.

لقد حان الوقت لتنشئ وزارة التربية والتعليم إدارة برئاسة مستشار متميز من القضاء الإداري، تكون مهمتها الفصل القانوني في مظالم المعلمين قبل أن تصل إلى ساحات القضاء.. إدارة متخصصة من كفاءات قانونية تبحث ثم تصدر قرارات ناجزة لحفظ حقوق المعلمين إذا جار عليهم جائر، وما أكثر الجور والظلم الذي لحق بكثيرً من المعلمين جراء قرارات تعسفية تجسد بوضوح الاستغلال السيئ للسلطة.



الآراء المنشورة في الموقع تعبر عن توجهات وآراء أصحابها فقط ، و لا تعبر بالضرورة عن الموقع أوالقائمين عليه

منشور بموقع محيط ورابطه

http://www.moheet.com/2013/03/20/%d8...%d9%86/?cat=11