بيان معلمي مصر : نرفض رفضاً قاطعاً القروض والمعونات الأجنبية :

[aymaan noor]

بيان معلمي مصر : نرفض رفضاً قاطعاً القروض والمعونات الأجنبية :




نص الدستور على أن ميزانية التعليم : 4 % من الناتج المحلي ، وطبقاً لنص الدستور المفروض أن ميزانية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : 140 مليار جنيه ، كانت كفيلة برفع مرتبات المعلمين والارتقاء بهم ، لكننا فوجئنا بخصم : 50 مليار جنيه من هذه الميزانية بحجة أنها حصة وزارة التربية والتعليم من فوائد الدين العام الخارجي !!! ، أي أن ميزانية الوزارة مابين : 89 و 90 مليار جنيه - طبقاً - للتصريحات الرسمية ، وبناءً عليه تم تجميد مرتبات المعلمين على أساسي : 2014 ؛ أي أن المعلمين هم من تحملوا فوائد القروض الأجنبية ، مع أن القروض المخصصة للتعليم مشروطة بأنها للتدريب فقط !!! ، فلا المعلمين ولا الطلاب ولا العملية التعليمية ، سيستفيدون من هذه القروض ، خاصة أن المناهج مصرية والإدارة مصرية ، والبرامج المُطبقة مصرية ، والخبرة مصرية ، فلماذا هذه القروض ؟ !!! .

وللأسف الشديد في الوقت الذي لم نفق فيه من لطمة فوائد الديون التي تحملناه نحن المعلمين من جيوبنا ، وأصبحنا الفئة الأقل دخلاً في مصر – طبقاً – لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء : 2017 ، إذا بالوزير طارق شوقي : يقترض من البنك الدولي : 500 مليون دولار بما يعادل : 9 مليار جنيه مصري ، وكذلك قرض ياباني يعادل : 4 مليار و 680 مليون جنيه ، أي بما يقارب : 14 مليار جنيه مخصصة أيضاً للتدريب غير الفوائد !! ، غير المعونة الأمريكية ، وغيرها من المنح التي ترد !! ، والمنح التي لا ترد ، وجميعها مخصصة للتدريب فقط !!! .

فإذا كانت المناهج مصرية ، والبرامج مصرية ، والمدربون مصريون ، وقاعات التدريب التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمئات على مستوى الجمهورية ، فلماذا إذاً نقترض هذه المليارات للتدريب ، التي سنتحملها فقط نحن المعلمين ؟ !! .

كما أن هذه القروض تجعل مصر تحت رحمة المجتمع الدولي ، يوجهنا كيفما يشاء ، ويضغط علينا للاستدانة والحصول على مزيد من القروض ، وهذا ما يحدث الآن ، مما أدى إلى مزيد من الفوائد المركبة المستحقة للبنك الدولي وغيره من الدول المُقرضة ، أي أن هذه القروض تضع مصر بصورة أو بأخرى رهن التحكم الدولي !! .

لذلك نعلن نحن معلمي مصر رفضنا القاطع للقروض الأجنبية في مجال التعليم ، وأن من يحصل على قروض ، هو يفتح أبواباً لتوريط الدولة ، مما دفع الحكومة لخصم : 50 مليار جنيه قيمة فوائد الدين الخارجي من ميزانية التعليم على حساب المعلمين ، وهذه القروض المستحدثة هذا العام سيتحملها المعلمون من مرتباتهم ، التي وصلت إلى حالة من التدني على المستوى المحلي والمستوى الدولي ، فلا يوجد معلم في العالم يحصل على نفس أجر المعلم المصري .

فعلى وزير التربية والتعليم الذي اقترض هذه المليارات وكذلك مجلس النواب الذي وافق عليها ، عليهم تدبير سداد هذه القروض بعيداً عن ميزانية التربية والتعليم .

كما نهيب بالزملاء المعلمين الذين يتلقون تدريباً من هذه القروض ، أن يطالبوا وزير التربية والتعليم بأن يكون التدريب في قاعات التدريب التابعة للوزارة وبإمكانيات الوزارة وهي كثيرة جداً ، وألا يتلقون أجراً من هذه القروض مقابل تدريب زملائهم المعلمين ، لوجود الأكاديمية المهنية للمعلمين المخصص لها ميزانية للتدريب ، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر ، وأن يتنازلوا عن أي أجر سيتم دفعه من هذه القروض ، وليفعلوا كما يفعل المدربون بالإدارات التعليمية ، فهم يُدربون بلا مقابل !! ، أما من يحصل على مكافآت من هذه القروض مقابل المؤتمرات والورش والمحاضرات في التدريبات ، فعليه هو سداد هذه القروض بفوائدها .
وكفانا نحن المعلمين تحمل سداد الديون السابقة وفوائدها التي أضرت بمرتباتنا وجعلتنا الفئة الأقل دخلاً على مستوى العالم .

دكتور محمد زهران – السبت : 21 / 7 / 2018
.................................................. .........................................

الموافق على هذا البيان من الزملاء المعلمين ، عليه أن يُعلق على هذا المنشور بكلمة ( أوافق ) مع كتابة اسمه كاملاً ومكان عمله – واسم الإدارة والمديرية التابع لها ...