قانون القيمة المضافة

[محمد محمود بدر]

قانون القيمة المضافة



أولاً إيه هي ضريبة القيمة المضافة اللي الحكومة سلمت قانونها لمجلس النواب؟ تفرق إيه عن ضريبة المبيعات؟


ضريبة المبيعات الحالية صدر بيها قانون سنة ١٩٩١، وبيها الدولة بتاخد الضريبة مرة واحدة من سعر المنتج النهائي لما يشتريه المستهلك، مثلاً تلفزيون بتشتريه بـ ١١٠٠ جنيه، سعره الأصلي ١٠٠٠ والـ ١٠٠ دي هيا ضريبة المبيعات.

ضريبة القيمة المضافة بقى بتكون على كل المراحل اللي بتمر بيها السلعة، يعني المصنع لو هيتكلف مثلاً ٥٠٠ جنيه لانتاج التلفزيون، هيدفع كمان للجهة اللي أخد منها مكوناته ١٠% ضريبة، فكلفته تبقى ٥٥٠ .. بعد فترة المصنع طلع التلفزيون من المخزن ليبيعه للموزع بـ ٧٠٠ جنيه، وهنا تتم اضافة الضريبة مرة تاني فيبقى بـ ٧٧٠، لكن لإنه دفع سابقاً ٥٠، يتم خصمها ويُضاف للمرحلة دي ٢٠ فقط، وهكذا بكل مرحلة، وفي النهاية كله بيتضاف على المستهلك النهائي برضه.

والمختلف بيها كمان إنه سيتم فرضها على الخدمات مش السلع والمنتجات فقط.


- هل الأسعار هتغلى لما الضريبة دي تتطبق؟

طبعاً، وده مش بسبب أسلوب الضريبة في حد ذاته بل بسبب قيمتها.
لو الضريبة اتطبقت بنفس السعر العام لضريبة المبيعات ١٠% مفيش حاجة هتتغير للمواطن، لكن اللي حصل إن وزارة المالية أعلنت بمؤتمر صحفي في ١٩ يوليو الماضي إن السعر العام للضريبة هيكون ١٤%.
عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال بنفسه إن نسبة التضخم المتوقع بسبب الضريبة هو ١.٤%.



ليه الحكومة عايزة تطبق ضريبة القيمة المضافة؟


- الحكومة محتاجة فلوس لسد عجز الموازنة اللي وصل إلى ٢٧٤ مليار جنيه في السنة المالية المنتهية، والضريبة الجديدة متوقع أن حصيلتها تبلغ ٣٠ مليار جنيه إضافية فوق حصيلة ضريبة المبيعات (١٠٥ مليار جنيه).

- ضريبة القيمة المضافة تسمح للحكومة بالحصول على أجزاء من الضريبة خلال مراحل الانتاج، وبالتالي متضيعش عليها لو السلعة في النهاية لم تُباع مثلاً.

- بتساعد على الحد من التهرب الضريبي، لأن بكل مرحلة دافع الضريبة هيكون حريص يسجل اللي دفعه عشان يخصمه من نصيبه بمرحلة تالية.

- لكن فيه سبب تاني مهم جداً للحكومة، وهو أن المؤسسات الدولية اللي الدولة عايزة تاخد منها قروض بتطلب شروط معينة منها الضريبة دي.

وللأسف بعض المسئولين بيحاولوا يخدعوا الناس لما يقولوا القروض مفيش عليها شروط!

فعلاً الموضوع مش بيكون بورقة عليها عنوان "قائمة الشروط"، لكن بيكون ضمنياً في صورة سياسيات "إصلاح اقتصادي" يجب على الحكومة تنفيذها لضمان قدرتها على تخفيض العجز وسد الدين، والجهات الدولية بتقدم "نصائح" لكن واقعياً لو منفذتش النصائح مش هتاخد القرض.

وأحياناً الكلام بيكون أوضح جداً، مثلاً نص القرار الجمهوري رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بقرض البنك الدولي بقيمة ٣ مليار دولار، في المادة الخامسة مكتوب إنه "يشكل الشرط الإضافي لنفاذ هذا الاتفاق أن يكون التقدم الذي حققه المقترض في تنفيذ البرنامج وإطار سياسة الاقتصاد الكلي مقبولين لدى البنك، على أن يكون متضمناً تبني نظام لضريبة القيمة المضافة"

وفي المادة الرابعة مكتوب بالنص إنه يمكن للبنك تعليق الاتفاق في حال "وقوع حدث يعيق تنفيذ البرنامج أو جزء مهم منه".

- لو مكانتش دي شروط تبقى إيه الشروط؟

ولو كان ده اللي حصل مع قرض ال ٣ مليار من البنك الدولي، يبقى طبيعي ان صندوق النقد الدولي عشان يدينا القرض الضخم الجديد اللي الحكومة المصرية طلبته بقيمة ٢١ مليار دولار (١٢ قرض مباشر + ٩ قروض مصاحبة) عنده حزمة اشتراطات منها برضه قانون القيمة المضافة،

وفي ١٩ يوليو الماضي وصلت بعثة من الصندوق تشمل خبيرين بالضرائب "لتقديم الدعم الفني والمساعدة لإصلاح منظومة الضرائب"،

وهنتكلم عن قرض الصندوق بالتفصيل قريبا..


- إزاي المواطن هيتأثر بتطبيق الضريبة؟

زي ما شرحنا الأثر اللي هيحسه كل مصري هوا زيادة أسعار السلع والخدمات.

والزيادة مش هتقف عند النسب المحددة بالضريبة، لكن هتكون أعلى سواء لأنه مفيش رقابة كاملة على الأسعار، أو لأن التجار ومقدمي الخدمات هتزيد عليهم الأسعار هما كمان، فبطبيعة الحال هيرفعوا أسعارهم علشان يزودوا دخلهم ويتحملوا الزيادات الجديدة.

عشان كده أكتر فئة بتتضرر هم العاملين بأجر شهري ثابت بالحكومة وبالقطاع الخاص، وكمان العاملين غير المنتظمين زي العمال والحرفيين اللي حتى لو حاولوا رفع أجورهم هيتأثروا بحالة الركود العامة بالبلد.
بالمجمل حياة المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة هتبقى أصعب، وأعداد أكبر هتنزل تحت خط الفقر.


- ما هو تأثير الضريبة على الاقتصاد؟ يعني إيه "ركود تضخمي"؟


يتبع