|
||||||
| أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية ) |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#16
16-01-2016, 12:55 PM
|
||||
|
||||
التنكيل بـ«جنينة» بديل لـ«مكافحة الفساد» د/ عمار على حسن هناك نكتة دارجة يرددها عموم الناس تقول إن رجلا ذهب لإبلاغ آخر بأن زوجته تخونه مع صبى كهربائى وإنه قد رآهما وتيقن من علاقتهما الآثمة، ففوجئ بالزوج يرد عليه: «ومن قال لك إنه يفهم فى الكهرباء». هذه الحالة أشبه بما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق حول ما ورد فى دراسة للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فانتهت إلى إدانته لأنه أخطأ فى تجميع الأرقام، وخصم ما هو معروض أمام القضاء من حسبة الفساد، وتلقف مناصرو السلطة الأمر، فراحوا يطالبون بإقالة الرجل ومحاكمته أو استجوبه أمام البرلمان، وهذا من حقهم، لكن فى المقابل نريد ثلاثة أمور: الأول هو معرفة ما ورد فى دراسة جنينة التى أرسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، بينما نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق كاملا فى الصحف، حتى يكون الرأى العام على بينة من الأمر. والثانى هو معرفة حجم الفساد الحقيقى، الذى اتهم جنينة بتضخيمه، ثم محاسبة ومحاكمة الفاسدين أيا كانت مناصبهم. والثالث هو الاعتراف بأن الجهاز المركزى للمحاسبات وغيره من الأجهزة الرقابية ترصد الفساد المالى المكتشف، بينما يبقى الفساد المستتر والمخفى والهارب من المتابعة رقما ربما أكبر بكثير مما يقع فى أيدى الرقابيين.بغير هذا يكون التقرير قد انحرف عن هدفه بتقصد جنينة، وليس بالتصدى للفاسدين، ومحاولة إظهار الأمر وكأن مصر خالية من الفساد، مع أن الفساد المالى والإدارى والسياسى فى بلادنا لا يحتاج إلى «جنينة» ولا جهاز المحاسبات، فتقارير الشفافية الدولية تضعنا، بلا فخر، فى أكبر الدول فسادا فى العالم، ورئيس الجمهورية نفسه تحدث ذات مرة عن «الخرابة» التى آلت إليه، وكل إنسان فى هذا البلد يتعامل مع الأجهزة البيروقراطية والشرطية والخدمية له قصص تروى مع الفساد والفاسدين. والخوف كل الخوف أن يأخذوا الرأى العام إلى تضليل جديد يقول له: المشكلة فى جنينة وليس فى الفساد، فإن أقلناه ومنعناه من السفر وحاكمناه وسجناه ستتطهر مصر من دنس الفساد، وتعود بيضاء، ليلها كنهارها. قبل أسابيع زرت جنينة فى مكتبه، باحثا عن إجابة على سؤال يؤرقنى: هل نقص الفساد فى بلادنا؟ وهل هناك نية صادقة، وعزم لا يلين، على مواجهته؟ دفعنى لهذا إيمانى، الذى يستند إلى أدلة قاطعة وبراهين ناصعة بأن الفساد أخطر من الإرهاب، لأن الأخير يستنهض طاقة الدولة والمجتمع لمواجهته فيزيدهما قوة ومكنة ومنعة، وبالتالى فهو لا محالة مذموم مدحور، أما الأول فهو ي*** هذه الطاقة أصلا، إنه أشبه بهذا المرض اللعين الذى يصيب مناعة الجسم، فيدعه هشا مهيضا أمام أى مرض ولو كان خفيفا عابرا. قال لى الرجل وابتسامة تكسو ملامحه: دورنا أن نكشف الفاسدين ونقدمهم إلى جهات التحقيق المعنية، لكن ليس علينا أن نلزمها بشىء ولا نتتبع مجرى ما كشفناه وقدمناه. فسألته: وهل ما كشفته يشى بأن الفساد قد تراجع؟ أجاب بلا تردد: للأسف لا، الفساد تغلغل فى كل مكان، وكافة الجهات، بعضها بوسعنا أن نلاحقه، وبعضها عصى علينا لأسباب خارجة عن إرادتنا، فهناك تقاليد رسخت فى العقود الفائتة عن إمكانية مراقبة بعض المؤسسات والجهات ولا سبيل إلى تغييرها على ما يبدو إلا بجهد جهيد، رغم أن المال فى النهاية هو مال الشعب. وراح يسرد وقائع على عجل، يضرب بها أمثلة، فاستقر فى يقينى أن الفاسدين تحولوا إلى عصابات إجرامية قوية، لها أنياب وأظافر ومخالب تخمش كل من يحاول أن يقترب منها، وبعض هذه العصابات أصبحت تستهدف الجهاز المركزى للمحاسبات نفسه. واستعدت ما جرى للمستشار جنينة نفسه، ابتداء باتهامه بأنه يعمل على هدم بعض المؤسسات الصلبة والأساسية للدولة، رغم أنه لم يفعل شيئا سوى أن قال لها بالمستندات الدامغة: أنت فاسدة، وانتهاء باتهامه بأنه من الخلايا النائمة لـ«جماعة الإخوان» وهو ما كذبته شواهد ودلائل عديدة فيما بعد، وبات أمرا يدعو للسخرية، وينضم إلى هذه الأسطوانة المشروخة التى يرددها فاسدون ومنافقون ومغرضون ومتخصصون فى تشويه الناس عن كل شخص لديه رأى مختلف فيما يجرى. أما سؤالى الثانى، فأجاب عنه جنينة: نقدم ملفات باستمرار للرئاسة، وأعتقد أن الرئيس جاد فى محاربة الفساد، لكن يبدو أن الفاسدين قد توحشوا لدرجة أن الدخول فى معركة ضدهم بات أمرا يحسب حسابه ألف مرة. لم تكن هذه الإجابة، التى تنطوى على قدر من الحرص والشعور بالمسؤولية، كافية بالنسبة لى، فالمستشار جنينة كمسؤول، ورغم زهده فى المنصب، له حدود يلتزم بها، فكلامه «رسمى» وتصريحه «محسوب عليه»، أما شخصى المتواضع، فلا يتوقف عند حد الرسميات، ويطلق ذهنه كى يردم الهوة بين ما نطق به جنينة وما سكت عنه. وهذا التخيل يجعلنى أقول بكل وضوح: لا أشعر بجدية الرئيس فى مواجهة الفاسدين، فكثير من اختياراته للمسؤولين الإداريين تقول إنه لا يتجنب تماما غير الأكفاء من الجهاز البيروقراطى، هذا صنف من الفساد، ومعاملته لبعض رجال المال وأتباع «رأسمالية المحاسيب» تقول: إنه لا ينهرهم بل يسترضيهم. وهناك مؤسسات فى البلد فسادها طافح، ورائحته تزكم الأنوف، ولا يمسها أحد. والناس فى الشوارع يقولون إن الفساد قد زاد، لأن الفاسدين يشعرون الآن بأنهم فى مأمن، فها قد قامت ثورة، فما مسهم منها شىء، بل إن بعضهم ازداد غنى، شأنه شأن أثرياء الحروب. سألت المستشار جنينة عما يمكن أن تفعله الشخصيات الوطنية العامة لمساعدته فأجاب: هو مال الشعب، ومسؤولية حمايته تتعدى الأجهزة الرقابية. ابتسمت وقلت له: أنا واثق أنك جاد وصارم وقاطع فى محاربة الفساد، وعلى كل الوطنيين أن يقفوا إلى جانبك، ويشدوا من أزرك، لكننى أعود وأقول إن المسألة ليست انحيازا شخصيا لجنينة، فأنا لا تربطنى به أى صلة اجتماعية وليس لى معه أدنى مصلحة، لكنه انحياز تام ضد الفساد، فإن كان جنينة قد أخطأ فى الحساب، سنقول عنه إنه موظف ضعيف الإمكانيات، أو أن من تحته من المحاسبين الذين أعدوا الدراسة ليسوا أكفاء، لكن هذا لن يعمى أعيننا عن أن بلادنا تزخر بالفساد، وأن الفاسدين يزدادون توحشا، بعد أن تحولوا إلى عصابات ومراكز قوى، لها أظافر ومخالب وأنياب وأذرع فى كل جهاز وكل مؤسسة وكل وسيلة إعلامية، ولن يدفعنا كل هذا إلى التخلى عن الإيمان القاطع والجازم والراسخ بأن مصر لا يمكنها أن تتقدم إلى الأمام بينما الفساد ينخر فى عظامها، وينهش لحمها، وأن أى رئيس لهذا البلد لا يمكننا أن نصدقه إلا إذا رأيناه يقاتل الفاسدين فى كل مكان، ويدرك أن مال الشعب لابد من مراقبته لدى كل المؤسسات والجهات بلا تمييز. 
|
|
#17
16-01-2016, 04:43 PM
|
||||
|
||||
|
سمير غطاس : «جنينة» محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان أنفسهم
سمير غطاس : «جنينة» محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان أنفسهم  قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الأمنية، إنه لا يحق لأعضاء البرلمان المطالبة بتحويل هشام جنينة للنيابة العامة على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حجم الفساد في مؤسسات الدولة المصرية، واصفا الأمر بالـ«الهرتلة». وأوضح الدكتور سمير غطاس في تصريحات خاصة اليوم الخميس، أن هناك بعض الأفراد حاولوا تحريف حديثي وتشويهي بادعائهم أنني وصفت تقرير لجنة تقصي الحقائق بالهرتلة وهو أمر غير صحيح، ولكني وصفت ردود الفعال الصادرة من عددا من أعضاء مجلس النواب على تقرير اللجنة بالأمر العبثي والغير منطقي فالمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس دفاعا عنه هو رجل محصن بحكم منصبه أكثر من نواب البرلمان». واستطرد نائب مجلس الشعب في حديثه ، «لا يجوز طلب تحويل هشام جنينة للنيابة مثلما طالب بعض أعضاء البرلمان قبل رفع الحصانة عنه بصفته رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن وجود ثلاثة تقارير لابد من الاطلاع عليها قبل إصدار أحكام متسرعة، وهي الأول: تقرير لجنة تقصي الحقائق.. الثاني: تقرير حجم الفساد الذي أعده جنينة، والتقرير الثالث الخاص برد رئيس المركزي للمحاسبات على تقرير تقصي الحقائق لإغلاق الجدل الدائر وإصدار أحكام موضوعية صحيحة». وتابع الدكتور سمير غطاس حديثه «لكن إذا أُدين هشام جنينة بتهمة الخيانة العظمى فيجب أن تقطع رقبته في محاكمة عادلة وعلانية وهذا في حالة إثبات أن حديثه غير صحيح ويؤثر على الأمن القومي ولكن هذا لا يعني أن تفلت رقبة الفساد فيجب أن نتعرف بوجود الفساد والخلاف على حجمه هل هو 600 مليار، كما قال جنينة أم أنه 60 إلا ربع»، بحسب وصفه. وأضاف عضو مجلس النواب، «التقارير الدولية أكدت أن ثلث الناتج القومي المصري يذهب في الفساد وبالتالي لا يجب على الأصوات التي تطالب بإعدام هشام جنينة أن تضلل على حجم الفساد الموجود في مصر والذي لا يستطيع أحد ان ينكره بما فيه رئيس الجمهورية». واختتم الدكتور سمير غطاس حديثه قائلا: «هناك محاولة من بعض نواب البرلمان للتضليل على حجم الفساد من خلال مهاجمة المستشار هشام جنينة والمطالبة بسرعة إحالته للنيابة العامة وسوف تظل هذه المسألة قائمة طالما كان هناك كيان متوغل في البرلمان اسمه «دعم مصر»، الذي يعمل دائما على التطبيل للحكومة والرئيس وبالتالي سوف يظل الفساد دوره لا ينتهي وهو أمر كارثي بكل تأكيد».
|
|
#18
17-01-2016, 01:13 PM
|
||||
|
||||
|
مقال المهندس يحيى حسين عبد الهادي الممنوع من النشر في الأهرام : التقرير  التقرير المقصود في عنوان المقال لا علاقة له بتقرير الستمائة مليار جنيه المنسوب للسيد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (حتى ساعة كتابة المقال صباح الخميس 14 يناير) ولا تقرير اللجنة المُشَكَّلَة لإدانته .. وإنما هو اسم فيلمٍ من روائع السينيما العربية عُرِضَ من ثلاثين عاماً عن قصة الكاتب السورى الراحل محمد الماغوط وإخراج وبطولة الفنان المثقف دريد لحام وآخرين. الفيلم يحكي قصة عزمى بِك وهو موظفٌ حكومىٌ نظيفٌ يشغل وظيفة المستشار القانوني بإحدى المؤسسات الحكومية في دولةٍ لم يحددها .. وهو بِحُكم موقعه مسؤولٌ عن مَنْحِ التصاريح للمشروعات المُقامة على أراضى الدولة .. الرجلُ قمةٌ فى الاستقامة والنزاهة والضمير الحي وحب الصالح العام .. لا يُحابى ولا يُجامل ولا يتكسب ولا يستجيب للضغوط .. عندما سألته سكرتيرته (رغدة) مِن أين يأتي بهذه القوة والصلابة، أجابها (وَاهِمَاً) أنه مثل لبنان تكمن قوَّتُه في ضعفه .. فهو غير مدعومٍ من أى جهةٍ في الدولة لتحارب الجهةَ الأخرى في شخصه الضعيف، وأن ما يحميه في هذه الحالة هو إخلاصه الشديد في العمل وللصالح العام .. تستمر أحداث الرواية تروى مواقف كوميدية تمثل إهداراً للمال العام وغياب العدالة .. إلى أن تأتي الحادثة الكبرى التي تطيح بالمستشار .. مشروع الحَنَفِية .. وهو عبارة عن ماسورة مياهٍ تنتهى بصنبورٍ صغير في وسط أرضٍ فضاء في موقعٍ متميزٍ .. أُقيم احتفالٌ كبيرٌ في افتتاح المشروع أُطلِق عليه (مهرجان الحنفية) .. رفض عزمى بك التوقيع على ميزانية الاحتفال بمشروع الحنفية عندما وجد أن ميزانية الاحتفال بالمشروع تصل إلى ضعف ما تم إنفاقه على المشروع نفسه! .. فوجئ بفرقةٍ من العازفين تدخل عليه مكتبه تطالبه بصرف مستحقاتهم عن دورهم في مشروع الحنفية، فسألهم عزمى بك مندهشاً (وما دوركم في مشروع الحنفية؟) فأجابه كبيرهم نَصَّاً (التطبيل للحنفية) .. تزايدت الضغوط عليه واتضح أن الحنفية مجرد واجهةٍ لمشروعٍ فسادٍ متكاملٍ لبناء مول الحنفية وفندق الحنفية وملعب بولينج الحنفية.. وساءَه أكثر أنه لما ذهب إلى أرض المشروع وجد الحنفية قد سُرِقت جلدتها بعد يومٍ واحدٍ من الافتتاح .. ولما اندهشت سكرتيرته من إعطائه موضوع الحنفية أكثر مما يستحق، أجابها إن الحنفية *****ة الجلدة كفيلةٌ بأن تشفط المياه المتجمعة خلف السد .. وأن من يُفَرِّط في حنفيةٍ يُفَرِّط في بلد .. ومع تصاعد الضغوط اضطُر لتقديم استقالته ظناً منه أن ذلك سيلفت نظر الإدارة العليا في الدولة لا سيما وأن رؤساءه من المؤكد لن يقبلوا استقالته لاحتياجهم لكفاءته .. الذى حدث عكس ما تَوَهَّم، إذ قُبِلَت استقالته على الفور ولم يهتز أحدٌ في الدولة، بل تم على الفور تعيين موظفةٍ مغمورة محدودة الكفاءة مكانه لا يهمها سوى مصالحها الشخصية فقامت بالتوقيع على كل المعاملات التي رفضها من قبل .. فقَرَّر عزمي بك كتابة تقرير شاملٍ مُدَعَّمٍ بالصور عن كل ما رآه من مهازل يومية أثناء خدمته لتقديمه للجهات العليا التي من المؤكد لن توافق على هذا الفساد .. وعندما انتهي من كتابة التقرير أَعَدَّ خُطبةً عصماء يقولها لكل مسؤولٍ وهو يسلمه التقرير، خَتَمها بقوله (لو استمر الحال على هذا المنوال يا سيدى سيصبح البلد على العظم .. عَظَّمَ اللهُ أجرَك) .. ولما تَأهَّب للذهاب للمسؤولين عرف أنهم جميعهم في ملعب كرة القدم يحضرون مباراةً مهمةً، فتَوَجَه إلى الملعب وطلب من الحَكَم وقتاً مستقطعاً لأهمية الأمر لكن الحَكَم تجاهله وداسته أقدام اللاعبين حتى الموت دون أن يهتموا به، بينما تطايرت أوراق التقرير في الهواء وظلَّت الحنفية بلا جلدة!. خارج الموضوع: سبق أن اعترف جمال وعلاء مبارك في تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع (قبل أن يصبح المستشار/ الزند وزيراً للعدل) بوجود حسابٍ لهما في سويسرا بقيمة 340 مليون دولار (نحو ثلاثة مليارات جنيه) .. وقد مَرَّت ستة أسابيع ولم نحصل على إجابةٍ لسؤالنا عن هذه القضية .. هل حُفِظَت باعتبارها مالاً حلالاً بلالاً؟ هل لا زالت قيد التحقيق؟ أم قيد التصالح؟ نسألُ فهل مِن مُجيب؟.
|
|
#19
18-01-2016, 05:57 PM
|
||||
|
||||
|
"المحاسبات" ينفي صحة الخطاب المنسوب لـ"جنينة" عن وقائع الفساد في 2014  نفى الجهاز المركزي للمحاسبات ما تداولته بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي عن مستند منسوب للجهاز المركزي للمحاسبات يتمثل في خطاب موقع من المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز، مخاطبًا فيه المستشار النائب العام الراحل هشام بركات بتاريخ 31 مايو 2015، يبلغه بقيمة وقائع فساد عن عام 2014، والتي صدرت وفقًا للخطاب المنسوب بنحو 386 مليار جنيه. وأكد الجهاز، في بيان منه اليوم، أن هذا الخطاب لم يصدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات أو رئيسه، وأن ما ورد به لا أساس له من الصحة، إضافة إلى عدم صحة ما نشر من توجيه رئيس الجهاز الاتهام لبعض كبار المسؤولين بالدولة والإشادة بالرئيس الأسبق محمد مرسي. وطالب الجهاز، في بيانه منه، كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة فيما ينشر عن الجهاز، واستقاء أخبارها ومعلوماتها من خلال المصادر الرسمية للمعلومات بالجهاز المركزي للمحاسبات.
|
|
#20
18-01-2016, 06:38 PM
|
||||
|
||||
|
قصة قصيرة
كانت هناك بلدة فى مصر لها مجلس محلى او وحدة محلية كما يطلقون عليها وهذه البلدة كانت منهوبة من رئيس الوحدة المحلية السابق فقام الاهالى عليه وتم اجباره على ان يترك منصب رئيس الوحدة المحلية وجاءوا برئيس وحدة محلية جديد يحبه الناس ويعلمون مدى نزاهته ليحافظ لهم على أموالهم ويمدهم بالخدمات الضروية ويسهل لهم شئونهم الحياتية ويحاول جاهدا ان ينظف لهم هذه القرية من الخراب الذى تركه لهم رئيس الوحدة المحلية السابق ومن المعروف ان المحليات بها كم هائل من الفساد الذى ينخر فى جنبات الوحدة المحلية بما فيها من موظفين منهم الشرفاء ومنهم غير ذلك طبعا لم يكن فى مقدور رئيس هذه الوحدة المحلية تغيير كل الموظفين بالوحدة المحلية لاستحالة ذلك لكنه بدأ فى التطهير رويدا رويدا حسب جهده .. وفى يوم من ذات الأيام قدم له رئيس الشئون المالية بالوحدة ما يفيد بأنه يوجد مبلغ كبير من المال مفقود وتم نهبه من قبل موظفين بالوحدة وهذا المبلغ من حق أهالى القرية ومعه مستندات دالة على هذا الاتهام .. حتى الان ليست هناك مشكلة المشكلة ان كل أهالى القرية ( وهم المستفيدون من كشف الفساد) ثاروا وصالوا وجالوا وتسائلوا : كيف تقول ان هناك فساد فى الوحدة المحلية ؟ ان قريتنا هى أنظف قرية على مستوى كل المكان المحيط بنا ؟ لابد ان تقطع رقبتك ؟ لابد ان تحال الى التحقيق ؟ كيف يسكت رئيس الوحدة المحلية النزيهة على هذا الكلام من هذا الرجل ؟ مع العلم ان الرجل معروف عنه انه شريف .. ونزيه .. ولم يثبت عليه فى يوم من الايام اى تهمه مخلة بالشرف ياسادة أنتم قمتم بتغيير ريئس الوحدة لتعاظم الفسام الموجود بها !!! لماذا تنسون بهذه السرعة ... من المفهوم ان يقوم كل من هو مرتشى ومستفيد من الفساد بهذه الحرب ضد الرجل ولكن ليس من المفهوم ان تقوم كل القرية (الا القليل) باتهام الرجل !!! أين المنطق ؟!!! المنطق يقول : لابد من توجيه السؤال الى الفاسدين وليس الى من يكتشف الفساد خاصة وان هذا هو صميم عمله ان حال هذه القرية كما فى المثال التالى : قال رجل لصديقه فى يوم من الأيام لقد رأيت سعد الكهربائى يسرق بيتك ورأيت التليفزيون الخاص بك عنده فى المعرض فرد عليه الرجل " أخرس قطع لسانك .... سعد لا هو كهربائى ولا يعرف عن الكهرباء حاجه " آسف على الأطالة دائما رائع مستر أيمن فى موضوعاتك وفى انتقائها فهذا موضوع شامل احييك عليه لما به من وجهات نظر مختلفة لكل الاطراف وهكذا نتعلم منكم دائما حفظكم الله وأطال الله فى عمركم ومتعنا بكم أستاذنا الكبير
__________________
|
|
#21
19-01-2016, 08:04 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
خالص شكرى وتقديرى لحضرتك مستر محمد بدر هذا الموضوع من وجهة نظرى من أخطر ما واجه مصر بعد ثورتين فالسؤال المطروح والذى ما زلنا فى انتظار اجابته من الظام الحاكم هل هناك جدية فعلا فى محاربة الفساد أم سيترك المجال للفاسدين و أصحاب المصالح فى استخدام آلتهم الاعلامية فى التعتيم على الفساد تارة بشن حرب على الجهاز و رئيسه لقد اتخذ الرئيس السيسى موقفا بطوليا بتشكيل لجنة لدراسة التقرير و أعلن فى أكثر من مناسبة أن همه الأول القضا على الفساد و أعلنت اللجنة تقريرها الذى يمثل فى طياته ادانة لرئيس الجهاز بدلا من الاعلان عن حجم الفساد الحقيقى و أسباب عدم اتخاذ الدولة موقفا منها و تحويلها الى جهات التحقيق و رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أعلن أنه سيرد على كل نقاط التقرير و المواطنون أمثالنا لا يملكون الا أن يتابعوا ما ستؤول اليه الأحداث فالمتابعة مهمة لمعرفة الى أين تتجه مصر هل تتجه الى الأمام أم الى الخلف جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 19-01-2016 الساعة 11:43 AM
|
|
#22
19-01-2016, 08:07 AM
|
||||
|
||||
|
فضيحة غير مسبوقة فهمي هويدي الإثنين 18 يناير 2016 - 10:50 ص اما حدث مع المستشار هشام جنينة ليس أزمة، لكنه فضيحة غير مسبوقة فى مصر. إذ رغم أن خلفيات القصة لم تعرف تفصيلاتها بعد، إلا أن القدر الذى تسرب منها حافل بالإثارة وعناصر الدهشة. ذلك أن الرجل أعد دراسة عن تكاليف الفساد فى مصر بناء على طلب وزير التخطيط. الذى كان مهتما بإنجازها قبل موعد اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى ٩ ديسمبر. وكان الوزير أشرف العربى قد سبق له تشكيل لجنة فى إطار وزارته لدراسة الموضوع، واختار من جانبه اثنين من خبراء جهاز المحاسبات لتمثيله ضمن أعضائها. لكن الخبيرين وجدا أن لجنة وزارة التخطيط اعتمدت على بيانات منشورة فى الصحف المصرية، واعتبرا أن تلك البيانات غير مدققة. وأن لدى جهاز المحاسبات تقارير أعدتها لجان فنية حول الملفات المطروحة. وبناء على ذلك تم الاتفاق على أن يقوم الجهاز بالمهمة. وبالفعل شكلت لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة ذات صلة بالموضوع، سميت لجنة إعداد دراسة تحليل تكاليف الفساد. وقد وضعت تحت تصرف اللجنة التقارير التى سبق لخبراء الجهاز إعدادها. وظل وزير التخطيط يستعجل انتهاء اللجنة من مهمتها قبل ٩ ديسمبر حتى أنه أرسل من يمثله إلى رئيس جهاز المحاسبات أكثر من مرة لكى يطمئن إلى ذلك. وبالفعل أنجزت اللجنة الدراسة المطلوبة فى الموعد، وأرسلت نسختين منها واحدة إلى رئاسة الجمهورية والثانية إلى وزير التخطيط. وفى الصدارة منها نص صريح على أنها رصدت تكاليف الفساد فى مصر خلال ٤ سنوات فى الفترة ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥. تسرب الخبر إلى الصحفيين وسئل المستشار هشام جنينة أثناء حضوره إحدى المناسبات عما انتهت إليه لجنة تكاليف الفساد فقال لمندوبة موقع «اليوم السابع» إن اللجنة قدرت التكاليف فى السنوات ما بين عامى ٢٠١٢ و٢٠١٥ بنحو ٦٠٠ مليار جنيه. إلا أن الموقع نشر الرقم منسوبا إلى عام ٢٠١٥ وحده، فى حين أن مجلة «روزاليوسف» نشرت الخبر منسوبا إلى الأعوام الأربعة، كما ذكره المستشار جنينة. بعد النشر حدثت مفارقة غريبة ومريبة. ذلك أنه رغم أن الإشارة إلى سنوات الدراسة الأربع صريحة فى التقرير الذى أرسل إلى الرئاسة وإلى وزير التخطيط، إلا أن الضجة التى حدثت استندت إلى ما نشره موقع اليوم السابع وتجاهلت ما نشرته روزاليوسف. توالت بعد ذلك التطورات التى يعرفها الجميع. إذ شكلت لجنة لتقصى الحقائق لم تعرف قائمة أعضائها، وإنما عرف أن بعض الجهات الخاضعة لرقابة جهاز المحاسبات التى رصدت بحقها مخالفات، مثلت فيها. وخلال أسبوعين يفترض أن تكون اللجنة قد فحصت فيها البيانات التى أعدتها اللجان الفنية فى جهاز المحاسبات عن السنوات الأربع، ثم نشرت الصحف بعض ما خلصت إليه اللجنة المذكورة. وأبرزت ما ذكرته فى تقريرها عن تعمد التضليل وسوء النية فى تقرير جهاز المحاسبات. وإذ ألمحت إلى أن ذلك كان مقصودا لتشويه سمعة البلاد وتجريح حكم الرئيس السيسى خلال السنة الأخيرة، فإن التعليقات الصحفية تحدثت عن أن ذلك كان مقصودا لإثارة البلبلة والفوضى قبل موعد الذكرى الخامسة للثورة فى ٢٥ يناير. وبذلك أصبحنا إزاء مجموعة من المفارقات والأكاذيب تمثلت فيما يلى: ● إخفاء حقيقة أن تقرير جهاز المحاسبات كان بطلب من وزير التخطيط، وأنه تضمن نصا على أنه يخص أربع سنوات وليس سنة واحدة، وتجاهل حقيقة أنه قدم قبل ٩ ديسمبر بطلب من وزير التخطيط أيضا ليكون جاهزا قبل اليوم العالمى لمكافحة الفساد. ولا علاقة له بذكرى ٢٥ يناير. ● إنكار أن التقرير أعدته لجنة مثلت فيها ١٤ إدارة بجهاز المحاسبات لها صلة بالموضوع، وأن تلك اللجنة اعتمدت على تقارير مدققة أعدها خبراء الجهاز عن السنوات الأربع. ومن ثم فإن التقرير لم يكن رأيا لرئيس الجهاز وإنما كان بمثابة تجميع لخلاصة تلك التقارير الفنية خلال تلك السنوات. ● لجنة غامضة لإبداء الرأى فى تقرير فنى لم يطلع عليه أحد، وأعدت اللجنة تقريرها عن ٤ سنوات خلال أسبوعين، ولم ترسله إلى جهاز المحاسبات للرد على الملاحظات التى وردت فيها. وإنما جرى تسريب مضمونه إلى الصحف مباشرة. واعتمدت تعليقات وسائل الإعلام على ما ورد فيه من تجريح واتهامات. ● فى حين لم يطلع الرأى العام على التقرير الأول أو الثانى، ولا عرف حقيقة اللجنة التى أعدت الرد، فإن جريدة الأهرام الصادرة أمس (الأحد ١٧/١) نشرت تقريرا حول «أزمة أرقام جنينة» تخيرت له عنوانا على ثمانية أعمدة نصه كما يلى: نواب: الاعتذار للشعب أو الإحالة إلى المحاكمة. وهؤلاء «النواب» لم يكونوا سوى نائب واحد نشرت الجريدة اسمه وصورته. وفى العدد ذاته تعليق لأحد الكتاب طالب فيه بإقالة المستشار جنينة أو استقالته. وكان الكاتب ذاته قد امتدحه فى مقال سابق، بعدما زاره فى وساطة لصالح أحد المقاولين الكبار فى محافظة المنيا، ولكن الوساطة لم تنجح لأن الجهاز اكتشف أن المقاول كان ضالعا فى الفساد! إن «لوبى» الفساد فى مصر أكبر وأخطر مما نتصور!
|
|
#23
20-01-2016, 09:29 AM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
تقارير موسمية على أمل إنهاض عاصفة لم يفعلها هذاالجنينة للمرة الأولى ولكنه فعلها مرات ومرات وفى هذا التوقيت بالذات من يريد أن يرى الفساد يخرج لنا لسانه فيكفيه أن يرى ماحول القرى من مبان فرمت الأراضى الزراعية فليحسب الزيادات التى وصلت لمرتبه والذى يحسبها جنينه عليه بالمال الفاسد لو تأمل الإنسان ماحوله من اهدار للمستقبل سيجد ان ال600مليار هذه مجرد هدايا للتغاضى عن الفساد لكننا ويا أسفاه تم حصارنا بين جهاز رقابى تداعبه السياسة ونظام حكم ثلاثى لايعنيه سوى السياسة وان حضرت السياسة ذهبت كل من دونها إلى أرشيف التخطيط من ينكر أن زيارة جودت الملط لمجلس الشعب قبل ثورة يناير كان لها مفعول السحر فى غضب الناس والتى توالتها الغضبات حتى الطوفان فهو غير متابع فلماذا لم يفعلها جنينة ويفتتح مجلس النواب بهذا التقرير ليحملهم المسئولية أمام الشعب لماذا يلجأ دائما للإعلام ---بحثا عن تأييد هويدى ورفاقة --- وكأنه يعمل فى دولة خاصة به انتظروا ستهدأ العاصفة ككل عام ولن نجنى منها نحن المتأملين فى دفعة للأمام سوى مزيد من ضياع الفرص والاستثمار وأظن لا كل أبناء أفراد الحكم الثلاثى (الرئاسة - الحكومة - النواب ) ولاكل المؤسسات الكبرى والأجهزة الرقابية ينتظرون فرصة عمل ولا أمل فى استثمار يرفع عن كاهلهم الموت البطىء الذى ينهال علينا بعبث المرفهين نحن نحتاج لخمسين رجل بمعنى الكلمة من النواب يختطفون هذا التقرير من كل الأيادى ويقومون بعمل بطولى نحن الأن فى أمس الحاجة له فهل هناك أمل ونحن لم نرى سوى مؤيد بهطل ومعارض ي***ه الكيد لله الأمر من قبل ومن بعد شكرا أستاذ محمد لأنك استخدمت سعد الكهربائى كسارق مع أن أنصار جنينة استخدموه على الإعلام أفظع من ذلك على وزن (جماهيرية )باسم يوسف بهدف إهانة الشعب الذى غلبهم وغلبوا فى اختياراته التى دائما لاتعجبهم ولاتروق لهم وأخيرا نتمنى ألا ندفع نحن وأبناؤنا حساب كل هذه الصراعات والتى دائما لاتنخر إلا فى جدران بيوتنا المتهالكة أصلا شكرا أستاذ محمد بدر إن «لوبى» الفساد فى مصر أكبر وأخطر مما نتصور!---- نعم ولكن هل سيرحل ويباد بمبالغات جنينة وتهويلات هريدى وتهديدات المفسدين وأبواقهم ؟؟؟؟!!!!!---- تلك هى المعضلة--- ويجب ألا ننسى أن هذا القدر الهائل من الفساد هو نتاج أربع سنوات ثورة --- ولسه بيقولوا الثورة مستمرة شكلهم ناويين على المرتبات والمعاشات والتموين والعلاج والميه والكهربا والهم المم لنا الله وكفى شكرا أستاذ أيمن
|
|
#24
21-01-2016, 10:30 AM
|
||||
|
||||
|
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك مستر رضا على آرائك القيمة والمستنيرة دائما
- هذا بالفعل ما ذكره تقرير جنينة أن الفساد هو نتاج أربعة أعوام منذ 2012 - فى حالة ثبوت وجود مبالغة فى التقرير قهذا يعد جريمة تضع الجهاز المركزى للمحاسبات و رئيسه تحت طائلة القانون فلا يليق بالجهاز المبالغة فى حصر الأرقام و لذلك متابعة ما سينتج عن هذه الضجة هام جدا و لكن للأسف تم منع النشر فى هذا الموضوع - نتمنى الخير لبلدنا و نثق أن هناك ارادة قوية من الزعامة السياسية فى محاربة الفساد والمفسدين رغم قوته الظاهرة والتى تعوق أحيانا القدرة على محاسبته جزاك الله خيرا وبارك الله فيك آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 21-01-2016 الساعة 10:37 AM
|
|
#25
30-01-2016, 05:36 PM
|
||||
|
||||
|
وجود مبالغة لا يلغى وجود فساد
أرى انه من العدل قبل محاسبة رئيس الجهاز محاكمة الفاسدين و بعد معاقبتهم فاسد بعد فاسد و بلا هوادة بعدها نشكر رئيس الجهاز على التنبيه و نعذره ان كان تنبيهه جاء فى صورة صرخة زلزلتنا و لا نترك الفاسدين يحولونه لمجرم و يحاكموه هذا لو كانت البلاد تنوى التخلص من الفساد
__________________
|
|
#26
01-02-2016, 09:12 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أتفق تماما مع حضرتك فيما ذكرت
و فى نفس الوقت لا أتصور أبدا ان يبالغ المستشار هشام جنينة فى تقدير الأرقام فبحكم عمله الذى يعتمد على الدقة فى رصد الأرقام الى جانب معرفته المسبقة برغبة الكثيرين بإزاحته من منصبه لأنه اتهمهم بالفساد صراحة فلن يقع فى مثل هذا الخطأ عموما مازلنا منتظرين ما تسفر عنه المداولات والمناقشات و ما نتمناه الخير لبلدنا و لن يتحقق الخير الا بالقضا على الفساد والمفسدين شكرا لحضرتك على هذه الاضافات القيمة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
|
#28
07-02-2016, 04:46 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك
أتفق معك و أثق تماما فى المستشار هشام جنينة و اثق أنه وفقا لمنصبه لا يمكن ان يتورط فى اعطاء معلومات مغلوطة أو مبالغ فيها للأسف تم حظر النشر فى هذا الموضوع و بذلك غابت عنا المعلومات فلا نملك الا أن ننتظر اعلان النتائج شكرا لك على مشاركتك القيمة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
|
#29
08-02-2016, 09:05 PM
|
||||
|
||||
|
بارك الله فيك اخى الحبيب وجزاكم الله خيرا
|
|
#30
10-02-2016, 08:08 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
خالص شكرى وتقديرى لمرورك الكريم أستاذنا الفاضل العشرى
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك
|
|
| العلامات المرجعية |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:33 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
