مجرد رأي

[أحمد سيد المصري]

مجرد رأي
ـــــــــــــــــ
تردد مؤخرا وجود خلاف بين حزب الحرية والعدالة وتحالف حزب النور حول المادة الثانية من الدستور وكان الخلاف حول ( مبادئ أم أحكام ) الشريعة من حيث اعتبار حزب الحرية والعدالة ومن وراءه جماعة الإخوان المسلمين أن كلمة (مبادئ ) كافية أما تحالف النور ومن وراءه التيار السلفي يري أن كلمة ( أحكام ) هي الصحيحة ورغم أن الإختلاف قد يبدو لأول الأمر خلافا بسيطا وقد ينظر له البعض بأنه إختلافا لغويا ليس إلا وأن الأمر سيان لكن الامر في حقيقته ينم عن اختلاف جوهري قد يكون واضحا بشكل أقوي فيما بعد ..... لقد تنبي حزب الحرية والعدالة كلمة ( مبادئ ) وهي تعني ( مبادئ العدل والخير والصدق والإيخاء والحرية والحق وغيرها من المبادئ السامية ) وأعتبرها كافية ولا أدري كيف تكون هذه المبادئ كافية ؟ ... فكيف نختزل الإسلام بشريعته وأحكامه والذي هو منهج حياة في هذه المبادئ ؟ خاصة أن هذه المبادئ موجودة في كل الأديان السماوية بل إنها موجودة في مختلف الديانات غير السماوية كالبوذية وغيرها ... إن تبني كلمة (مبادئ) هو في واقع الأمر ضربا بالشريعة عرض الحائط . وإن كنت أتقبل هذا من التيار اللبرالي والعلماني فمن الغريب أن أجده من حزب الحرية والعدالة وإلا فأنه يتعامل هنا بمبدأ ليبرالي ليس محكوما فيه بمرجعيته الإسلامية التي يتبناها ... وبالطبع لا تعني (أحكام الشريعة ) كما يدعي البعض بأنها تطبيق الحدود فهذا أمر مضلل لمن يدعية فالشريعة الإسلامية أشمل وأعظم من مجرد حدود ,, كما أن الحدود لا يمكن أن تطبق إلا بشروط محددة يجب أن تتوافر في المجتمع ولا ننسي أن سيدنا عمر بن الخطاب قد أوقف حد السرقة عندما حدثت مجاعة وجفاف وهذا يعني أن تطبيق الحدود يحتاج لفترة طويلة بحيث يكون المجتمع مهيئا لذلك ... إن ( أحكام الشريعة ) تضمن لي علي الأقل ألا أجد قوانين مخالفة لشريعتنا الغراء وإلا ستكون مخالفة للدستور وسيطعن في عدم دستوريتها وهذا ما كان سيمنع مثلا صدور قانون تحريم الختان لأنه مخالف لأحكام الشريعة وكذلك رفع سن الزواج وغيرها من قوانين الاسرة التي صدرت ولم يراعي مخالفتها لشريعة الإسلام وأحكامه لأن المنصوص عليه في الدستور السابق ( مبادئ الشريعة ) وليس ( أحكامها ) .. وأخيرا فقد أعجبني تعليق الدكتور صفوت حجازي علي هذا الخلاف بأنه يرجوا من مجلس الشعب أن يتبني أمرا أعم وأفضل من ذلك وهو أن يكون نص المادة الثانية من الدستور ( الإسلام هو الدين الرسمي للدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية لها ولا يجوز إصدار قوانين مخافلة للدين الإسلامي ولا للغة الدولة )