|
||||||
| الموضوعات العامة قسم يختص بعرض الموضوعات و المعلومات العامة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
30-08-2016, 06:56 PM
|
||||
|
||||
قانون القيمة المضافة
قانون القيمة المضافة
أولاً إيه هي ضريبة القيمة المضافة اللي الحكومة سلمت قانونها لمجلس النواب؟ تفرق إيه عن ضريبة المبيعات؟ ضريبة المبيعات الحالية صدر بيها قانون سنة ١٩٩١، وبيها الدولة بتاخد الضريبة مرة واحدة من سعر المنتج النهائي لما يشتريه المستهلك، مثلاً تلفزيون بتشتريه بـ ١١٠٠ جنيه، سعره الأصلي ١٠٠٠ والـ ١٠٠ دي هيا ضريبة المبيعات. ضريبة القيمة المضافة بقى بتكون على كل المراحل اللي بتمر بيها السلعة، يعني المصنع لو هيتكلف مثلاً ٥٠٠ جنيه لانتاج التلفزيون، هيدفع كمان للجهة اللي أخد منها مكوناته ١٠% ضريبة، فكلفته تبقى ٥٥٠ .. بعد فترة المصنع طلع التلفزيون من المخزن ليبيعه للموزع بـ ٧٠٠ جنيه، وهنا تتم اضافة الضريبة مرة تاني فيبقى بـ ٧٧٠، لكن لإنه دفع سابقاً ٥٠، يتم خصمها ويُضاف للمرحلة دي ٢٠ فقط، وهكذا بكل مرحلة، وفي النهاية كله بيتضاف على المستهلك النهائي برضه. والمختلف بيها كمان إنه سيتم فرضها على الخدمات مش السلع والمنتجات فقط. - هل الأسعار هتغلى لما الضريبة دي تتطبق؟ طبعاً، وده مش بسبب أسلوب الضريبة في حد ذاته بل بسبب قيمتها. لو الضريبة اتطبقت بنفس السعر العام لضريبة المبيعات ١٠% مفيش حاجة هتتغير للمواطن، لكن اللي حصل إن وزارة المالية أعلنت بمؤتمر صحفي في ١٩ يوليو الماضي إن السعر العام للضريبة هيكون ١٤%. عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال بنفسه إن نسبة التضخم المتوقع بسبب الضريبة هو ١.٤%. ليه الحكومة عايزة تطبق ضريبة القيمة المضافة؟ - الحكومة محتاجة فلوس لسد عجز الموازنة اللي وصل إلى ٢٧٤ مليار جنيه في السنة المالية المنتهية، والضريبة الجديدة متوقع أن حصيلتها تبلغ ٣٠ مليار جنيه إضافية فوق حصيلة ضريبة المبيعات (١٠٥ مليار جنيه). - ضريبة القيمة المضافة تسمح للحكومة بالحصول على أجزاء من الضريبة خلال مراحل الانتاج، وبالتالي متضيعش عليها لو السلعة في النهاية لم تُباع مثلاً. - بتساعد على الحد من التهرب الضريبي، لأن بكل مرحلة دافع الضريبة هيكون حريص يسجل اللي دفعه عشان يخصمه من نصيبه بمرحلة تالية. - لكن فيه سبب تاني مهم جداً للحكومة، وهو أن المؤسسات الدولية اللي الدولة عايزة تاخد منها قروض بتطلب شروط معينة منها الضريبة دي. وللأسف بعض المسئولين بيحاولوا يخدعوا الناس لما يقولوا القروض مفيش عليها شروط! فعلاً الموضوع مش بيكون بورقة عليها عنوان "قائمة الشروط"، لكن بيكون ضمنياً في صورة سياسيات "إصلاح اقتصادي" يجب على الحكومة تنفيذها لضمان قدرتها على تخفيض العجز وسد الدين، والجهات الدولية بتقدم "نصائح" لكن واقعياً لو منفذتش النصائح مش هتاخد القرض. وأحياناً الكلام بيكون أوضح جداً، مثلاً نص القرار الجمهوري رقم ٥٠٥ لسنة ٢٠١٥ الخاص بقرض البنك الدولي بقيمة ٣ مليار دولار، في المادة الخامسة مكتوب إنه "يشكل الشرط الإضافي لنفاذ هذا الاتفاق أن يكون التقدم الذي حققه المقترض في تنفيذ البرنامج وإطار سياسة الاقتصاد الكلي مقبولين لدى البنك، على أن يكون متضمناً تبني نظام لضريبة القيمة المضافة" وفي المادة الرابعة مكتوب بالنص إنه يمكن للبنك تعليق الاتفاق في حال "وقوع حدث يعيق تنفيذ البرنامج أو جزء مهم منه". - لو مكانتش دي شروط تبقى إيه الشروط؟ ولو كان ده اللي حصل مع قرض ال ٣ مليار من البنك الدولي، يبقى طبيعي ان صندوق النقد الدولي عشان يدينا القرض الضخم الجديد اللي الحكومة المصرية طلبته بقيمة ٢١ مليار دولار (١٢ قرض مباشر + ٩ قروض مصاحبة) عنده حزمة اشتراطات منها برضه قانون القيمة المضافة، وفي ١٩ يوليو الماضي وصلت بعثة من الصندوق تشمل خبيرين بالضرائب "لتقديم الدعم الفني والمساعدة لإصلاح منظومة الضرائب"، وهنتكلم عن قرض الصندوق بالتفصيل قريبا.. - إزاي المواطن هيتأثر بتطبيق الضريبة؟ زي ما شرحنا الأثر اللي هيحسه كل مصري هوا زيادة أسعار السلع والخدمات. والزيادة مش هتقف عند النسب المحددة بالضريبة، لكن هتكون أعلى سواء لأنه مفيش رقابة كاملة على الأسعار، أو لأن التجار ومقدمي الخدمات هتزيد عليهم الأسعار هما كمان، فبطبيعة الحال هيرفعوا أسعارهم علشان يزودوا دخلهم ويتحملوا الزيادات الجديدة. عشان كده أكتر فئة بتتضرر هم العاملين بأجر شهري ثابت بالحكومة وبالقطاع الخاص، وكمان العاملين غير المنتظمين زي العمال والحرفيين اللي حتى لو حاولوا رفع أجورهم هيتأثروا بحالة الركود العامة بالبلد. بالمجمل حياة المواطنين من الطبقات المتوسطة والفقيرة هتبقى أصعب، وأعداد أكبر هتنزل تحت خط الفقر. - ما هو تأثير الضريبة على الاقتصاد؟ يعني إيه "ركود تضخمي"؟ يتبع
__________________
|
|
#2
30-08-2016, 11:48 PM
|
|||
|
|||
|
موضوع أخر من موضوعاتك الواعية جداً أ/ محمد. ( بالشكل دا مش هعرف أطبق الاجازة من المشاركات !!) موضوع يفضح الهتيفة والمبرراتية لكل قرار للنظام الحاكم الظالم الذي يستشري في ظلمه للطبقات البسيطة والمتوسطة بصورة متواصلة دون أدني احساس حتي بالمسئولية الإنسانية !! الحكومة محتاجة فلوس ( في واقع الأمر الحاكم وليس الحكومة ) :- - تبرع لصندوق تحيا مصر. - صبح علي مصر بجنيه. - طلب المساعدات الخليجية ( وفي الكثير من الأحيان تسول منها ). - رفع الأسعار. - رفع الدعم. - وقف زيادة المرتبات ( علي الفئات محدودة الدخل فقط !!). - اللجوء لصندوق النقد الدولي من أجل المزيد من الاستدانة وزيادة الدين الخارجي وتنفيذ قرارات كارثية علي البسطاء !! - إقرار قانون القيمة المضافة من أجل زيادة أكثر في الأسعار ليس للسلع والمنتجات فقط , بل والخدمات أيضاً !! ورغم كدا ( وغيره الكثير والكثير ) مازلنا نقول عليها حكومة !! بتعمل ايه الحكومة دي؟!! هي وظيفة الحكومات في مصر هي مواصلة ظلم المواطن البسيط بأن تخترع كل السبل من أجل أخذ لقمة العيش من فمه ( هذا إن وجدها من الأساس )؟!! هل حل عجز الموازنة يكون دائماً عن طريق البسطاء؟!! هي الناس بتقول ايه علي الراجل اللي عايش حياته علي السلف والدين , والتسول , والبلطجة علي الضعفاء؟!! نظام الحكم بأفعاله وبقراراته يؤكد تماماً علي أنه يسعي لأن يصل المواطن البسيط والمتوسط لإحدي الراحتين : اليأس أو الموت !!! والله غالب علي أمره. شكراً علي هذا الموضوع الواعي أ/ محمد. خالص تحياتي
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
|
|
#3
31-08-2016, 08:04 AM
|
|||
|
|||
|
اللهم هيء لنا من أمرنا رشدا
|
|
#4
31-08-2016, 08:56 AM
|
||||
|
||||
|
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذنا اقتباس:
زمان كان المدرس يقول لنا فى المرحلة الابتدائية
ان الشخاذ او المتسول هو أذكى الكائنات فى الأرض لماذا يا أستاذ لأنه يقوم بعمل مهارات او أساليب عبقرية حتى يحصل على مبتغاه لكنه اذا ترك هذه المهنة وسخر هذه العبقرية فى الحصول على طريق مشروع وعمل شريف ليضع فيه مواهبه لكان أغنى الناس نحن نناقش المشاكل ونضع لها حلول ونتمنى ان يراها من ينتفع بها ونتمنى ان نقهر معنى البيت الذى فى توقيع حضرتك نرجو المتابعة فالموضوع جميل
__________________
|
|
#5
31-08-2016, 08:57 AM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
آمين يا رب العالمين
__________________
|
|
#6
31-08-2016, 09:08 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
 - ما هو تأثير الضريبة على الاقتصاد؟ يعني إيه "ركود تضخمي"؟ اتعودنا إن كلمة "استهلاك" كلمة سلبية عكس "إنتاج"، وإن الاستهلاك حاجة سيئة لازم نقللها باستمرار. الحقيقة الكلام ده مش صح دايماً، لأنه بالعكس الاستهلاك هو أهم محفز الإنتاج، لو مصنع بينتج بدون ما يكون فيه مستهلكين، بضاعته هتتراكم، والمصنع هيقفل والعمال هيفقدوا أجورهم، وبالتالي هيستهلكوا أقل، فالمنتجين الآخرين كمان هيقفلوا مصانعهم ويشردوا عمالهم، وهكذا .. ده اللي اسمه عجلة "الركود". للأسف الحكومة بتبص بس للحصيلة اللي هتساعد في تخفيض العجز، لكن مفيش نظرة للصورة الكاملة دي للاقتصاد. - إحنا بنقرب من حالة اسمها "الركود التضخمي" .. التضخم، بمعنى زيادة الأسعار، مش دايماً بيكون شيء سلبي في الاقتصاديات اللي فيها زيادة بالانتاج والاستهلاك، وعندها نسب تضخم منخفضة و"أسواق مشبعة"، ولما الأسعار بتزيد الناس معاها فلوس لمواكبة الأسعار، وعشان كده دول أوروبا معندهاش مشكلة لما ضريبة القيمة المضافة توصل ٢٠%. لكن لما يبقى عندك أصلاً ركود في السوق، وكله بيشتكي من تراجع البيع والشراء، وعندك تراجع بالانتاج، وارتفاع جنوني في سعر الدولار، وتهريب المدخرات للخارج أو تحويلها لدهب وعقارات بدل استثمارها، وانفاق حكومي ضخم فى مشروعات لا تحقق عائد قريب، واجراءات وشيكة للمزيد من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وفوق ده كله معدل تضخم سنوي وصلت نسبته إلى ١٤% .. يبقى لازم تتوقع المزيد من الركود لما تزود التضخم أكتر في الظروف دي. لما الناس تضطر تقلل استهلاكها خاصة من السلع الأساسية، ده سيؤدي إلى انخفاض بمستوى الإنتاج زي ما شرحنا، وبالتالي مصانع ومحلات ومشاريع نشاطها هيقل أو هتقفل، وهكذا.. يعني التطبيق ممكن تكون له آثار سلبية من "الركود التضخمي" تخسر الاقتصاد أكتر من الـ٣٠ مليار اللي وزير المالية مبسوط إنه هياخدهم زيادة. إيه هيا بالظبط السلع والخدمات اللي هتغلى؟ - كل السلع الخاضعة لضريبة المبيعات حالياً هتغلى بنسبة ٤% على الأقل. - القانون الجديد يعفي الخضر والفاكهة المصنعة "عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها"، يعني أسعار كل أنواع الشيبسي والعصير سترتفع. - خدمات الانترنت الأرضي ليها إعفاء مؤقت العام الحالي فقط، ثم ستدخل عليها الضريبة من العام القادم. -بعض السلع والخدمات هتزيد بنسب أكبر، زي خدمات المحمول اللي ضريبة المبيعات الحالية عليها ١٥% سيتم رفعها بالقانون الجديد إلى ٢١% أو ٢٢%، المعسل هتزيد ضريبته من ١٠٠% إلى ١٥٠%، البيرة من ٢٠٠ إلى ٢٥٠%. - تم رفع الضريبة على الزيوت النباتية، اللي كانت بالقانون السابق "ضريبة مقطوعة ٣٧.٥ جنيه على الطن الصافي"، أصبحت الآن بالقانون الجديد بقيمة ١%. - كل مقدمي الخدمات من شركات أو أفراد، وده يشمل المهنيين زي الدكاترة والمهندسين والمحاسبين والمحامين، هيكونوا ملزمين بسداد الضريبة لوتجاوزت قيمة خدماتهم السنوية ٥٠٠ ألف جنيه (حوالي ٤٢ ألف جنيه شهرياً)، والخدمات دي ستدرج بجدول رقم ١ اللي قيمته ١٠% مش ١٤%. - التعليم كان كله من الخدمات المعفاة من الضريبة سابقا، لكن بالقانون الحالي تم فرض ضريبة ٥% على المدارس الدولية.  إيه هيا السلع اللي مش هتتأثر؟ - السلع المعفاة بجدول الاستثناء من ضريبة المبيعات وانتقلت للاستثناء من القيمة المضافة تشمل مثلاً ألبان الاطفال، والخبز، ومنتجات المطاحن، والمحاجر، والحيوانات الحية، والأسماك، والمنتجات الزراعية بحالتها الطبيعية، والبترول الخام، وورق طباعة الصحف، واجهزة الغسيل الكلوي، وحضانات الأطفال، وصندوق توفير البريد. - السيارات والوقود ستبقى ضريبتها بنفس المعدل الحالي، ونفس الكلام عن الأسمدة (٥%)، والأدوية المحلية (٥%)، والمستوردة (١.٦%). - الشاي والسكر كان عليهم ضريبة مبيعات، فتم إعفاؤهم بالضريبة الجديدة. طيب وإيه البديل؟ يتبع
__________________
|
|
#7
31-08-2016, 09:17 AM
|
||||
|
||||
|
مصادر المشاركات السابقة
معلومات عن ضريبة القيمة المضافة السلع المتأثرة بتطبيق ضيربة القيمة المضافة مقارنات بين ضريبة القيمة الضافة وضريبة الدخل القرار الجمهوري باتفاقية قرض البنك الدولي شروط قرض البنك الدولي تصريح لوزير الاستثمار عن حجم المساعدات الخليجية لمصر نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية البيان المالي عن مشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧ الحكومة تبحث تخيض سعر الغاز للمصانع خدعوك فقالوا الشركات تدفع الضرائب في مصر
__________________
|
|
#8
31-08-2016, 09:34 AM
|
||||
|
||||
|
البديل، وما هى القوانين والسياسات اللي تقربنا من "العدالة الضريبية".
***** "العدالة الاجتماعية اساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة" - المادة 26 من الدستور المصري. ***** يعني إيه عدالة ضريبية؟ إيه علاقتها بضريبة القيمة المضافة؟ - ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة دي "ضرائب غير مباشرة"، يعني مش بتتاخد من الدخل لكن المواطن بيدفعها كـ "ضرائب استهلاك"، ومشكلة النوع ده إنه بيتساوى فيها كل المواطنين أياً كان دخلهم .. يعني اللي بيكسب ألف جنيه زي اللي بيكسب مليون، الاتنين هيشتروا السلعة بنفس زيادة السعر بالظبط. - علشان كده في الدول اللي عندها عدالة ضريبية بيطبقوا جنب ضرايب الاستهلاك أشكال مختلفة عننا من الضرائب المباشرة، لتزيد الأعباء كلما ارتفع الدخل، وده اللي اسمه "الضرائب التصاعدية". - لكن عندنا بالعكس تم خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى ٢٢.٥%، وده على شريحة ٢٠٠ ألف جنيه سنوياً فما فوق، يعني اللي بيدخله حوالي ١٦ ألف جنيه في الشهر بيدفع نفس نسبة اللي بيكسب ملايين ومليارات! الحد الأقصى سابقاً كان ٢٥% لشريحة ٢٥٠ ألف، وخلال سنة ٢٠١٤ الحكومة عملت خطوات إيجابية محترمة، تم فرض "ضريبة الثروة" وهي ضريبة إضافية مؤقتة ٥% على من يزيد دخله عن مليون جنيه، وفي مايو تم فرض ضريبة ١٠% على أرباح البورصة "ضريبة الأرباح الرأسمالية".  كل ده اتلغى خلال ٢٠١٥، في مارس تم إلغاء ضريبة الثروة، ثم في مايو تم تعليق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم في أغسطس الرئيس السيسي أصر مرسوم بقانون خفض فيه الشريحة العليا إلى ٢٢.٥%. الأسباب المعلنة هي جذب المستثمرين .. طيب يعني لما صدرت القرارات قبل أقل من سنة ماكنتوش عارفين تأثيرها على الاستثمار؟! ونفتكر هنا إن الشريحة العليا في أشد الدول رأسمالية أعلى بكتير، مثلاً في أمريكا ٣٩.٦%، وفي فرنسا ٤٢ %، وفي ألمانيا وبريطانيا ٤٥%، وفي السويد ٤٨%، وكمان دول بنفس منطقتنا أعلى زي تونس وإيران والجزائر ٣٥%، والمغرب ٣٨% .. كل دول مش عارفين مصلحتهم وبيطردوا الاستثمار؟ يتبع
__________________
|
|
#9
31-08-2016, 10:35 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
الغريب إن أكبر ممول ضرائب في مصر هوا عموم المواطنين مش الشركات. حسب دراسة للباحثين عمرو عدلي ورضا عيسى على الموازنة العامة في الأعوام ٢٠٠٨ – ٢٠١٢، ظهر إن الشركات دفعت ٢٤% من إجمالي الضرائب، لكن المفاجأة إن أغلبها دفعته الدولة! ٧٠% منها من هيئتين حكوميتين فقط، ٥٤% من الهيئة العامة للبترول، و١٦% من هيئة قناة السويس. الواقع إن كل الشركات بمصر، كل شركات الأسمنت والحديد والسيراميك والأدوية والطعام ..الخ الخ ، دفعت أقل من ١١% من إجمالي حصيلة الضرائب، أو ٧ % فقط من دخل الدولة، في المقابل دفع عموم المواطنين ٩% من دخل الدولة! المقارنة واجبة مع دول تانية كتير زي الدنمارك (الشركات ٢٨%، الأفراد ٢.٧%)، نيوزيلندا (الشركات ٣٢%، الأفراد ٢.٤%)، إسرائيل (الشركات ٢٧.٧%، الأفراد ٥.٩%)، جنوب أفريقيا (الشركات ٢٤.٢%، الأفراد ٤.٣%). بنقارن كل شوية بالدول دي وكلها دول رأسمالية ناجحة وتعتمد على شركات القطاع الخاص واقتصاد السوق، عشان محدش يقول إنتو بتطردوا الاستثمار، أو انتوا عايزين ترجعوها اشتراكية وتأميمات زي الستينات.  إحنا مع أهمية القطاع الخاص ودور رجال الأعمال واقتصاد السوق، ومفهوم إن رأس المال الخاص عايز أكبر مزايا ممكنة، وأكيد خفض الضرائب واحد من العناصر دي، لكن ده مش العنصر الوحيد أو الأهم، وإلا كان سهل جداً أي دولة تعمل الضرايب صفر وهيجيلها استثمار الدنيا يعني! وفي المقابل ده لازم يكون بميزان دقيق، يحسب فين الميزة التنافسية عندنا اللي لا تحتاج الدعم الضريبي، وفين الاحتياج، ميزان لا يظلم المستثمر ولا يظلم المواطن. ومهم جداً النظر للضرائب كـ "أداة اقتصادية" لتوجيه النشاط الاستثماري، يعني مش سليم التعامل مع الاستثمار في المطلق كإنه حاجة واحدة، فياخد كله نفس المزايا، ومعاه كارت مفتوح بلا التزامات. مينفعش يتساوى مستثمر في القطاع الصناعي أو الزراعي بمستثمر هيفتح كافيهات, ولا مستثمر هيشغل ١٠٠ ألف عامل بمستثمر هيشغل ١٠. ولا يتساوى مستثمر أجنبي جاي برأس مال وخبرات عشان يفتح شركة أو مصنع (إضافة أصول)، بمستثمر جاي يشتري حاجة موجودة بالفعل (الاستحواذ على أصول قائمة)، ولا مستثمر جايب معاه رأس ماله من الخارج بمستثمر عايز يمول بقروض من البنوك المصرية. إيه البديل؟ يتبع
__________________
|
|
#10
31-08-2016, 10:41 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
إيه البديل؟ سياسات ضريبية أكثر عدالة، تحمل العبء الأكبر للفئات الأغنى، وسياسات أكثر انتقائية، بحيث تشجع الأنشطة الانتاجية، وتحد من كل الأنشطة "الريعية"، وده ممكن بالخطوات التالية: - تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنفس قيمة ضريبة المبيعات الحالية بالضبط، وبالتالي تستفيد الدولة من مميزاتها التنفيذية (مكافحة التهرب الضريبي، عدم إضاعة كامل الحصيلة لو تعطلت عملية الانتاج بإحدى حلقاتها) دون زيادة التضخم والركود. - بشكل خاص نؤكد على إلغاء الضريبة على السلع والخدمات ذات الطبيعة الشعبية العامة، زي مثلاً إلغاء ضريبة الزيوت النباتية، وإلغاء ضريبة ٥% الحالية على الأسمدة، وأيضاً إلغاء فكرة ضريبة المدارس الدولية، لأن رفع أسعارها سيؤدي لرفع أسعار كل المدارس الخاصة التي تدخلها الطبقة الوسطى بتأثير "سحب السوق". - تطبيق الضرائب التصاعدية بشكل مُوجه، يعني رفع الشرائح الضريبية الأعلى للمستويات العالمية ليتحمل الأغنى العبء الأكبر، وفي نفس الوقت اتاحة مرونة الاعفاءات الضريبية الكبيرة لجذب فئات معينة من المستثمرين بناء على عوامل محددة جداً منها نوع النشاط الاقتصادي، وحجم العمالة. - ضريبة على العمليات الرأسمالية التي لا تضيف انتاج، زي ضرائب البورصة، ودي ليها كمان دور اقتصادي إيجابي في الحد من المضاربة على الأسهم. - "ضريبة التَركات" للحد من توارث الغنى والفقر .. في ألمانيا مثلاً الضريبة دي مفروضة على أي ميراث قيمته أكبر من نصف مليون يورو، وتتراوح الضريبة بين ٧% إلى ٥٠%، حيث تزيد بزيادة قيمة التركة وبعد درجة قرابة الوارث. - تعديل جذري على قانون الضريبة العقارية الحالي، واللي حصيلته المتوقعة في موازنة ٢٠١٦ – ٢٠١٧ لا تزيد عن ٢.٦ مليار جنيه! حاليا الضريبة ليست تصاعدية، ومالك الشقة زي مالك القصر، ولا تجمع ممتلكات الممول العقارية في "وعاء ضريبي" واحد. الوضع ده لازم يتغير، ويتم إعفاء مالك السكن الشخصي، ورفع الضريبة بنسب كبيرة بزيادة عدد الوحدات العقارية التي يملكها الشخص، لزيادة الحصيلة، وللحد من المضاربات التي ترفع الأسعار. - الأهم قبل التوسع فى فرض ضرائب جديدة هو رفع كفاءة الهيكل الاداري الحالى المختص بالضرائب زي مصلحة الضرائب وادارات الجمارك، لأن الضرائب الحالية نفسها فيها حجم ضخم من التهرب.  وزير المالية عمرو الجارحي صرح في يوليو الماضي إن حجم التهرب الضريبي يصل إلى ٩٠ مليار جنيه. وعلى رأس الإجراءات المطلوبة "الميكنة" الكاملة للعملية، لأنه بقواعد البيانات الالكترونية نقدر تقارن أرقام دافعي الضرائب المتداخلين، أو مثلاً نقدر تعرف الشخص يملك حجم أد إيه بالظبط من العقارات، ومصر فيها أصلاً أزمة ضخمة بتسجيل العقارات. ليه الحكومة مش بتطبق الاجراءات دي؟ يتبع
__________________
|
|
#11
31-08-2016, 10:46 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
ليه الحكومة مش بتطبق الاجراءات دي؟  - زي ما قلنا كذا مرة سابقاً إن الحلول معروفة مش سر، لكن دايماً فيه جزء سياسي إلى جانب الجزء التقني، والحكومة بدأت تطبيق بعض اجراءات العدالة الضريبية بالفعل في ٢٠١٤ قبل ما تتراجع. في العالم كله بتتطرح الأسئلة السياسية: مين أعضاء التحالف اللي بيشكل النظام الحاكم؟ الرئيس والوزراء وأعضاء مجلس النواب مصالحهم مع مين؟ هما خاضعين لضغوط ورغبات أي طرف؟ هل التوازن السياسي ده هيدفع ناحية تحميل التكلفة على المواطنين الأفقر والأضعف، ولا المواطنين الأغنى والأقوى؟ - نفتكر هنا اللي حصل في مارس ٢٠١٥، لما تم وقف عدد جريدة الوطن بعد طبع ١٠٠ ألف نسخة وإعدامهم، لأن المانشيت الرئيسي كان "١٣ جهة سيادية لا تدفع ضرائب موظفيها"، وفي النص اللي كان واخد صفحتين كان الكلام عن جهات منها الرئاسة والداخلية والدفاع والمخابرات، والخسائر وصلت ٧.٩ مليار جنيه. بدل النفي لو كان ده كذب، أو تغيير الوضع لو صدق، كان الإجراء السياسي هو منع النشر! - صندوق النقد الدولي نفسه، في سبتمبر ٢٠١٥، أصدر دراسة لخبراءه بعنوان "العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" قال فيها إن ضرائب الدخل الشخصي بالمنطقة "تفتقر إلى الطابع التصاعدي"، أما ضرائب الشركات "تعاني من الإعفاءات واسعة النطاق، التي غالبا ما تعتمد على الاعتبارات التقديرية وتفتقر إلى الشفافية.". واعتبر إن السبب الرئيسي لعدم العدالة ده هو "التمييز بين الأطراف الداخلية المرتبطة بالأسر الحاكمة، أو الجيش، أو الجماعات السياسية، أو التكتلات التجارية، أو الأطراف الخارجية، مما ينعكس في صورة معدلات متفاوتة من قيمة الضرائب". هنفضل نشتغل لحد ما نوصل لبلد عادلة، بتشتغل لكل مواطنيها.. مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.. المصادر للمشاركات السابقة فى المشاركة التالية
__________________
|
|
#12
31-08-2016, 10:54 AM
|
||||
|
||||
|
Fair Taxation in the Middle East and North Africa البيان المالي عن مشروع الموازنة للسنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٧: - وقف إحتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية بدءً من 19 مايو وقف عدد لجريدة الوطن عن تهرب جهات سيادية من الضرائب إلغاء ضريبة الثروة العدالة الضريبية من منظور دافعي الضرائب خدعوك فقالوا الشركات تدفع الضرائب في مصر وزير المالية: حجم التهرب الضريبي 90 مليار جنيه
__________________
|
|
#13
31-08-2016, 11:04 AM
|
||||
|
||||
|
التجارب الدولية لتطبيق قانون القيمة المضافة
الموضوع فيه دراسات كتير متخصصة جداً، وهنعرض هنا باختصار وتبسيط أهم النقاط، أما من يريد التوسع فياريت يشوفوا الدراسات الموجودة بالمصادر . كام عدد الدول اللي بتطبق الضريبة دي؟ - من بين الدول الـ ١٨٤ الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فيه ١٤٥ دولة تطبق الضرائب غير المباشرة سواء القيمة المضافة أو المبيعات، وده يشمل كل الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكتين وآسيا، وحوالي نصف دول أفريقيا .. لكن في الشرق الأوسط ٦ دول فقط تُطبق عليهم هذه الضريبة. - بالرغم من أن الضريبة حديثة نسبياً، ولم يتم تطبيقها إلا قبل حوالي ٥٠ سنة، لكنها أصبحت مصدر رئيسي للإيرادات. تشكل حالياً ربع الإيرادات الضريبية أو حوالي ٥% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. - ساعد اعتماد الضريبة كأحد شروط عضوية الاتحاد الأوروبي على انتشارها في البلاد المتقدمة، بما في ذلك البلدان غير الأعضاء بالاتحاد زي النرويج وسويسرا.  - من أبرز الدول اللي لا تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة هي الهند وأمريكا. الولايات المتحدة مش بتطبقها على مستوى الدولة لكن كل ولاية ليها الحق تطبق سياسة مستقلة فيها، بعض الولايات حكوماتها شافت الأنسب إعفاء السلع من الضرائب تماماً لا مبيعات ولا مضافة لتشجيع الاستهلاك بما يدفع النمو. العامل المشترك أنهما دولتان فيدراليتان، ومعروف أن الضريبة تواجه صعوبات في الدول الفيدرالية أو المركبة زي كندا مثلا. - عندنا تجارب لخمسة بلدان ألغت العمل بالضريبة بعد تطبيقها: فيتنام في السبعينات، وغرينادا اللي طبقتها في ١٩٨٦ ثم ألغتها، وغانا ومالطة وبليز اللي طبقوها أول التسعينات ثم ألغوها .. تلاتة من البلاد دي رجعت طبقت الضريبة بعد كده. هل الضريبة ليها شكل واحد في كل الدول؟ يتبع
__________________
|
|
#14
31-08-2016, 11:10 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
هل الضريبة ليها شكل واحد في كل الدول؟ - كل الدول مشتركة طبعاً في المعنى العام للضريبة، بحيث كونها ضريبة على مراحل الإنتاج المختلفة مش على المنتج النهائي، لكن كل دولة ليها سياستها الخاصة في نوعية الأنشطة الاقتصادية التي تُطبق عليها الضريبة، أو في مراحل الانتاج اللي ممكن للمنتج يحصل على تعويض ضريبي عنها. - معظم دول العالم تستثني السلع المخصصة للتصدير من الضريبة. - بعض الدول تمدد الضريبة إلى مرحلة التصنيع الأولي للخامات، يعني القطن اللي هيطلع منه في النهاية القميص أو القمح اللي هيطلع منه في النهاية الخبز، وبعضها مبيعملش كده. - بعض الدول تفرضه على السلع فقط مش الخدمات وبعضها يفرضه على الاتنين. - أغلب الدول بترجع الضريبة لو كانت اتدفعت على سلع رأسمالية "تعويض ضريبي"، زي لو شركة اشترت آلة جديدة لمصنع مثلاً، لكن دول أخرى مش بتعمل كده زي الصين والبرازيل .. وبرضه بعض الدول اللي بتدفع هذا التعويض الضريبي مش بترجع الزيادة في الضريبة المدفوعة عن المدخلات على الضريبة المفروضة على الناتج. - تتسم ضريبة القيمة المضافة بأشد درجات التعقيد في أوروبا الغربية وشمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث اختلاف قيمتها باختلاف السلع والخدمات المتنوعة.  إيه مواصفات الدول اللي نجحت في الحصول على أكبر فائدة ضريبة القيمة المضافة؟ - بشكل عام أعلى معدل ضريبة هنلاقيه في أوروبا الغربية، بينما تصل لأقل مستوياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ .. يعني نجاحها الأكبر في البلاد الأكثر تقدماً، والأغنى دخلاً على المستوى القومي والفردي، واللي فيها نسبة التجارة الدولية إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى نسبيا. - الدراسات بتربط نجاح الضريبة بشكل مباشر بالمستوي التعليمي والوعي الضريبي عند المواطنين. - ضروري جداً الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الأنظمة لميكنة العمليات الضريبية، وده سيؤدي لزيادة الدقة وتوفير الوقت وتخفيف التكلفة .. الإجراءات والأنظمة من أكبر التحديات عند بداية العمل بالضريبة، لأنه واقعياً الضريبة مُعقدة بسبب تعدد مراحلها، وكمان تعدد مراحل "التعويض الضريبي" .. في ماليزيا سنة ٢٠١٥ لما الحكومة فرضت ضريبة السلع والخدمات، شركات كبرى كتير لم تقدر الوقت والموارد اللازمة وتكلفة تطبيق النظام الجديد بالشكل الصحيح، واتعرضت لخساير. - دراسات كتير منها دراسة لمؤسسة بيكر الأمريكية أكدت إن معظم الدول التي طبقت الضريبة شهدت ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات، وانخفاض في دخل الفرد، خاصة في الدول اللي لم تبدل الضريبة دي بالضرائب الآخري مثل الضريبة علي الدخل، أو في الدول اللي شهدت تصاعد متواصل في نسبة الضريبة زي انجلترا وألمانيا. اثبتت دراسة انه العبء الضريبي زاد في أوروبا بنسبة ٥٠% منذ الستينات عن الولايات المتحدة، وان تطبيقها لم يخفض الضريبة على الدخل. لكن في المقابل الدول دي تحملت ذلك بسبب أوضاعها الاقتصادية المرتفعة، ووجود قاعدة إنتاجية قوية جداً، وتطبيقها انظمة واسعة للرعاية الاجتماعية تشمل الصحة والتعليم وإعانات بطالة وغيرها. - دراسة من مؤسسة الحوار الضريبي الدولي قالت إن الضريبة غير مناسبة في حالة الدول المستوردة الصافية للمنتجات الاستهلاكية. - الضريبة بتؤدي لتأثيرات سلبية في الدول اللي بتعاني من خلل في اقتصادها، وتحديداً بمجال المنافسة بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث مما يؤثر علي الاستثمار والتوظيف. إيه الاحتياجات "التقنية" لتطبيق الضريبة؟ يتبع
__________________
|
|
#15
31-08-2016, 11:14 AM
|
||||
|
||||
|
تابع
إيه الاحتياجات "التقنية" لتطبيق الضريبة؟ - الضريبة تحتاج تدريب مكثف ومتواصل للموظفين سواء الحكوميين المختصين، أو موظفي القطاع الخاص بالشركات التي ستطبق بها الضريبة. ومن المهم ضمان وجود خطة لتكاليف وإدارة "متطلبات الامتثال"، زي تعيين موظفين جدد أو إدخال أنظمة محاسبات مختلفة وعيرها. واشارت دراسة عن مشاكل تطبيق الضريبة في اثيوبيا، واللي بدأت سنة ٢٠٠٣ ، إلى حدوث مشاكل كتير غير متوقعة بسبب عدم وجود كوادر مدربة لإدارة تعقيدات الضريبة دي. - حسب دراسة انجليزية على تأثير الضريبة على الأعمال، يختلف الوقت اللازم لإدارة من منطقة الي اخري .. تحتاج دول أمريكا اللاتينية إلى متوسط ١٩٢ ساعة، ودول أفريقيا تحتاج متوسط ١٣٥ ساعة، في مقابل ٧٣ ساعة فقط في دول الاتحاد الاوروبي، ودي إشارة أخرى لدور التقدم الاقتصادي والتقني في تطبيق الضريبة وتوفير الإهدار. دي بعض التجارب اللي من المهم ان تأخذها الدولة في الاعتبار قبل وأثناء تطبيق الضريبة لتلافي مشكلات مرت وتمر بها دول اخري زي العبء الضريبي علي المواطن، وزيادة الأسعار والتضخم، وارتفاع تكلفة إدارة الضريبة وتدريب الموظفين، والاثار السلبية علي القطاع الخاص والاستثمار والتوظيف (وخصوصا في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة).  كل الكلام السابق خلاصته إن قرار تطبيق الضريبة ليه جوانب كتير جداً معقدة، وبيختلف بشكل كبير من دولة للتانية حسب نظامها وإمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية. الهدف مينفعش يكون إن الناس تدفع اكتر وخلاص بدون النظر للآثار علي الاقتصاد الكلي اللي بيعاني بالفعل من مشاكل كبيرة، اتكلمنا عن بعضها سابقاً لما شرحنا مفهوم "الركود التضخمي" .. مش بنقول حتى كلام انساني عن ظروف المواطنين بل من ناحية المعدلات الاقتصادية البحتة. هنشتغل مع بعض ان شاء الله لحد ما مصر ميبقاش فيها قرارات بتتنفذ بدون دراسة كافية، أو قوانين بتصدر بدون إمكانية لتطبيقها الكفؤ بشكل واقعي.
__________________
|
|
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| المضافة, القيمة, قانون |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 01:50 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
