أزمة السكر

[محمد محمود بدر]

خلال الفترة اللي فاتت مصر عانت من أزمة صعبة في السكر، وزي ما الأزمة بدأت فجأة خلصت فجأة.


لكن لسه مش واضح للكل إيه سبب اللي حصل؟
ومين المسؤول؟

واتحلت ازاي؟

والأهم: إزاي ميتكررش؟


- توابع الأزمة لسه مستمرة، أول الأسبوع تقدم عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، باستقالته، وهو المعروف بلقب الأب الروحي لصناعة السكر المصرية، وعمال الشركة حالياً عاملين إضراب،



وده اللي هنشرح أسبابه خلال نقاشنا.





إيه أسباب الأزمة؟





أكتر من سبب مُركب بيجمعوا الصورة سوا، وداخل فيها وزارات التموين والزراعة والصناعة والداخلية:


١- أزمة فوضى الاستيراد والتصدير


- مصر بتستهلك سنوياً حوالي ٣.١ مليون طن، ننتج حوالي ٢.٤ مليون طن سكر، وده بيمثل ٧٧% من الاستهلاك، والباقي ٧٠٠ ألف طن يتم استيرادهم.



- سعر طن السكر في السوق العالمي في ٢٠١٥ كان حوالي ٣٨٠٠ جنيه مصري، في حين إن سعر طن السكر المصري كان ٤٥٠٠ جنيه تقريبًا.


- بما ان الحكومة كانت سامحة بالاستيراد بدون أي تخطيط لحماية المنتج المحلي، وبما إن المستورد أرخص، فكبار التجار استوردوا أكتر من ضعف حاجة السوق، وده تسبب بوجود فائض في نهاية عام ٢٠١٥ وصل إلى ٧٥٠ ألف طن.


- الطبيعي إن الـ٧٥٠ ألف طن الفائضين من ٢٠١٥ بجانب ٢.٤ مليون طن المتوقع إنتاجهم في ٢٠١٦ يكفوا احتياج مصر ومنضطرش نشتري قبل ٢٠١٧، لكن حصلت مفاجئة قلبت الموازين؛ أسعار السكر العالمية ارتفعت إلى ٦١٠ دولار للطن، وده أغرى الشركات والتجار إنهم يصدروا السكر الفائض عشان يستفيدوا من ارتفاع الأسعار، ويستفيدوا كمان من الحصول على الدولار!


- مرة تاني الحكومة بدل ما تمنع تصدير السكر، وإحنا بلد عندنا عجز بالانتاج أساساً، فضلت نايمة لحد ما تم تصدير ٦٠٠ ألف طن سكر وبقى ١٥٠ ألف طن فقط، وبعدين فرضت ضريبة قيمتها ٩٠٠ جنيه على طن السكر المصدر، لكن بعد إيه؟ الأزمة كانت خلاص حصلت للأسف.






٢- أزمة التوزيع


يتبع