المستثمرون الأجانب يراهنون على المدى الطويل فى مصر

[أ/محمد ابراهيم]

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن المراقبين للأوضاع الاقتصادية فى مصر يراهنون على المدى الطويل. وأوضحت الصحيفة فى سياق تقرير عن مستقبل الاستثمار فى البلاد، أن الاستثمار فى الأسواق الحدودية غالبا ما يصاحبه معضلات أخلاقية مثل ما الأمور التى يتم دعمها من خلال القيام بهذه الاستثمارات. وفى مصر، فإن السؤال الآن يذهب فى اتجاه آخر.

فمصر، تلك الديمقراطية الوليدة التى تكافح للوقوف على قدميها بعد الإطاحة بطاغية استحوذ على سلطة الشعب، هى قصة نريد تصديقها، لكن هل هى قصة ستحقق عائدات للمستثمرين.

وتتابع الصحيفة قائلة، إن الكثير من الأمور سيعتمد على تطورات الموقف السياسى. فالحكومة الحالية انتقالية، إلا أن البعض قد أبدى بالفعل بعض التخوف، على سبيل المثال، من نقص تمثيل المرأة فى الإدارة الجديدة التى تتولاها جماعة الإخوان المسلمين. ومن المقرر أن يتم انتخاب رئيس جديد فى يونيو المقبل. وسيحقق ذلك قدرا من الوضوح، لكن لن يكون بأى حال من الأحوال نهاية القصة.

وتنقل الصحيفة عن نينا دى مارتينز، مدير قسم أوربا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤسسة أموندى قولها، إن التحدى الرئيسى فى أى نظام جديد هو تحليل وتقييم أداء الجهات الحكومية الحديثة. وسيكون ذلك حاسما لفهم مدى القوى الحقيقية التى سيتمتع بها الرئيس القادم بعد انتخابه فى مقابل الجيش ومقابل البرلمان.

ويجعل الموقع الجغرافى لمصر وتاريخها وحجمها مرشحة لتكون تركيا القادمة. لكن كل شىء ممكن. وكما قال أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة فى يونيو الماضى: إذا سارت الأمور فى الاتجاه الصحيح، ربما نكون مثل تركيا فى خلال 10 سنوات. وإذا ذهبنا فى المسار الخاطئ، فربما نكون باكستان فى غضون 18 شهراً.

وتحدثت الصحيفة عن الارتفاع الذى شهدته البورصة المصرية خلال العام الجارى والذى بلغ أكثر من 40%، وقالت، إن البعض ممكن أن يتعامل معه على أنه مؤشر على انتعاش جيد، بعد الخسائر الفادحة فى العام الماضى، وربما يراه البعض صداما قادما.

وقد انسحب بعض المستثمرين الأجانب مثل جى بى مورجان، من مصر العام الماضى ولم يعودوا بعد. وتقول كلير بيك، مديرالأسواق الناشئة بتلك المؤسسة، إنهم فى انتظار تخفيض قيمة العملة قبل أن ينظروا فى العودة إلى مصر.

وتوضح فاينانشيال تايمز أن جى بى مورجان ليست وحدها فى ذلك، فالتخفيض المحتمل فى قيمة الجنيه هو أكثر المخاوف أهمية لدى المستثمرين الأجانب الذين سحبوا أموالهم من الأسهم المصرية فى كل شهر منذ مايو 2011 بعد التدفقات السابقة فى عامى 2009 و2010.

ويقول هشام سعد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سيلك إنفيست، إن الطلب الأخير بدأ مع المؤسسات المحلية فى بداية يناير، وتلاه التجزئة المحلية. والمستثمرون الأجانب لم يساهموا، بينمت دعم المستثمرون المحليون اقتصادهم، كما يشير سعد، بعدم اتجاههم نحو الدولرة. ففى ديسمبر 2010، بلغت الدولرة 19%، ووصلت فى ديسمبر 2011 إلى 2% فقط.

وعلى الرغم من أن معظم المستثمرين متفائلون بشأن مصر على المدى الطويل، كما تقول الصحيفة، إلا أن التوقعات على المدى القصير غير مؤكدة.

فحتى هؤلاء الذين ينظرون بإيجابية للأمور، يعتروفون بأن إيمانهم هذا يستند إلى ما تتمتع به مصر من موارد طبيعية وعوامل ديمجرافية إيجابية تتمثل فى ارتفاع عدد السكان لأكثر من 80 مليون نسمة 60% منهم تحت سن الثلاثين.