اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 13-01-2018, 09:42 AM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,316
معدل تقييم المستوى: 28
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي البرلمان يحارب سماسرة الإسكان الاجتماعى..النائب تادرس قلدس:الدولة تمنح المواطن مساكن آدمية وأصحاب ال

"الدولة تقيم مساكن ووحدات إسكان من أجل توفير حياه كريمة، وضعاف النفوس يبيعونها" بهذة الكلمات انتفض عدد من نواب البرلمان فى مواجهة ما أثير من قبل عدد من المواطنين عن وجود عمليات بيع لوحدات الإسكان الاجتماعى من قبل البعض عن طريق مجموعة من السماسرة فى عدد من المدن الجديدة.



النائب تادرس قلدس يطالب بوضع ضوابط حاكمة لوقف "سبوبة" عمليات بيع شقق الاسكان الاجتماعى..

حيث تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، ونائب بمحافظة أسيوط، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بخصوص استيلاء السماسرة على شقق الإسكان الاجتماعي.
وأشار عضو لجنة الاتصالات فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن شقق الإسكان الاجتماعى أصبحت هدفاً لبعض الحاجزين من السماسرة أو المواطنين لتحقيق ربح من خلال الحصول على الشقة وركنها ثم إعادة بيعها مرة أخرى بسعر أغلى بعد إستلامها من وزارة الإسكان.
وأوضح "قلدس" أن هذه الشقق تطرحها الدولة بشكل مدعم بهدف توفير سكن ملائم لجميع فئات المجتمع من محدودي الدخل، وإعطاء فرصة لكل المواطنين في الحصول على وحدات سكنية وتوفير حياه كريمة، ولكن مع الأسف يستغل بعض أصحاب النفوس الضعيفة هذا الدعم لتحقيق أرباح طائلة من وراءه والتعامل معه على أنه "سبوبة" يمكن التربح منها عن طريق "الباطن"، على الرغم من حظر القانون بيع هذه الوحدات إلا بعد 7 سنوات من امتلاك الوحدة وبمعرفة جهاز المدينة.




نائب : لابد من وجود قانون لوقف بيزنس الإسكان الاجتماعى

من جانبه قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل و المواصلات، إن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى تهدف إلى توفير شقق لمحدودى الدخل، فى ظل ارتفاع أسعار التمليك، و عدم قدرة المواطن العادى على تحمل أعبائها، قد تحولت إلى بيزنس فى ظل قيام البعض ببيع الشقق، و تدخل السماسرة لتشجيعهم على المضى فى بيعها للحصول على مبلغ مادى كبير فى المقابل.
وأعلن "زين الدين" عن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه للدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان و القائم بأعمال رئيس الوزراء، حول انتشار سمسرة شقق الإسكان الاجتماعى.
و أضاف "عبدالله زين" أنه على وزارة الإسكان تحرى الدقة فى بيانات المتقدمين لطلب الحصول على شقة فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، و التأكد من استحقاقهم للحصول عليها، فلا يصح أن تعطى هذه المشاريع لغير المستحقين، فالهدف الأول و الأخير هو توفير سكن لغير القادرين، و فى سبيل ذلك تنفق الدولة مئات الملايين لإنجاز هذه المشروعات.


فى سياق متصل أكد النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان على ضرورة وجود حل تشريعى يضمن الحفاظ على حقوق ملكية هذه الشقق لغير القادرين، مع وضع إجراءات رادعة لكل من يبيه شقق الإسكان الاجتماعى سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق وسيط كالسماسرة، و معاقبة كلاً من الطرفين.
وطالب عضو مجلس النواب، عن محافظة الجيزة، وزارة الإسكان بضرورة وضع مجموعة من الضوابط والتشريعات التى تسيطر على عمليات البيع، والعمل على تفعيل قانون حظر إجراء أى عملية تجارية على وحدات الإسكان، أو تحرير توكيلات أو تسجيل عقود، وتنفيذ عقوبة بيع الشقق من الباطن والتى تقدر بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه وسحب الوحدة من الحاجز
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 13-01-2018, 09:46 AM
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,316
معدل تقييم المستوى: 28
العشرى1020 is on a distinguished road
افتراضي

صرح المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة برئاسة المستشار يحيى دكرورى النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع انتهت إلى :

تمتع الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان بالإعفاء من الرسوم المقررة لتراخيص البناء، تأسيسًا على أن نص المادة الثالثة من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيما يقرره من إلغاء كل حكم فى أى قانون آخر يخالف أحكام قانون البناء، ورد من العموم على نحو يصعب معه القول بأنه تضمن إلغاءً ضمنيًا للرسوم المتعلقة بموافقات، وتراخيص البناء، وتقاسيم الأراضى؛ لأنه لا يوجد أى تعارض بين فرض الرسم، وبين تقرير الإعفاء منه فى حالة محددة، أو لأشخاص محددين، فضلاً عن أن المتتبع للقوانين التى تتضمن فرض فرائض مالية، يتبين له أن المشرع قد اعتمد منهجًا لخطابه فى هذا الشأن مؤداه، أنه إذا أراد عدم إعفاء المخاطبين بهذه الفرائض، فإنه ينص صراحة على إلغاء أى إعفاء فى القوانين ذات الصلة، فمن ثم يستمر العمل بالإعفاء الوارد بقانون التعاون الإسكانى، إذ لم يلحقه نسخ صريح، أو ضمنى
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 13-01-2018, 10:54 PM
الفيلسوف الفيلسوف غير متواجد حالياً
نائب مجلس الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 7,668
معدل تقييم المستوى: 10
الفيلسوف is on a distinguished road
افتراضي

لابد من وجود قوانين رادعة لمثل هؤلاء السماسرة وإلا ضاع مجهود الدولة
شكرا على الخبر استاذى الفاضل
__________________
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 09:45 PM.