10 حالات حددها القانون لإسقاط الجنسية.. تعرف عليها

[العشرى1020]

أضاف مجلس الوزراء فى المشروع الذى وافق عليه بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، حالة جديدة من حالات إسقاط الجنسية، وهى إسقاطها عن من صدر ضده حكم قضائى فى قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة، وهى المادة التى أثارت جدلاً حولها ما بين مؤيد ومعارض.

وهناك بالفعل 10 حالات نص عليها القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، لسحب الجنسية، تم ذكرهم فى المادة (16) منه، والتى تنص على "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

1. إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع.
3. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرَّة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4. إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها.
5. إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد.
6. إذا مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج. 7. إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها.
9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأى مصلحة قومية أخرى.
10. إذا اتصفت الجهة التى يعمل بها فى الخارج فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

[العشرى1020]

فى محاولة لضبط منح الجنسية المصرية وتنظيم إجراءات إسقاطها، وافقت الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل، وفيما رحب عدد من نواب البرلمان بهذا القانون مؤكدين أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى وسيكون أحد القوانين التى يصدرها البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث.
نائب بـ"دفاع البرلمان": تعديل قانون الجنسية يهدف لحماية الأمن القومى المصرى
رحب اللواء أسامة أبو المجد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بتعديلات قانون الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأمن القومى المصرى خاصة أن الفترة الماضية شهدت حصول عدد كبير من الأجانب على الجنسية بطريقة مشبوهة لصالح جماعة معينة.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن إسقاط الجنسية عن هؤلاء الأجانب يهدف إلى الحفاظ على النسيج المصرى، مشيرا إلى أن هذا القانون سيكون له أولوية فى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث الذى يبدأ مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح النائب، أنه يؤيد إسقاط الجنسية عن أى مواطن مصرى يثبت تورطه فى أى تهديد للأمن القومى على أن يكون الأمر وفق حكم قضائى نهائى.
مصطفى بكرى: قدمت قانون مشابه وأعيد تقديمه خلال دور الانعقاد الثالث
وأكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه قدم مشروع قانون مشابه للتعديل المقدم من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيعيد تقديمه إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف "بكرى" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه يجب إسقاط الجنسية عن كل من يتورط فى أى قضية تمس أمن الدولة بعد صدور حكم بات ونهائى بهذا الأمر، لأنه لا يمكن أن نسمح للمتأمرين على الدولة أن يمارسوا حياتهم وسط المجتمع، مشيرا إلى أن هذا اانظام ليس جديدا ويهدف إلى حماية الدولة.
وكيل "دفاع البرلمان": نهدف لمزيد من ضوابط منح الجنسية
وقال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الهدف من التعديلات على قانون الجنسية التى وافقت عليها الحكومة وضع مزيد من الضوابط فى منح الجنسية للأجانب عن القانون القديم.
وأضاف كدوانى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التعديل يضع ضوابط بسحب الجنسية المصرية لمن حصولها عليها بطرق غير مشروعة أو عن طريق الغش، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى، وهو أمور تجيز بالطبع إسقاط الجنسية عن من يرتكبها.
العوضى: تعديلات قانون الجنسية ستناقش فى دور الانعقاد المقبل
وقال اللواء أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إن الهدف من التعديلات وضع ضوابط لسحب الجنسية المصرية ومنحها.
وأضاف العوضى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يقضى بسحب الجنسية عن ما يثبت أدانته بالتورط فى قضايا إرهاب بناءاً على حكم قضائى، مشيرا إلى أنه كانت هناك مقترحات بسحب الجنسية عن الأشخاص الذين يهددون الأمن القومى المصرى أو من يهاجمون القوات المسلحة أو الشرطة المصرية.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إلى أن القانون سيطرح للنقاش مرة أخرى فى اللجنة على أن يتم عرضه ومناقشته والتصويت عليه فى الجلسة العامة بدور الانعقاد المقبل.

[العشرى1020]

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

كما ينص التعديل على زيادة المدة التى يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبى الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسبه بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتان بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر. كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات اسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

ووافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مقترح إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ثم إعادة العرض على المجلس في اجتماع لاحق، أخذاً فى الاعتبار الملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع.