الدولة لم تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهة الفساد

[الراهبة]

الجبالى: الدولة لم تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهة الفساد

النائب السابق لرئيس «المحكمة الدستورية»: تحصين البرلمان المقبل «تجنِّى» على الشعب كتب : روبا صلاح الأربعاء 22-07-2015 11:05
طباعة

• 26

http://www.elwatannews.com/news/details/773167
المستشارة تهانى الجبالى
أداء «النخبة» ضعيف ومتراجع ولا يستوعب طبيعة المرحلة وغير قادر على قيادة الجماهير والنخبة أصبحت من «أصحاب المصالح الضيقة»

البرلمان معرَّض للحل إذا صدر حكم بعدم دستورية مواد قوانين الانتخابات.. وأرفض دعوات بعض الأحزاب لتحصينه

قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، مؤسس التحالف الشعبى الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الدولة لم تتخذ إجراءات حاسمة فى مواجهة الفساد، وتعمل على تسكين الأوضاع فقط.
ورفضت، فى حوارها لـ«الوطن»، دعوات تحصين البرلمان المقبل، واعتبرت ذلك نوعاً من التجنى على الشعب، وقالت إن حوار الأحزاب حالياً حول «قائمة موحدة» لا يستند لبرنامج سياسى وقائم على المصالح والاختيارات الشخصية ويهدد البرلمان المقبل بالفشل، وإن حزب النور يعمل على تفتيت القوى الوطنية لتحصل التيارات الدينية على أغلبية البرلمان، وهو ما يدعو إلى منع المنتمين للتيارات الدينية من الوجود فى المشهد ووقف نفوذ «المال السياسى» ومحاكمة المتورطين فى تلك الممارسات.
وعن أداء «النخبة» قالت المستشارة إنه أداء ضعيف ومتراجع ولا يستوعب طبيعة المرحلة وغير قادر على قيادة الجماهير، أما حكومة «محلب» فرأت أنها تجاوزت حدودها كونها «مؤقتة وانتقالية» وليست سياسية، واقتحمت قضايا استراتيجية خارج اختصاصها. كما عبرت عن رأيها فى تأييد قانون «مكافحة الإرهاب» مع مراجعة بعض بنوده، وقرار «إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة»، لقناعتها بأنه لا أحد فوق المساءلة. وإلى نص الحوار.

■ ما رأيك فى فرص القوى المدنية لتشكيل قائمة موحدة فى ظل الانقسام الذى تعانى منه القوى المدنية؟
- المسألة مرهونة بنضج القوى المدنية ووصولها إلى فكرة التحلق حول برنامج سياسى وليست مرهونة بالمحاصصة الحزبية ولا على الاختيارات الشخصية لأن المشكلة تكمن فى المنهج نفسه، فالمنهج غير ناضج والأحزاب لا بد أن تعلم أننا نمر بمرحلة دقيقة للغاية وأن بناء السلطة التشريعية المقبلة هو عنوان لبناء الجمهورية الثالثة وتحقيق أهداف ثورتين للشعب المصرى، لكن الحوار الذى يتم بين الأحزاب للوصول لقائمة موحدة لا يقوم على برنامج سياسى ولا على نضج سياسى، وبالتالى هو محكوم بالمصالح والاختيارات الشخصية، والمشهد ككل يعطى انطباعاً بأننا داخل مشهد مفتت، وهذه الأمور جميعها تهدد البرلمان المقبل بالفشل.
والمطلوب من الأحزاب ألا تزاحم الفئات المهمشة على القوائم وأن تبنى القائمة الموحدة على المقاعد الفردى وليس القوائم، وهذا خلاف منهجى، ولا بد أن تدرك الأحزاب خطورة الاستمرار فى الاهتمام بالقوائم وترك المقاعد الفردية إلى جانب التحلق حول شخصيات وطنية واختيار الدائرة الأقرب إلى كل مرشح من حيث المنشأ أو الانتماء العائلى.

حوار الأحزاب حول «قائمة موحدة» قائم على المصالح والاختيارات الشخصية ويهدد البرلمان المقبل بالفشل

■ مَن الأقرب فى الحصول على أغلبية البرلمان المقبل من وجهة نظرك؟
- لا أجد، فى ظل هذا التشتت الذى يصيب الأحزاب، مَن يملك أرضية واسعة فى الشارع المصرى، ويجب علينا أن نتعلم الدرس ولا نعيد ما حدث فى البرلمان السابق قبل وصول جماعة الإخوان للحكم والتى استطاع النظام الدينى من خلال الكتلة التصويتية من تشكيل البرلمان لأن الكتلة التصويتية هى المؤثر الأقوى فى الانتخابات، لذلك نجد أن حزب النور يعمل على تفتيت القوى المدنية وتفتيت القوى الوطنية بشكل عام حتى تحصل التيارات الدينية على أغلبية فى البرلمان ولكن الشعب المصرى أصبح واعياً ويريد أن يرى أمامه جبهة وطنية حقيقية يمكن أن يمنحها الثقة، وهنا يأتى دور القيادات السياسية والحزبية فى أن تتعلم الدرس وتمارس دوراً قوياً فى ترشيد الحالة المحيطة.
■ وكيف تجدين فرص حزب النور والإسلام السياسى فى الحصول على مقاعد فردية فى البرلمان المقبل؟
- إذا كنا نتحدث عن البيئة الحاضنة للانتخابات فأنا أتصور أن القانون فى إجازة وقد يسمح القانون بوضعه الحالى فى تسلل بعض من المنتمين للتيار الدينى مرة أخرى للبرلمان، ويجب علينا أن نمنع المنتمين للتيارات الدينية من الوجود فى المشهد ومنع نفوذ المال السياسى من الهيمنة والسيطرة على البرلمان، ويجب وقف مثل هذه الممارسات والتجاوزات وعدم السماح بها والبحث عمن يرتكبها وتقديمه للمحاكمة وإذا استمرت تلك التجاوزات فسيكون البرلمان مؤقتاً وغير معبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية والتغيير.
وأتصور أن المشكلة تكمن فى أن العملية التحضيرية فى مصر التى تسبق صندوق الانتخاب لم تكتمل لأننا لم نعدّل من قانون الأحزاب ولم نمنح فرصة لتصويب الحالة الحزبية فى مصر ونجد أن الأحزاب قدمت العديد من المقترحات الخاصة لتصويب العوار الدستورى بقوانين الانتخابات وتقدمنا بها إلى وزارة العدالة الانتقالية ولكنها لم تستمع لها.
■ ما رأيك فى تصديق رئيس الجمهورية على قانون تقسيم الدوائر بوضعه الحالى؟
■ أى قانون قابل للطعن عليه من المحكمة الدستورية العليا ما دام يحمل شبهات دستورية بداخله، وأى تشريع يخرج بعد ذلك علينا أن نحترمه، لكن هناك ارتباكاً موجوداً فى الآراء السياسية، وبعض الأحزاب حولت المشهد إلى سيرك سياسى، والبعض كان غير دقيق فى التعامل مع القوانين واحترام دولة القانون؛ لأن كل قانون قائم يُحترم حتى يثبت أنه غير دستورى من المحكمة الدستورية العليا، فهى المسئول الأول عن الرقابة الدستورية فى مصر.
■ وماذا لو تم الحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات عقب تشكيل البرلمان؟
- سيكون مصيره الحل بكل تأكيد، وهذه ليست بمشكلة؛ لأن أى برلمان يجب أن يكون رهناً للشرعية الدستورية، وإذا لم يكن كذلك فيظل فى دائرة الحل حتى يتم إقرار قوانين انتخابات دستورية، ويجب ألا يتم يحصن البرلمان ضد الرقابة الدستورية وأجد أن جزءاً من العبث السياسى التى تعيشه الأحزاب أن الكثير يطالبون بتحصين البرلمان، وهذا التحصين أعتبره تجنياً على حق الشعب المصرى صاحب الحق فى الطعن على البرلمان، فلا يجوز لأحد أن يحصن سلطة من سلطات الدولة ضد حقوق المواطنين؛ لأن المحكمة الدستورية هى محكمة رقابة وتمارسها من أجل حماية الحقوق والحريات العامة وضبط العلاقة بين السلطات وهذه المؤسسة المرجعية فى إطار دولة القانون، ودول ديمقراطية عديدة أنهت دورات برلمانية ودعت إلى انتخابات مبكرة عند انهيار التحالف السياسى القائم عليه البرلمان، ولا نجد فى هذا انهياراً للسلطات.

حكومة «محلب» تجاوزت حدودها.. واقتحمت قضايا استراتيجية خارج اختصاصها

■ ما مدى صحة المعلومات التى تداولت الفترة الماضية بأن المستشارة تهانى الجبالى تعكف على إعداد بعض التعديلات الدستورية لتحويل النظام الرئاسى فى مصر إلى نظام رئاسى كامل؟
- لم أكلف بالقيام بمثل هذه التعديلات، وإذا كلفت سوف أساهم بإعدادها بكل تأكيد، وقد أشرنا فى التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية إلى مجموعة من المقترحات من بينها هذا المقترح وبعض الأوضاع الدستورية التى ربما تحتاج فى ممارستها إلى بعض التعديل مثل تحويل النظام الرئاسى فى مصر إلى نظام رئاسى كامل لتصبح صلاحيات التشريع كاملة فى يد الرئيس ويتم نقل الشرعية الدستورية للبرلمان عند تشكيله، لأن فكرة الانتقال المفاجئ للنظام البرلمانى دون تهيئة البيئة السياسية الحاضنة له ينتج برلماناً مفتتاً، وإذا لم تكن هناك أغلبية حقيقية لأى طرف بداخله يمكن أن يصطدم ببعض النصوص الدستورية.
■ ما رأيك فى أداء النخبة المصرية فى الوقت الحالى؟
- أداء النخبة أصبح ضعيفاً ومتراجعاً ولا يوجد استيعاب لديهم بطبيعة المرحلة ولم يعد لديهم ابتكار للحلول التى تسمح لهم بقيادة الجماهير، ولهذا تبدو الجماهير المصرية مشتتة دون قيادة، وهذا أخطر ما فى المشهد لأننا نعلم أن بناء النظام السياسى والثقافى والفكرى الداعم لثورتين بكل أسف هو مسئولية النخبة التى عجزت عن قيادة الجماهير، والنخبة الثقافية والفكرية متراجعة أيضاً فى قدرتها على رسم خريطة للشعب المصرى فى أن يكون لديهم وضوح فى الرؤية، والسبب وراء تراجع أداء النخبة أنهم أصبحوا من أصحاب المصالح الضيقة ولم يعلوا مصلحة الوطن ولم تحاول الخروج من الشرنقة إلى أفق تفكير خلاق.
■ ما آخر التطورات فى التحالف الشعبى الجمهورى للقوى الاجتماعية؟ وهل ستشاركون فى الانتخابات المقبلة؟ وما استعداداتكم؟
- سوف نشارك فى الانتخابات المقبلة على قائمة القاهرة والدلتا ولن نغيب عن المشاركة فى الانتخابات، وقد اجتمع قيادات التحالف الجمهورى وقررنا المشاركة من خلال مشروع برنامج عمل وطنى لمحاولة التأثير الفعال داخل المجلس، ولكن لا نسعى للسيطرة على المجلس، ولكن نطرح رؤية وطنية يمكن التحلق حولها فى هذه المرحلة، وهناك بعض عروض الانضمام من بعض التحالفات الانتخابية ولكن نرهن فكرة الدخول فى تحالف على أساس عمل وطنى وسياسى وليس على أساس الاختيارات الشخصية ولا على المحاصصة الحزبية.
■ هل هناك تواصل مع قائمة «فى حب مصر» للانضمام إليها؟ وما رأيك فى الاتهامات التى وجهت لها حول كونها مدعومة من قبَل الحكومة؟
- الاتهامات التى وجهت لقائمة «فى حب مصر» بهذا الشأن أساء إليها كثيراً وللنظام أيضاً، وهذا أوضح أننا فاقدون للرشد السياسى وغير قادرين على الحركة واحترام إرادة الشعب المصرى، وخروج رئيس حزب الوفد بتصريح عقب اجتماع رئيس الوزراء حيث أعلن أنه طلب منه الانضمام للقائمة والارتضاء ببعض المقاعد القليلة وخروج بعض القيادات تتحدث حول أنها مدعومة من أجهزة أمنية وغيرها يجعلنا نتحفظ على فكرة التواصل مع تلك القائمة إذا بقيت مستمرة والشعب المصرى لن يقبل بتزوير إرادته، وأعتقد أنها قائمة غير متماسكة، خاصة بعد خروج شخصيات عامة كثيرة منها.
■ ما رأيك فى أداء مؤسسات الدولة بعد ثورة 30 يونيو ؟
- الرئيس تحمل مسئوليته بشكل واضح فيما يتصل بملفات العلاقات الخارجية وأعاد التوازن إليها مرة أخرى ولم نعد نعلق أمور الدولة وقراراتها بالولايات المتحدة دون غيرها، وهذا هدف استراتيجى لاستقلال القرار الوطنى والقدرة على إحباط المخطط الخاص بتفتيت الأمة العربية من استهداف مصر وأشيد بمحاولاته لإحياء نهضة الأمة العربية لأنه يعد جزءاً مهماً من نهضة مصر.
وفى الداخل استطاعت الدولة خلال العام الماضى أن تعمل على تسكين الأوضاع أكثر منها اتخاذ إجراءات حاسمة لأن لدينا فى مصر مخاطرة كبيرة فى أن تستمر أوضاع الاستقطاب الحاد على أساس أن هناك طبقة أثرت ثراء فاحشاً على حساب الغالبية من الشعب المصرى، فاسترداد التوازن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية مشوار تقطع فيه الدولة بمهل ولم تتخذ فيه إجراءات حاسمة ولا رادعة فى مواجهة الفساد.
■ وما رأيك فى أداء حكومة المهندس إبراهيم محلب؟
- المشكلة فى حكومة المهندس إبراهيم محلب أنها تجاوزت حدود أنها حكومة مؤقتة وانتقالية وأنها ليست حكومة سياسية فبدأت تتحدث فى القضايا الاستراتيجية التى يجب ألا تتم إلا من خلال حوار وطنى حقيقى ولدينا ملفات ما زالت لم تفتح بعد، فهوية الاقتصاد المصرى ليست من اختصاص حكومة «محلب» أن تحددها وتقررها، ولا بد أن تعلم أنها حكومة إدارة أزمة وأن تكون أولوياتها هى أولويات الأزمة وإدارة دولة فى حالة حرب، وأعتقد أن الكثير من سياسات الحكومة لم تكن صحيحة وكانت بحاجة إلى إعادة نظر فيها وأثرت علينا بشكل سلبى وحاولنا أن نمارس دوراً كبيراً فى نقدها لكن حتى الآن نعتبر أنها لم تنجز المهمة التى كانت مطلوبة منها كما يجب أن تكون.

قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية والمستقلة ضرورى.. ولا أحد محصناً ضد المساءلة فى أى موقع بالدولة

■ ما رأيك فى القرار الجمهورى بحق الرئيس فى إعفاء رؤساء وقيادات الهيئات المستقلة من مناصبهم؟
- قانون ضرورى لأنه لا يوجد من هو محصَّن ضد المساءلة والمحاسبة فى أى موقع داخل الدولة، فإذا كان رئيس الدولة لدينا آلية لمحاسبته ونجد أن البعض فهم الدستور بشكل خاطئ وفهم أن التحصين للأجهزة الرقابية مرهون بعدم قدرتنا على عزل رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة فهذا منطق غير صحيح، فإذا كان هناك ما يستدعى محاسبة ومساءلة فلا يجوز أن يقف أحد أمام هذا إذا تدخل الرئيس وهو أمر طبيعى لأنه من يملك السلطة التشريعية الآن وهذا يمس جوهر استقلال الجهات المستقلة.
■ ما رأيك فى قانون مكافحة الإرهاب والاعتراضات الكثيرة التى دارت حوله؟
- أعتقد أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب تأخر لمدة 6 سنوات منذ تم وضعه فى عصر الرئيس الأسبق مبارك ولم يتم تطبيقه، وكان قد وضع من خلال لجنة رفيعة المستوى كان يرأسها الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض فى تلك الفترة، وظلت اللجنة تعمل لمدة ثلاث سنوات لوضع هذا القانون إلا أنه وضع فى الأدراج عن عمد وتم تجاهله والتراجع فى عدم إصداره طيلة هذه الفترة وهذا ما أربك المشهد فى إدارة العدالة لمواجهة الإرهاب المسلح لأنه بات مطلوباً من القضاء المصرى أن يحسم قضايا إرهابية بقانون الإجراءات الجنائية وبتطبيق قانون العقوبات فى حين أن فلسفة الجريمة الإرهابية تختلف تماماً عن الجريمة العادية ولا يمكن أن تواجه بنفس الإجراءات ونفس مستويات التقاضى، وهذا القانون ضرورى برغم الاختلاف حول بعض النصوص هذا وارد لأنه لا يوجد قانون لا يحمل النقض والاختلاف، والمسئولية الوطنية تجعلنا نتجه لمراجعة بعض بنود هذا القانون، ولكن كانت هناك حالة من التزيد الشديدة فى التعامل معه.

[الراهبة]

كلام فى كلام فى كلام

[صوت الحق]

هذا أكبر دليل اننا نعارض الحكومة والرئيس

لصالح وبناء مصر وليس للهدم

واكبر دليل على حرية الرئى المؤيد والمعارض

واكبر رد على كذب المروجون للإشاعات

[الراهبة]

سياسيون: زيادة معدل الحوادث "مؤشر على الفساد"

«شكر»: الوزراء لا يملكون شجاعة الاعتراف بالخطأ كتب : دعاء عبدالوهاب وريهام عبدالحافظ
طباعة

• 
  
• 
  
• 2
• 
  
  

فرق إنقاذ للبحث عن الجثث
حمَّل سياسيون وحزبيون الحكومة مسئولية حادث الوراق الأخير، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالتها، باعتبارها لا تقوم بواجبها على أكمل وجه، وتفتقد إلى عقلية التعامل مع الأزمات، وأرجع هؤلاء سوء أداء بعض الوزراء إلى غياب رقيب مباشر عليهم، فى ظل عدم وجود برلمان، معتبرين أن ارتفاع نسبة الحوادث فى مصر وتشابهها، مؤشر على زيادة معدل الفساد فى الحكومة الحالية، والحكومات السابقة - على حد قولهم.
وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مصر تعانى من حالة إهمال عامة، ولا توجد رقابة على إجراءات السلامة المهنية والأمان، كما أن الوزراء بالحكومة يفتقدون الإحساس بالوعى وشجاعة الاعتراف بالخطأ، وكل معلوماتهم عن إدارة الأزمات، والحوادث الطارئة، هو مبلغ التعويضات ومعاقبة مسئول المزلقان.
واعتبر «شكر» أن زيادة نسبة الحوادث فى مصر، مؤشر قوى على تراكم الفساد الحكومى، وغياب الأجهزة الرقابية، كما أن الحكومة عاشت فى غيبة الرقابة الدستورية للبرلمان، وبالتالى لا يوجد من يحاسبها سوى برامج التوك شو، التى يرتبط أصحابها بمصالح مع الوزراء صباحاً، ثم يستدعونهم للظهور على الهواء مساءً، وأضاف «شكر»: نحن نعيش فى ظل دولة تتحرك بضلعين، السلطة التنفيذية والقضائية، والضلع الثالث ليس موجوداً وهو البرلمان، لأن رقابة الأخير على الحكومة تسهم فى تقويمها.
وقال جورج إسحاق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إن تحميل الحكومة، وحدها، المسئولية عن هذا النوع من الحوادث، لن يحل المشكلة، لأن الإجراءات الأمنية لحماية المواطن، أثناء ممارسته طقوس الحياة اليومية واستخدامه المواصلات العامة سواء البرية أو النهرية، تعانى من الإهمال، ولا توجد بها اشتراطات الصحة والأمان المتعارف عليها دولياً. وحمَّل إسحاق الحكومة المسئولية فقط، عن عدم تثقيف المواطن بطرق الصحة والسلامة، ما أدى إلى عدم التزامه بالقوانين، وأوضح أن هناك بعض السائقين يحولون الطريق لساحة سباق على الطرق السريعة، بالإضافة لتعاطى بعض السائقين للمخدرات، ومعظم الطرق بمصر ليست بالجودة المطلوبة لسلامة المواطن، كما أن هناك بعض الوزراء بالحكومة، ليسوا على درجة كافية من الثقافة والشجاعة تدفعهم للاعتراف بمسئوليتهم نحو أى حادث، أو تقديم استقالتهم فور أى كارثة أو إهمال يحدث فى نطاق عملهم.
وقال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحكومة غير قادرة على تنفيذ القوانين بصرامة، ما تسبب فى زيادة نسبة الحوادث، كما أن الصيانة التى يتم إجراؤها على الطرق غير كافية.http://www.elwatannews.com/news/details/774324
http://www.elwatannews.com/news/details/774324

[الراهبة]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الحق

هذا أكبر دليل اننا نعارض الحكومة والرئيس

لصالح وبناء مصر وليس للهدم

واكبر دليل على حرية الرئى المؤيد والمعارض

واكبر رد على كذب المروجون للإشاعات

ايها الرئيس : دع لنا نحن هذة الهموم التى لن تطالك وامثالك

الفقراء يموتون غرقاً.. والوزراء يتبرأون من المسئولية

18 ضحية فى كارثة غرق «مركب الوراق».. و«الرى والنقل والمحافظة» تتبادل الاتهامات.. والشرطة غائبة.. والأهالى: «كل البلد لازم تتحاسب» كتب : محررو «الوطن» تصوير : أسامة همام
طباعة

• 5

سيدات يجلسن أمام النيل فى انتظار انتشال جثث ذويهن
http://www.elwatannews.com/news/details/774271

[الفيلسوف]

ربنا يحمى مصر
شكرا على الموضوع