هل يشهد السوق العقارية رواجا فى شهر رمضان؟ المطورون العقاريون يجيبون على السؤال الصعب.. ويؤكدون: الم

[العشرى1020]

فى هذا التوقيت من كل عام خاصة بمجرد حلول شهر رمضان المبارك نجد أن الشركات العقارية تحرص على تكثيف الإعلانات الخاصة بمشروعاتها العقارية فى شهر رمضان، لاستغلال زيادة نسب المشاهدة وتجمع الأسر المصرية أمام شاشات التلفاز لصالحها، ولكن السؤال الذى يتبادر للأذهان، هل يشهد السوق العقارية رواجا فى شهر رمضان الكريم؟

المطورون العقاريون: الشركات العقارية هى المستفيدة من تجمع الأسر أمام شاشات التلفاز فى شهر رمضان

إجابات مختلفة ومتنوعة جاءت على لسان عدد من المطورين العقارين ما بين التأييد والرفض، ولكن الجميع أجمعوا على أن جميع الشركات التى تحرص على عرض مشروعاتها فى شهر رمضان تستفيد بشكل أو بآخر، فإذا لم تزد مبيعاتها خلال الشهر الكريم، تكون استطاعت أن تعرف المشاهد عن مشروعاتها وعن الشركة نفسها.

المهندس حسين صبور، المطور العقارى، أكد أن نسبة المبيعات فى شهر رمضان بالنسبة للشركات العقارية تكون كغيرها من شهور السنة، ولكن حرص الشركات العقارية على الإعلان عن المشروعات فى شهر رمضان يرجع لزيادة نسبة المشاهدة خلال هذا الشهر.

محمد البستانى: نسبة المبيعات تشهد رواج حقيقى للمشروعات خلال شهر رمضان

من جانبه قال المهندس محمد البستانى، المطور العقارى، أنه بالفعل نسبة المبيعات تزيد بشكل كبير خلال شهر رمضان، وخاصة بالنسبة للمصريين بالخارج، لافتا إلى أن معظم العاملين بالخارج يحصلون على إجازات فى شهر رمضان وحرصهم على قضاء هذا الشهر وسط عائلاتهم، يعمل بشكل كبير على زيادة المبيعات بالنسبة للشركات العقارية.

وأضاف المهندس محمد البستانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أيضا عوامل أخرى تعمل على زيادة المبيعات وهى تجمع الأسر المصرية فى هذا الشهر، مما يسهل عملية اتخاذ القرار الخاص بشراء أو بيع العقار، بالمقارنة بالشهور الأخرى من العام.

أمين سراج: أسعار العقارات فى عام 2018 مستقرة

فيما قال أمين سراج، المطور العقارى، إنه بالرغم من أن هناك اكبر نسبة مشاهدة لشاشات التليفزيون فى شهر رمضان وحرص الشركات العقارية على الإعلان فى هذا الشهر الكريم، إلا أن نسبة المبيعات أم تتأثر، ولكن يكون هناك تأثير غير مباشر وهو زيادة معرفة الأسر بمشروعات الشركات ونوعيتها وخلافه، مما يعمل على احتمالية زيادة المبيعات عقب شهر رمضان.

وحول أسعار العقارات فى عام 2018، قال أمين سراج، أن الأسعار مستقرة، حتى الآن، وفى حال حدوث أى زيادة فى أسعار الوقود الأيام المقبلة، سيشهد عنها زيادة فى أسعار العقارات.

[العشرى1020]

طالبت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتخصيص نسبة 50 % من عائد التصالح فى مخالفات البناء، للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، بهدف القضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

من جانبه قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، إن مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب تتطلب زيادة الاعتمادات المالية المخصصة فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، وذلك لوجود العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بسبب مشاريع الصرف الصحى، ومياه الشرب المتوقفة على مستوى الجمهورية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من المشاريع المتوقفة، بالإضافة لعمل صيانة وإحلال وتجديد لمحطات الصرف والرفع القديمة، موضحا بأن الوزارة طالبت بتوفير اعتماد مالى بقيمة 5 مليار جنيه لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة، ولم يتم اعتماد سوى مليار واحد فقط، محذرا هذا الأمر ينذر بكارثة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن أعضاء اللجنة جميعهم اتفقوا على ضرورة البحث عن موارد بديلة للقضاء على مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم الموازنة العامة، ولهذا تم الاتفاق بالإجماع بين أعضاء اللجنة على تخصيص نسبة 50% من عائد التصالح فى مخالفات البناء للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، وذلك فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المنتظر اقراره خلال دور الانعقاد الحالى.

وأصبحت المادة الثامنة من قانون التمشروع صالح فى مخالفات البناء بعد تخصيص نسبة 50% من عائد التصالح للأعمال التنموية كالآتى:



"تؤول كافة المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها الآتى: نسبة 50% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008، ونسبة 5% تخصص بكل محافظة أو هيئة مختصة بالصرف على أعمال إزالة الأعمال المخالفة وهدم العقارات الآيلة للسقوط التى تشكل فى بقائها خطر على الأرواح والممتلكات، ونسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشؤون التخطيط والتنظيم وغيرها ممن يتولون تنفيذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه كل الفئات المشار إليها".

وأكد معتز، أن هذه النسبة لابد من توظيفها بشكل جيد للأعمال التنموية وعلى رأسها مشاريع الصرف ومياه الشرب لحل مشاكل المواطنين العالقة بالمحافظات، والتى تنصب جميعها فى هذا الصدد، خاصة وأن الموازنة العامة الجديدة لا يوجد بها اعتمادات للانتهاء من 240 مشروع على مستوى الجمهورية فى هذا الصدد.

واتفق معه النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلا:" مشاكل مياه الشرب والصرف تستوجب استراتيجية وآلية من الحكومة بجدول زمنى للقضاء عليها، مع ضرورة الانتهاء من المشاريع المتوقفة أولا، ويتم مراعاة الأماكن الأشد احتياجا فى الخطة الجديدة.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا الأمر سيجعل الجميع فى القرى والمحافظات والمدن يعرفون مواعيد القضاء على مشاكل المياه سواء هذا العام أو المقبل أو حتى بعد عدة سنوات ولكن فى المقابل لابد من الالتزام بهذا الجدول.

وأشاد اسماعيل برفع النسبة المخصصة للأعمال التنموية فى مشروع القانون من عائد التصالح، مشددا على سرعة خروج قانون التصالح للنور فى أسرع وقت.