السيسى يفوض شريف إسماعيل في اختصاصات رئيس الجمهورية.. اعرف التفاصيل

[العشرى1020]

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قراراً بتفويض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

نشر القرار بالجريدة الرسمية.

[العشرى1020]

نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بشأن تخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات.

وشملت القرارات تخصيص قطع الأراضى لإقامة معهد دينى أزهرى وعدد من المساجد بقرى مختلفة ومدارس إبتدائى ومكتب بريد.

[العشرى1020]

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء تحت رعاية وبحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء مشروع الحد من الزيادة السكانية "اتنين كفاية "، ويمثل هذا المشروع أحد روافد برنامج "تكافل" الذى تنفذه الوزارة، والذى يستهدف 1,148,861 من السيدات المستفيدات من هذا البرنامج.


وشهد رئيس الوزراء بدء الخطوات التنفيذية للمشروع بتوقيع بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحه للتعاون فى الاشراف الفنى على عيادات تنظيم الأسرة وتوفير وسائل تنظيم الاسرة وتسيير قوافل طبية بالمناطق الاكثر احتياجاً، والمراجعة الفنية لرسائل وأدلة عمل المشروع، وبين وزارة التضامن الاجتماعى والهيئة العربية للتصنيع التى تقوم بتطوير عدد 70 عيادة أهلية بالاجهزة والمعدات اللازمة، وكذا بين التضامن الاجتماعى وممثلى 10 جمعيات اهلية من المحافظات التى تم اختيارها.

وأشار رئيس الوزراء على هامش حضوره توقيع البروتوكولات أن قضية الزيادة السكانية إنما تمثل تهديداً حقيقاً للجهود المبذولة من جانب الدولة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى، والذى يعطى مؤشرات ايجابية لتحسن الموقف على المستوى الاقتصادى، وأكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة والتعليم والنقل وغيرها من الخدمات واعتبار ذلك من اولويات الحكومة، مشيراً فى هذا الصدد الى ان ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يؤدى الى تآكل ثمار جهود الاصلاح.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدعم الموجه لعدد 95 مليون مواطن مقيم هو 330 مليار جنيه، كان من الممكن ان يكون اقل لو انخفض عدد السكان ولتحسن مستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين.

وأوضح رئيس الوزراء أن التحدى الحقيقي فى المرحلة المقبلة هو الزيادة السكانية، وهو ما يحتم علينا التعامل مع هذه القضية لتلافى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وما نشهده اليوم هو خطوة على الطريق فى سبيل توعية المواطنين بحجم هذه المشكلة اهميتها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصريين تحملوا فاتورة الاصلاح نتيجة لان القرارات لم يتم اتخاذها فى التوقيتات المناسبة وتركت لفترات زمنية طويلة ، ولكى نتقدم للامام ونوفر حياة افضل علينا ان نعى ان الزيادة السكانية تمثل تهديداً مباشراً فى المرحلة الحالية، مؤكدا أن النجاح فى هذا المشروع يرتبط بالدرجة الاولى بتفاعل المواطن المصرى مع هذا المشروع والمشروعات المماثلة له.

ومن ناحية أخرى تمت الاشارة إلى أن من المقرر ان يتم تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع فى 10 محافظات هى الاكثر احتياجاً والأعلى من حيث معدلات الانجاب وبها اكبر عدد من السيدات المستفيدات من برنامج تكافل، وينفذ المشروع فى 2257 قرية ضمن 119 قسم ومركز فى المحافظات العشر المستهدفه وهى (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – البحيرة)، وتصل تكلفة المشروع الي 100مليون جنية يتحمل صندوق اعانة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعى 90 مليون والباقى منحة من صندوق الامم المتحدة للسكان .

وتمت الاشارة إلى ان مشروع "اتنين كفاية" يأتى ضمن الاستراتيجيه القومية للحد من الزيادة السكانية والتى تشارك فى تنفيذها عدة وزارات، كما ان المشروع يهدف الى رفع وعى السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، الى جانب بناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى المحافظات المستهدفة وتنفيذ حملات توعية محلية وقومية للتوعية بالقضية السكانية، ويستهدف المشروع القيام بعمل 342 الف زيارة "طرق ابواب" لعمل التوعية المباشرة بإجمالى 4 ملايين زيارة خلال مدة تنفيذ المشروع.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن المشروع سيتم تنفيذه من خلال 100 جمعية أهلية تم اختيارها وفقاً للجنة فنية ضمت خبراء فى مجالات متعددة، وقد تم اختيار هذه الجمعيات من بين (250 جمعية أهلية) تقدمت للمشاركة فى تنفيذ المشروع، وتم تقييمها على أسس زيارات ميدانية للتحقق من قدراتها فنياً ومالياً وإدارياً وحصر احتياجات عيادات تنظيم الأسرة التابعة لها. كما سيشارك فى تنفيذ المشروع أكثر من 2500 متطوع ورائدة ريفية وأكثر من 140 طبيب وممرضة.