القوى العاملة بالبرلمان: صرف المقابل النقدى للإجازات فور انتهاء الخدمة دستورى

[العشرى1020]

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يؤيد مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عند انتهاء خدمتهم، المقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، مشددا على أن ذلك حق أصيل للعاملين وفقا للدستور.

وقال "المراغي"، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قانون الخدمة المدنية نص فى المادة 70 منه على حق العاملين بالدولة فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية بعد انتهاء خدمتهم، وبالتالى إعمالا لحكم الدستور الذى يكفل المساواة وعدم التمييز بين العاملين، يحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام الحصول على المقابل النقدى للإجازات، أسوة بالعاملين بالدولة الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية.

وتابع رئيس لجنة القوي العاملة: "مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله سيحل مشاكل العديد من أصحاب المعاشات المتقاعدين ولم يحصلوا على رصيد إجازاتهم وأقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم ولم يفصل فيها لمدة سنوات طويلة، أو حصلوا على أحكام ولم تنفذها الشركات".

وينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته، كما ينص على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

[العشرى1020]

تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، فى اجتماعها الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، و60 نائبا آخرين، حول صرف المقابل النقدى للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته، والمحال من المجلس إلى لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، إن الهدف من مشروع القانون أن يتم صرف البدل النقدى للإجازات فور خروج العامل على المعاش وانتهاء خدمته، وكذلك صرفه لكل أصحاب المعاشات الذين مازالت قضاياهم منظورة أمام المحاكم، مشيرا إلى القضايا العمالية المتعلقة بالمطالبة بصرف البدل النقدى للإجازات تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، ومن حق العامل أن تصرف له بمجرد خروجه من الخدمة.

وأوضح "وهب الله، أن الهدف من مشروع القانون أيضا، أن يتم تخفيض عدد الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحاكم العمالية لتتفرغ للقضايا العمالية الأخرى، قائلا: "هذا البدل يعتبر بمثابة مكافأة نهاية خدمة تصرف للعامل، ووهذا القانون فى صالح العاملين الذين خرجوا على المعاش أو الذين توفوا ومازالت قضاياهم فى المحاكم ينتظرها الورثة، وكذلك تحقيقا للعدالة وعدم التمييز بين العمال، حيث تقوم بعض المنشآت بصرف البدل النقدى للإجازات والبعض الآخر يرفض".


ويتكون مشروع القانون المقدم من النائب محمد وهب الله، من 4 مواد، تنص المادة الأولى على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية التى تكون قبل العمل بهذا القانون ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر الأساسى الشامل للعامل عند انتهاء خدمته.

بينما تنص المادة الثانية على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

وتنص المادة الثالثة على أنه يصرف مقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعتين طبقا لظروف الجهة.

والمادة الرابعة هى مادة النشر، بأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

[العشرى1020]

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها مساء اليوم، بشكل نهائى على مشروع قانون العمل، بمسودته النهائية التى استقرت عليها اللجنة فى مناقشاتها السابقة.

وأكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع قانون العمل لعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته فى أسرع وقت ممكن.

وأشار "وهب الله"، إلى أهمية قانون العمل، مؤكدًا أنه يمس ويهم 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص، ويحقق ضمانة مهمة للعاملين فى هذا القطاع بتوفير الأمان لهم وحفظ حقوقهم، ويقضى على نظام استمارة 6 التى كانت تمنح للعاملين عند توقيع عقود عملهم ويستخدمها صاحب العمل فى فصلهم تعسفيا، والقانون الجديد ينص فى هذا الصدد على أن يتم اعتماد الاستقالة بواسطة وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى.

وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل فى مناقشة تعديلات قانون التأمين الاجتماعى المقدمة فى مشروعات قوانين من النواب سواء تقدمت الحكومة بمشروع قانون أو لم تتقدم.

[الفيلسوف]

شكرا على الخبر استاذى الفاضل