أسعار تذاكر القطارات تحت قبة البرلمان.. شروط النواب للموافقة على زيادة الأسعار.. تحسين مستوى الخدمة.

[العشرى1020]

بعد اعتماد هيئة السكة الحديد الزيادة الجديد لتذاكر القطارات المقرر تطبيقها نهاية الشهر الجارى، أكد عدد من نواب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن زيادة الأسعار فى تذاكر القطارات مشروطة بتحسين الخدمة وتطوير منظومة القطارات، فيما اعترض نواب أخرين زيادة تذاكر القطارات العادية رافضين تحمل محدودى الدخل أعباء اقتصادية أخرى.



من جانبه، قال النائب رزق راغب، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الزيادة فى أسعار تذاكر القطارات مشروطة بتحسين الخدمة، مشيرا إلى أن هيئة السكة الحديد تعانى منذ سنوات من تدهور ملحوظ فى الخدمات ووجود خسائر كبيرة يصعب من خلالها تطوير الخدمات.








وأضاف " راغب" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء لجنة النقل والمواصلات كانوا تحدثوا مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل بشأن الزيادة فى تذاكر القطارات وأكدوا أن الزيادة فى الأسعار ينبغى أن يقابلها تحسين مستوى الخدمة والصيانة للقطارات والقضبان، وعدم رؤية الكوارث التى نشاهدها فى القطارات.



فى ذات السياق، أكد النائب محمد كلوب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الزيادة التى اعتمادتها هيئة السكة الحديد والتى من المقرر تطبيقها نهاية الشهر الجارى ضرورية لتحسين الخدمة التى ظلت لسنوات مهملة وجاء الوقت لتطويرها.





وأضاف " كلوب" أن الموافقة على الزيادة فى أسعار تذاكر القطارات مشروطة بشكل واضح بتطوير الخدمة للمواطن وتقديم خدمة مميزة، وتحسين مستوى السكة الحديد وتحديث البنية الأساسية وانتظام المواعيد وتجديد القضبان وتحسين الإشارات والمزلقانات.



وأشار عضو لجنة النقل إلى أنه لا ينبغى أن نرى بعد الزيادة فى أسعار التذاكر التى أعلنت عنها هيئة السكة الحديد الكوارث التى نشهدها فى القطارات بوجود مواطنين فوق العربيات مما يعرضهم لخطر على حياتهم وينبغى تجديد القضبان.



فى المقابل، رفض النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أى زيادة مرتقبة على أسعار تذاكر القطارات والتى متوقع تحريكها خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أرفض أى زيادة فى الوقت الحالى وتحمل المواطن المصرى مزيداً من الاعباء فى ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التى يمر بها".








وأضاف " دسوقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل لم يبلغ اللجنة بأى زيادة مرتقبة فى أسعار تذاكر القطارات، مشيرا إلى أن أى مساس بأسعار تذاكر القطارات العادية التى تهم المواطن محدودة الدخل مرفوضة، فالمواطن لا يستطيع تحمل مزيد من الأعباء الاقتصادية.



وأشار عضو لجنة النقل إلى أن ينبغى مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التى تمر بها البلاد، وتخفيف الألم عن المواطنين محدودى الدخل بدلا من رفع تذاكر القطارات التى يستقلها المواطنين الفقراء.



وانتقد "الدسوقى" سوء الإدارة فى منظومة النقل وخاصة فيما يتعلق بالسكة الحديد، موضحا أن مترو الأنفاق والقطارات هيئات خدمية وليست اقتصادية ولا ينبغى على الحكومة النظر لها على اعتبارها هيئة اقتصادية تدر منها أرباحا، مضيفا أن المواطن يدفع الضرائب مقابل الحصول على هذه الخدمات وبالتالى فلا ينبغى أن تدير الحكومة هذه الهيئات من مبدأ المنفعة الاقتصادية.



وتابع أن مترو الأنفاق والقطارات ليست كالتوك توك أو الميكروباص ولا ينبغى أن نقارن بين مرافق الدولة وخدماتها بالقطاع الخاص، مضيفا أن هناك إخفاقًا واضحا فى منظومة النقل فهناك بدائل أخرى يمكن اللجوء لها بدلا من رفع تذكرة القطار كاستغلال الأراضى التى تمتلك الهيئة والدعاية والإعلان ووقف إهدار المال العام.

[العشرى1020]

أعلن المهندس سيد سالم، رئيس هيئة السكة الحديد، الانتهاء من تحديد المواصفات الفنية لعربات البضائع الجديدة التى تعتزم الهيئة شراءها وعددها 300 عربة، واعتماده هذه المواصفات ورفعها إلى قطاع المشتريات بالهيئة من أجل بدء إجراءات التعاقد على شراءها، مشيرا إلى أن العربات الجديدة التى سيتم التعاقد عليها مزودة بأحدث تكنولوجيا عربات البضائع فى العالم.
وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العربات الجديدة يمكن شحنها وتفريغها من البضائع بدون الحاجة إلى أوناش، متابعا: "هذه الخاصية لم تكن موجودة من قبل فى السكك الحديدية المصرية.. وستطبق لأول مرة"، مشيرا إلى أن هذه الخاصية ستسرع وتسهل أعمال شحن وتفريغ عربات البضائع، وهو ما سينعكس على تكلفة تشغيل قطارات البضائع.
وأكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تصنيع هذه العربات بالكامل داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، مستطردا: "سنبدأ فى التفاوض مع مصنع سيماف حول تكلفة وقيمة هذه العربات.. وأتوقع بدء توريد أول عربة من هذه العربات للسكة الحديد بعد عام على أن يتم توريدها بالكامل خلال عامين من تاريخ التعاقد".
وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم الإنتهاء من إجراءات التفاوض مع الهيئة العربية للتصنيع وتوقيع التعاقد مع مصنع سيماف التابع لها خلال شهر من اليوم، متابعا: "هناك اهتمام قوى بسرعة الانتهاء من إجراءا التعاقد على هذه العربات.. هذه العربات ستحدث طفرة فى قطاع نقل البائع بالسكة الحديد وستزيد من قدرات القطاع وستاعد فى زيادة حجم المنقول من البضائع عبر السكة الحديد سنويا".
ولفت رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن عربات البضائع الجديدة ستعمل ضمن أسطول قطارات البضائع الحالى مع العربات العاملة حاليا بما سيساعد فى زيادات قدرات قطاع البضائع بما يمكنه من القدرة على تنفيذ خطة وزارة النقل الخاصة بزيادة المنقول عبر السكة الحديد من البضائع والوصول به إلى 25 مليون طن بحلول عام 2022.
وأكد سيد سالم، أن هيئة السكة الحديد تعاقدت منذ أيام مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لتصنيع وتوريد 100 جرار جديد بجانب إعادة تأهيل 81 جرارا آخرين، فضلا عن أن الهيئة تعتزم شراء 100 جرار جديد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات ستدعم قوة الجر بهيئة السكة الحديد، كما أن هناك 200 جرار من هذه الجرارات سيتم توجيهها للعمل بقطاع نقل البضائع بالهيئة، لافتا إلى أن العربات والجرارات الجديدة ستوفر الإمكانيات التى يحتاجها قطاع نقل البضائع ليستطيع الوصول بحجم المنقول إلى 25 مليون طن بدلا 4.5 أو 5 ملايين طن.
وأشار سالم، إلى أن نقل طن البضائع عبر السكة الحديد أرخص من النقل البرى عبر الطرق، كما أن نقل البضائع عبر السكة الحديد يساهم فى حماية الطرق من الأضرار التى تتعرض لها جراء الحملات الزائدة ويوفر ملايين الجنيهات سنويا تنفقها الدولة على صيانة الطرق التى تتعرض لأضرار بفعل الحمولات الزائدة بالشاحنات.
كان الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أكد أن هذه العربات ستنصع بالكامل داخل مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، وأن تكلفتها تصل إلى 1.2 مليار جنيه، متابعا:"قطاع البضائع قادر وحده على إيقاف خسائر السكة الحديد، والوزارة ستعتمد على هذا القطاع فى جلب تكلفة التشغيل بالسكة الحديد وإيقاف خسائر المرفق".