الأهلى يعلن إقرار لائحته الخاصة بـ14 ألفا و391 صوتا

[aymaan noor]

الأهلى يعلن إقرار لائحته الخاصة بـ14 ألفا و391 صوتا



النادى يدخل مرحلة جديدة من الصراع والصدام مع اللجنة الأوليمبية..

أعلن النادى الأهلى إقرار لائحة النظام الأساسى بعد اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية الخاصة التى أقيمت على يومين بمدينة نصر والجزيرة، حيث وصل العدد الى 14 ألفًا و975 عضوً.

وقال النادى إن إجمالى عدد أعضاء الجمعية العمومية للأهلى يبلغ 156 ألفًا و416 عضوًا، بينما بلغ عدد الذين صوتوا 14 ألفًا و975 عضوًا منها 58 صوتًا باطلًا.

وقال المستشار شريف حشيش، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية للأهلي، إن إجمالى الأصوات الصحيحة بلغ 14 ألفًا و917 صوتًا، منها 526 عضوًا رفضوا اللائحة، بينما وصل عدد الموافقين إلى 14 ألفًا و391 صوتًا، وهى نسبة تزيد عن ثلثى من حضروا الجمعية العمومية ليتم إقرار لائحة النظام الأساسي.

فيما تدخل إدارة النادى بدءا من اليوم مرحلة جديدة من الصراع فى أزمة لائحة النظام الأساسى مع اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة خاصة بعد انتهاء فعاليات الجمعية العمومية التى اقيمت على يومين.



وكانت إدارة الأهلى قد قامت بإعلان اعتماد لائحة النظام الأساسى من قبل الأعضاء بعد اكتمال النصاب القانونى وسوف يتم إرسال ذلك للجنة الأوليمبية المصرية، التى سترفض هذا الأمر كلياً وتعلن فى بيان رسمى تطبيق اللائحة الاسترشادية على انتخابات الأهلى المقبلة، لمخالفة مجلس المهندس محمود طاهر قانون الرياضة الجديد فى إجراءات عقد الجمعية العمومية وإقامتها على يومين، وبعيداً عن المقر الرسمى حيث تنص المادة الرابعة من قانون الرياضة على أن «تضع اللجنة الأوليمبية المصرية لائحة استرشادية للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعا خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأوليمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها، وللموافقة على هذه النظم فى الحالات المختلفة.اذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواءً لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يعمل بأحكام النظام الأساسى الاسترشادى المشار إليه بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظمها الأساسية وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى أحكام القانون المرافق».

وتترقب الأوساط الرياضية كلها موقف مجلس المهندس محمود طاهر ، من رد فعل اللجنة الأوليمبية ودعوتها له بفتح باب الانتخابات الجديدة على نظام اللائحة الاسترشادية، وهل سيقوم بالتصعيد بالشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية والمحكمة الرياضية الدولية أم سيلتزم بالقرار. كما أن هناك حالة من الترقب تجاه وزير الرياضة لاستخدام الصلاحيات التى منحتها له المادة السابعة من قانون الرياضة، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية وتنص على «يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون»، بمعنى أن للوزير الحق فى اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال ثلاثة شهور من صدور القانون بمعنى أنه حتى 31 أغسطس الجارى « الخميس المقبل « له حق اتخاذ جميع القرارات خاصة أن القانون صُدق عليه وتم نشره فى الجريدة الرسمية 31 مايو 2017.