وحكمت المحكمة... تيران وصنافير مصرية كانت ومازالت وستظل

[محمد محمود بدر]

مين اللي كان تاريخياً يسكن هذه الجزر؟


دي نقطة مهمة جداً محدش مركز معاها للأسف .. رغم إن النقطة دي تحديداً كانت حاسمة في تحديد موقف جزر حوار بين البحرين وقطر، والخلاف الحدودي بهذه المنطقة استمر حوالي ٥٠ سنة، لحد ما لجأوا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي سنة ١٩٩١، واستمرت المداولات ١٠ سنين! كل دولة تجيب كل دليل وتفصيلة تاريخية، وفي النهاية ضمن الحكم النهائي اللي صدر سنة ٢٠٠١ اتحكم بأحقية البحرين بجزر حوار لإنها اثبتت ان قبائل بحرينيه أقامت فى الجزر عام ١٨٢٠، رغم إنها تبعد عن قطر كيلومتر واحد، وتبعد عن البحرين ١٤ كيلو!
شهادة تانيه مهمة في موضوع سكان الجزر كانت للدكتور صبري العدل المدير السابق لدار الوثائق القومية اللي كتب التالي:
هناك بعض الإشارات في كتب الرحالة حول هاتين الجزيرتين، فقد زار منطقة خليج تيران وشمال الجزيرة العربية الرحالة الفنلندي جورج أوغست فالين مرتين، خلال عامي ١٨٤٥ و١٨٤٨ أي في عصر محمد علي، وخلال رحلته الأولي عام ١٨٤٥م قال: "وأخبرني سكان المويلح وبدو شبه جزيرة سيناء أن السَمح (نبات صحراوي) ينبت أيضا في جزيرة تيران"، وهذا يعني أن سكان شبه جزيرة سيناء كانوا علي اتصال بجزيرة تيران في البحر الاحمر.
وخلال رحلته الثانية عام ١٨٤٨م وفي معرض حديثه عن صيادي منطقة الشرم (شرم الشيخ حاليا) يقول: "وكثير من إخوانهم الرحل في جبل سيناء ومن قبيلة هتيم الذي انتقل بعض بطونها هذا العام إلي جزيرة تيران، يملكون هم أيضا قوارب يتجرون بواسطتها في نطاق ضيق بين شبه جزيرة سيناء وسواحل بلاد العرب ومصر".




وبالمناسبة ضمن شهادة الدكتور صبري جزء آخر يخص الخرائط:


"عام ١٩٥٠ أرسلت وزارة الحربية والبحرية تستعلم من وزارة الخارجية حول ملكية جزيرة تيران، فأكد رد الخارجية علي مصرية الجزيرة بدليل اللوحة رقم (٦) جنوب سينا من مجموعة خرائط القطر المصري والتي رسمت بمقياس ١/٥٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٣٧ والتي بينت تفاصيل الارتفاعات بجزيرتي تيران وصنافير ولونتها بلون الأراضي المصرية بينما تركت الأراضي الأجنبية بيضاء .."


****


هل تُمارس السيادة الكاملة على أراضي الغير؟


الدولة المصرية مارست السيادة على الجزر دي طول تاريخنا الحديث، دون أي إشارة لكونها سعودية، فهنا محتاجين نسأل كتير الغلط عند مين!


مثلاً:


قرار وزير الداخلية رقم ٤٢٢ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية: "تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء"


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٠٣٥ لسنة ١٩٩٦بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة رأس محمد وجزيرتيّ تيران وصنافير.


في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٢، أصدر وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، قرار بقانون بحظر تملك الأراضي بحدود مصر الشرقية بعمق ٥ كليومترات غرباً، ومذكور في النص إنه يشمل "الجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية"! .. غريب فعلاً إن نفس اللي أصدر القرار ده هوا اللي لما بقى رئيس يتنازل عنها.




- وعندنا مليون تفصيلة تانية لممارسة السيادة زي الترويج السياحي الحكومي ليها، وزي وضعها في كتب الدراسات لطلاب المدارس المصريين، ودي نقطة مهمة مش شكلية أبداً، لأن حلايب وشلاتين مثلاً موضع خلاف دائم حول وضعها في الخرائط المحلية بين مصر والسودان.


****


إيه هو الموقف القانوني من القضية دي؟


في القانون الدولي المادة ١٥ من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تقول:


"حيث تكون سواحل دولتين متقابلة أو متلاصقة، لا يحق لأي من الدولتين في حال عدم وجود إتفاق بينهما على خلاف ذلك، أن تمد بحرها الإقليمي إلى أبعد من الخط الوسط ... "


يعني الأصل إن حدود الخط الفاصل للسواحل المتقابلة هي نص المسافة بينهم، وبما إن عرض خليج العقبة، اللي بتقع فيه الجزيرتين هو ٢٤كم، يبقى الجزيرتين مصريتين، لإنهم بيقعوا في نص المسافة المصري طبقًا لهذه قاعدة العامة، لإن كده حدودنا تمتد ١٢ كم، والجزيرة على بعد ٦ كم فقط من ساحل سيناء الشرقي.




****


هل يمكن الاستثناء من هذه القاعدة العامة؟


أيوة، باقي المادة بنفس القانون تقول " ... هذا الحكم لا ينطبق حين يكون من الضروري بسبب سند تاريخي أو ظروف خاصة أخرى، تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف هذا الحكم".


هنا إحنا عرضنا لكم إن الحق التاريخي كمان معانا، لكن مع كده عارفين إنه طبيعي في النزاعات دي كل طرف يطلع خرايطه وأسانيده، وكل تفصيلة صغيرة جداً، وكل سطر مذكور في كتاب تاريخي قديم بيفرق، وممكن يستغرق سنوات، وربما يتطلب أطراف دولية أو خبرات عالمية، في عملية علنية وطويلة مش بالسرعة والاستسهال والاستهانة دي!


****


ما هو الوضع القانوني لتنازل مصر عنها للسعودية؟

المادة الأولى من الدستور المصري الحالي بتقول:


"جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها".
والمادة ١٥١ من الدستور المصري بتنظم إزاي يحصل الاستثناء الوحيد لقاعدة السيادة الموحدة دي:


"يجب دعوة الناخبين لاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق ((بحقوق السيادة))...".


يعني حتى البرلمان كمان مش من حقه التصديق على أي معاهدات تتعلق بحقوق السيادة، والطريقة الوحيدة للتصديق على الاتفاقيات من النوع ده هي الاستفتاء الشعبي.




*****


ايه البديل؟


م الآخر كده فيه طريقة من اتنين لحل الموضوع ده بكل بساطة:


١- أن يتم عمل استفتاء شعبي، وخلاله يتاح لكل الآراء حرية الكلام معانا إحنا المصريين، وطرح مزايا وعيوب الاحتفاظ أو التخلي عن الجزر، واللي الشعب يقوله يمشي أياً كان.


٢- أن يتم عمل تحكيم دولي، وكلا الطرفين يجيب كل وثائقه وأدلته، واللي يقوله التحكيم الدولي يمشي على الكل ونرضى بيه.
وعندنا نماذج قريبة كتير، كلنا نعرف قصة تحكيم طابا، وقلنا قصة البحرين، وعندنا كمان قصة الأزمة الحدودية الكبيرة بين قطر والسعودية، اللي استمرت من الستينات، وبسببها سنة ١٩٩٢ حصلت واقعة مؤسفة لما قوات سعودية اشتبكت مع حرس الحدود القطري في مركز "الخفوس"، وات*** ظابط سعودي وجنديين قطريين .. الأزمة دي انتهت تماماً سنة ٢٠٠١ باتفاق ترسيم حدود نهائي، كان الجانب الفني فيها مسئولية شركة دولية رضى بيها الطرفين، هي شركة آي جي الفرنسية.


****


تاني: أياً كان مصير الجزر، الأكيد إن الأرض اللي تهم كل مصري، واللي لكل مصري دم فيها تستاهل إن كل مصري يكون شريك في قرارها ومقتنع بيه، ومش معقول تكون موضع خلاف يظهر فيه اختلاف آراء كبار العسكريين والدبلوماسيين السابقين كمان من رجال الدولة نفسها مش حتى عوام الناس بس.


ومفيش رئيس – أي رئيس – من حقه ياخد قرار فردي أياً كان بشأن الأرض ..