اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-06-2018, 11:18 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي وزير المالية لـ"اليوم السابع": أنجزنا 90% من برنامج الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، إنه بصدور القرارات الاقتصادية الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية اليوم، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرئ الذى شرعت مصر فى تنفيذه على مدار العام المالى 2016 – 2017، والمستمر على مدار 3 سنوات، مؤكدًا أن المرحلة الأصعب مرت بالفعل.
وأكد وزير المالية، أن حجم الدعم بكافة أشكاله فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 يصل إلى نحو 334 مليار جنيه، مؤكدًا أن القرارات الخاصة برفع أسعار المنتجات البترولية والكهرباء وغيرها يوفر عشرات المليارات على الموازنة العامة للدولة.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء أقر زيادة أسعار المنتجات البترولية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث أصبح سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى 50 جنيها للأسطوانة، والتجارى 100 جنيه للأسطوانة، وبنزين 95 أصبح 7.75 جنيه للتر، وأصبح بنزين 92 بـ6.75 جنيه للتر، وبنزين 80 بـ5.50 جنيه للتر، والكيروسين بـ5.50 جنيه للتر، والسولار بـ5.50 جنيه للتر، والمازوت (باقى الصناعات) 3500 جنيه للطن، مع ثبات سعر الصناعات الغذائية والكهرباء والأسمنت، وغاز تموين السيارات 2.75 جنيه /م3.
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 16-06-2018, 11:20 AM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قرارات تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فى هذه المنظومة ليست هدفاً فى حد ذاته بل كانت بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة التى استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى و الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية ، فيكفى الإشارة إلى أن اجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقين الحقيقيين للدعم هذا بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى ، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم اقراره فى الأساس لحماية البعد الإجتماعى إلا أن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعيق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كافة الدراسات والتقارير عن الدعم .


الآثار السلبية للمنظومة الحالية للدعم

• كما هو معروف فإن الدعم يمثل الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى .
• شهدت فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين زيادة مطردة ، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017/2018 .
• قدرت قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018/2019 بحوالى 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه ، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى ســعر برنت يـــؤدى الى زيــادة فى قيمـــة الدعم حوالى 3,5 مليار جنيه.
• ومع الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فيما يلى :
ـ زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة مما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل ......).
ـ استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء .
ـ التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة ، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى .
ـ التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين .
ـ التأثير السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكافة القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية .
ـ التأثير السلبى على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة لأنشطة البحث والتنمية وزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم .
ـ تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد .

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 16-06-2018 الساعة 11:24 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 12:21 PM.