اهلا وسهلا بك فى بوابة الثانوية العامة ... سجل الان

العودة   بوابة الثانوية العامة المصرية > الاقسام المميزة > أخبار و سياسة

أخبار و سياسة قسم يختص بعرض الأخبار و المقالات من الصحف يوميا (المصرية والعربية والعالمية )

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-11-2018, 02:01 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي على عبد العال: ما تتمتع به مصر من أمن لا تحظى به العديد من الدول الأوروبية

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981، بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، يندرج تحت مسمى التضامن الاجتماعى.


وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع القانون، أن الجميع يعلم أن خدمة الأمن هى الأغلى فى أى دولة من دول العالم، موضحا "فئة رجال الشرطة تحملت الكثير والكثير إلى جانب القوات المسلحة فى توفير خدمة الأمن، وأستطيع الآن أن أقولها بصوت عال أننا ننعم بالأمن، وما تتمتع به مصر من أمن لا تتمتع به الكثير من الدول ومنها دول أوروبية".

وأكد عبد العال، أنه بالنظر إلى تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى بشأن مشروع القانون نجد أنه منذ 1981 لم يطرأ شيء على هذه الرسوم، قائلا: "رجال الشرطة هى فئة تستحق منا الكثير، وأيضا الدولة لا تنسى الفئات الأخرى، فإنجاز غير مسبوق على مستوى العالم بالقضاء على فيروس سى والاهتمام بالصحة العامة من خلال منظومة التأمين الصحى الذى وافق على قانون مجل النواب".
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 10-11-2018, 02:02 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت برئاسة النائب همام العادلي، على اقتراح بقانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمسنين، مقدم من النائب عاطف عبد الجواد، وإحالته للجنة مشتركة من لجنة التضامن الاحتماعي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وذلك رغم اعتراض الحكومة ممثلة في وزارة التضامن .


وأعلنت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، في كلمته خلال الاجتماع، رفض وزارة التضامن للاقتراح بقانون، لأنها ترى أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل، كما أن تأسيس مجالس جديدة يحتاج مبالغ مالية كبيرة ومقارات وموظفين، وموازنة الدولة لا تتحمل ذلك.

وقالت ممثلة وزارة التضامن: "هناك دور لإقامة المسنين، و196 نادي للمسنين، وهناك وحدات علاج طبيعي، ويستفيد 50 ألف مسن من معاش تكافل وكرامة بالإضافة إلي معاش بنك ناصر، والوزارة تري أنه لا ضرورة لإنشاء مجلس للمسنين لأن هناك بدائل"، موضحة أن الوزارة تتصدي لقضية المسنين ورعايتهم، وكذلك المجلس القومي للمرأة يقدم خدمات للمسنات من المرأة، وجهات أخري ترعي المسنين التابعين لها.

وعقب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي: "هذه أسباب واهية، كدا المسنين ضاع دمهم بين القبائل".

من جانبه، قال النائب عاطف عبد الجواد: "فعلا تكوين كيان جديد مكلف للدولة، لكن هناك أسباب تؤدي لإنشاء المجلس".

ويهدف الاقتراح بقانون ـ بحسب النائب عاطف عبد الجواد ـ إلى إنشاء مجلس أعلى للمسنين ليتولى شئون هذه الفئة التى تعد بالملايين، ويعمل على حمايتها والدفاع عن حقوقها، وأن يبحث هذا المجلس آليات تحسين مستوى المعيشة للمسنين الذين يعانون من ظروف مادية صعبة، مؤكدا أن المسنين لابد أن يكون لهم جهة تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

وينص الاقتراح بقانون على أن ينشأ مجلس أعلى للمسنين أو لكبار السن، وأن يتبع رئاسة الجمهورية، كمجلس رقابى له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه الرعاية المتنوعة للمسنين (اقتصادية، صحية، تعليمية، ثقافية، اجتماعية، ترفيهية، نفسية..)، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق ورعاية الشخص المسن، وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 10-11-2018 الساعة 02:04 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 10-11-2018, 02:05 PM
الصورة الرمزية العشرى1020
العشرى1020 العشرى1020 غير متواجد حالياً
مسئول الأقسام العامة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 18,483
معدل تقييم المستوى: 34
العشرى1020 has a spectacular aura about
افتراضي

أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عددا من الاتفاقيات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أبرزها طريقة إقرار الموافقة على بروتوكول تعاون، بشأن مشروع خلق فرص عمل، وتنمية القطاع الخاص فى مصر بين الحكومة، ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ومنظمة العمل الدولية.

وفيما يلى التقارير التى تم إحالتها للجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب:
أ‌. بروتوكول تعاون بشأن مشروع خلق فرص عمل وتنمية القطاع الخاص في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومنظمة العمل الدولية (مكتب القاهرة) خلال الأعوام 2018 – 2021، والموقعة في القاهرة بتاريخ 29 / 4 / 2018والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 483 لسنة 2018.
ب‌.قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلي واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (giz) ومكتب محلي واحد لبنك التعمير الألماني (kfw) في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7 / 6 / 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 486 لسنة 2018.
جـ. الاتفاق الإطاري بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية بشأن تقديم الصين قرض ميسر لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية لا تتجاوز 4 مليار و604 مليون يوان صيني ، والموقع في بكين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 496 لسنة 2018.
د. اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني للحصول علي قرض بدون فائدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقعة في بكين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 497 لسنة 2018.
هـ. اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والموقع في الصين بتاريخ 1/9/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 498 لسنة 2018.
و‌. التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرات الإدارة الحكومية وبرنامج المشاركة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24 / 7 / 2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 499 لسنة 2018.
ز‌.التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 24/7/2018 والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 500 لسنة 2018.
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 06:28 PM.