|
||||||
| الموضوعات العامة قسم يختص بعرض الموضوعات و المعلومات العامة |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
09-09-2016, 11:29 AM
|
||||
|
||||
هشام جنينه
هشام جنينه الذى كان المسئول الأول عن محاربة الفساد
يحاكم بتهمة نشر اشاعات عن الفساد  وعاطف عبد الحميد الذى اعترف على نفسه بالكسب غير المشروع يصبح محافظا للقاهرة .  فتأمل وتدبر إنك لن تستطيع معى صبرا  د نور فرحات
__________________
|
|
#2
09-09-2016, 11:32 AM
|
||||
|
||||
ده بقي يا جماعة محافظ القاهرة الجديد ،،،،
ربنا كرمه من وزير فاسد لمحافظ ،،، المهم بقي ياخد باله كويس المره دي ومحدش يكشفه عشان ميرجعش كام مليون تاني ،،، طارق العوضى
__________________
|
|
#3
09-09-2016, 11:50 AM
|
||||
|
||||
 من مرافعة المستشار هشام جنينة عن نفسه أمام محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي درويش، نائب رئيس مجلس الدولة: - "عندما تبوأت رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وعندما التقيت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان هدفي الأول ألا أحيد عن الحق والقانون الذي تربيت عليهما على منصة القضاء، بمعنى أن يكون الكل سواسية أمام القانون" - "أستعير تعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كرر في أكثر من مناسبة وقال إن مصر شبه دولة، فهو محق في هذا القول، ومصر أصبحت شبه دولة عندما أصبحت مؤسساتها شبه مؤسسات، وهي مؤسسات ديكورية لا تؤدي واجبها" - "ما أقدمت عليه هو الدخول في الخطوط الحمراء التي يعتبرها الجميع لا يجوز الاقتراب منها، وهي ما يطلق عليها الأجهزة السيادية، ولكني في أكثر من مناسبة قلتها داخل وخارج الجهاز لا سيادة إلا للشعب وفقًا للقانون والدستور، وهذه بدعة ابتدعها بعض أصحاب المصالح وبعض الرجال النافذين في الدولة ليضفوا على أنفسهم الحماية ". - "رفعنا تقارير عن تخصيص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية أراضي في الأحزمة الخضراء للمدن الجديدة، بالمخالفة للقانون، لشركات مملوكة للمخابرات العامة، و لبعض الشركات التي أنشأها ضباط مباحث أمن الدولة بغرض تخصيص أراضي لها". - "للأسف هناك نائبين عامين سابقين حصلا على مزايا أثناء توليهما منصب النائب العام بأقل من القيمة الحقيقية للتكلفة التي تكبدتها الشركات التابعة للمخابرات العامة". - "تقارير الجهاز أُرسلت بالكامل للجهات المعنية، وتم الإعلان عنها في مؤتمر للجهاز" - "أقوالي لله والتاريخ، وهذا ثابت في تقارير الجهاز التي حيل بيني وبين الوصول إلى البرلمان لمناقشتها .. أرسلت في يناير ٢٠١٦ للبرلمان تقارير رصدت مخالفات جسيمة ومهمة، وما حدث معي أن قرار الإعفاء تم قبل أن يطرح الأمر برمته على نواب الشعب حتى يدلوا بدلوهم.. فأنا لا أتحمل المسئولية بمفردي، فهناك مؤسسات في الدولة يجب أن تؤدي دورها وواجبها". المرافعة اللي ألقاها المستشار هشام جنينة يوم الإثنين الماضي كانت في الجلسة الأخيرة بقضية الطعن اللي قدمه ضد قرار عزله، وقررت المحكمة حجز القضية للحكم يوم ٢٥ أكتوبر المقبل . الكلام واضح وصريح وبسيط .. بالبلدي كده الراجل بيقول أنا كشفت وقائع فساد تفصيلية (الدراسة سبب الأزمة كانت من ٣٥٠ صفحة)، وقدمتها لرئيس الجمهورية وللنائب العام (قدم للنيابة ١٠٧ بلاغ)، وكنت هروح أناقشها علناً في البرلمان، لكن بدل ما أي حد يحقق في كلامي ويثبت خطأي، الرئيس عزلني وأنا اللي باتحاكم!! وسبب القرار سياسي هو إني اتكلمت عن "الأجهزة السيادية". السؤال واضح وصريح وبسيط .. هل تم التحقيق في ١٠٧ واقعة في ١٠٧ بلاغ؟! ليه مسمعناش أبداً إن الرئيس أو النائب العام أمر بالتحقيق في الوقائع دي وإن النتيجة كذا؟ اللي عايز يعتبر جنينة كذاب وعميل وإخوان كمان هوا حر بس يجاوبنا على السؤال ده. بل أصلاً ليه لم يتم التحقيق في الموضوع نفسه أبداً مع هشام جنينة سواء قبل عزله أو حتى بعد عزله؟! ليه كل الكلام حول تصريحات مش حول نصوص التقارير والوثائق والمعلومات؟ مهو لو حجم الفساد ١٠٠ مليار مش ٦٠٠ برضه محدش قالنا على المعلومة دي، ولا قالنا هتتصرفوا معاهم إزاي؟ ليه التغطية الإعلامية للقضية دي محدودة جداً، رغم إن مثلاً مرافعة جنينة كانت في جلسة علنية حضرها الصحفيين؟ مش دي تستحق تكون قضية مصر الأولى في الصحف والقنوات؟ للأسف الإجابات مش واضحة ولا صريحة ولا بسيطة .. وواضح ان المساواه والمواطنة والشفافية والفصل بين السلطات مش هي القيم اللي فوق الجميع مهما كانت أشخاصهم ومناصبهم.
__________________
|
|
#4
09-09-2016, 12:00 PM
|
||||
|
||||
|
20 معلومة عن هشام جنينة
 20. من مواليد المنصورة، محافظة الدقهلية، عام 1954، ويبلغ من العمر 61 عامًا. 19. تخرج في كلية الشرطة دفعة عام 1976، وبدأ العمل بعد التخرج كضابط بمديرية أمن الجيزة، ثم انتقل للعمل في النيابه العامة حتى أصبح قاضيًا. 18. اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، كان ضمن دفعة هشام جنينة بكلية الشرطة. 17. تمت إعارته للعمل كقاضٍ بالكويت لمدة 6 سنوات. 16. كان يعمل رئيسًا لمحكمة استئناف القاهره قبل توليه رئاسة جهاز المحاسبات، وهو أحد مؤسسي تيار الاستقلال القضائي.  15. كان عضوًا في عدة مجالس لنادي القضاة، وخسر في انتخابات نادي القضاة الأخيرة أمام المستشار أحمد الزند، الذي أصبح وزيرًا للعدل فيما بعد. 14. أصدر المعزول محمد مرسي قرارًا جمهوريًا عام 2012، بتعيين المستشار هشام أحمد فؤاد جنينة، رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة أربع سنوات. 13. من تصريحاته الشهيرة: «حبيب العادلي هو الذراع الأمنية لنظام مبارك، وممدوح مرعي، وزير العدل وقتها، هو الذراع القانونية لاستهداف القضاء»، كذلك قال: «النظام كان يحتمي بالسلطة القضائية لتزييف الانتخابات». 12. شارك في ثورة 25 يناير، وأعلن دعمه الكامل لها، واعتبر بعد ذلك كل الاتهامات الموجهة إليه محاولة لتشويه كل من أدلى بدلوه في هذه الثورة وشارك فيها.  11. سبق أن أُحيل لمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي، في خلال حديث صحفي له بجريدة المصري اليوم. 10. أُحيل جنينة إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك لارتكابه جريمة السب والقذف العلني بطريق النشر، والتشهير بحق وزير العدل السابق، المستشار عادل عبدالحميد، بعد تصريحاته في جريدة الوفد فى العدد رقم 8303 تحت عنوان «اخلع وشاحك يا وزير العدل». 9. اتُّهم بالتحريض على بيان «رابعة» الذي وصف ما حدث في 30 يونيو بأنه «انقلاب» ووقّع عليه 60 قاضيًا من تيار الاستقلال، لم يكن اسمه بينهم.  8. يرى ثورة 23 يوليو في بدايتها «مجرد حركة من الضباط الأحرار»، وليست ثورة بمفهومها، كما يرفض وصف ثورة 30 يونيو بـ«الانقلاب»، ويعترف أنها «ثورة شعبية» أنقذت مصر من الفساد، بحسب تصريحاته في حوار مع برنامج «العاشرة مساءً». 7. في تصريحات لجريدة الأهرام، أكد جنينة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رصد مخالفات مالية فيما يتعلق براتب رئيس الجمهورية السابق، محمد مرسي، مشيرًا إلى أن مرسي كان يحصل على راتب شهري قيمته 60 ألف جنيه، في حين أن راتب رئيس الجمهورية، وفقًا للتشريعات، يجب ألا يتجاوز 4 آلاف جنيه. 6. رصد الجهاز المركزي للمحاسبات قيام رئاسة الجمهورية في عهد محمد مرسي بتعيين عضو بإحدى الجماعات الإرهابية داخل الرئاسة، وتمت إحالة الأمر للنائب العام. 5. أكد، خلال حواره مع وائل الإبراشي، احترامه للقضاء كسلطة، وأنه لا يرى كل القضاة فاسدين، إنما هناك قلة تسيء للمجموع.  4. اتُّهم بتسريب تقارير ضد وزارة الداخلية المصرية وإعطائها لقناة الجزيرة القطرية، لكنه نفى ذلك معتبرًا إياه محاولة لتعطيل مسيرة الجهاز المركزي للمحاسبات والتشهير به. 3. أكد احترامه الكامل لوزير الداخلية وقيادات الشرطة، ضباطًا وأفرادًا وجنودًا، وأن أي تقرير تقدم ضد جهاز الداخلية لا يقصد من ورائه إلا مواجهة الفساد. 2. وفقًا للدستور المصري الحالي، لا يجوز عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قبل انتهاء مدته والمقررة بـ4 سنوات منذ تاريخ تعيينه في منصبه من قِبَل رئيس الجمهورية. 1. يرى أن الإخوان جزءٌ من نسيج هذا المجتمع، ويرفض وصفهم بـ«الإرهابيين»، ويعتبر إقصاءهم تمزيقًا لنسيج المجتمع.
__________________
|
|
#5
09-09-2016, 01:02 PM
|
||||
|
||||
|
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار جمهوري بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات!
القصة دي محتاجة نقف عندها كتير، دي سابقة تاريخية، أول مرة في تاريخ مصر كله السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية تعزل رئيس أكبر جهاز رقابي، وبدون أي توضيحات كافية للشعب أو حتى للبرلمان خلينا نبدأ من الأول: - بدأت الأزمة الأخيرة بعد تصريح المستشار هشام جنينة أن تكلفة فاتورة الفساد تقدر بستمائة مليار جنيه في الأربع سنوات من ٢٠١٢ إلى ٢٠١٥، والتصريح ده اللي كان بيقوله كان واحدة نتائج دراسة تشمل هذه الفترة عملها الجهاز بناء على طلب من وزارة التخطيط .. يعني مقالش ٦٠٠ مليار في سنة واحدة زي ما بعض الجهات الإعلامية أشاعت! http://bit.ly/1olkMtH - الرئيس السيسي أصدر قرار بتشكيل لجنة ضمت أعضاء من وزارة العدل والتخطيط والمالية والداخلية، لمراجعة بيانات جنينة. هنا عندنا ملاحظات مهمة: - أغلب أعضاء اللجنة من جهات السلطة التنفيذية اللي المستشار جنينة بيراقب عليها، وبعضها جهات وردت بتقاريره فهم خصومه أصلاً. - للأسف الجماعة كانو مستعجلين يوضحو انهم نصابين، فصدر تقريرهم بعد ١٦ يوم فقط .. يعني انتم راجعتم فساد ٤ سنوات بقيمة ٦٠٠ مليار جنيه في ١٦ يوم بس؟! - بيانهم قال إن التقرير مضلل وبيضخم من حجم الفساد .. ماشي مفيش مانع، ليه بقى مقالوش بناء على مراجعتهم حجمه الحقيقي كام؟ خلاص مش ٦٠٠، طيب هوا ٣٠٠ ولا ٤٠٠؟ طيب وهتعملو ايه معاه؟! دي الأسئلة الأهم على الإطلاق واللي محدش طرحها أو أجابها حتى الآن! - التقرير انتقد ان المستشار جنينة استخدم طريقة حساب "تكلفة الفرصة البديلة"، يعني مش فقط الفساد بالسرقة المباشرة، بل الفلوس الي خسرتها الدولة بإهدار الأموال أو استخدام مواردها. لكن نفس هذه الطريقة معتمدة في جهات أخرى كثيرة بالدولة، منها أحكام قضائية كتير ببطلان الخصخصة بسبب البيع أقل من السعر حتى لو لم تثبت رشوة لحد، وآخرها بوضوح تام إنه آخر عام ٢٠١٤ رئيس الوزراء إبراهيم محلب حضر احتفال إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" من هيئة الرقابة الادارية، واللي برضه قدرت التهرب الجمركي والضريبي بـ ٦٢ مليار جنيه عام ٢٠١٣ فقط، يعني بحساب الأربع سنوات هيكون ٢٤٨ مليار هي حصيلة بند التهرب الجمركي والضريبي فقط، وده يجعل رقم هشام جنينة منطقي جداً. http://bit.ly/1Tgn4re ليه محدش حاسب هيئة الرقابة الإدارية كمان؟! هل هشام جنينة من شباب الثورة؟ يتبع
__________________
|
|
#6
09-09-2016, 01:03 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
هل هشام جنينة من شباب الثورة؟ لأ طبعاً، هشام جنينة أصلاً ظابط شرطة، وهوا بالمناسبة دفعة وزير الداخلية الأسبق محمد علي إبراهيم، ودرس القانون لينتقل من الداخلية للنيابة لحد ما بقى رئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. يعني هو ابن مؤسسات الدولة قلباً وقالباً، ومقاومته للفساد هي عمله للإصلاح من الداخل .. وكلنا فاكرين تصريحه لما سألوه عن امكانية عزله، فقال لو الرئيس طلب مني الاستقالة هستقيل فوراً. والحقيقة ان عمل جنينة كان عمل موظف شريف فقط مش ثوري. العمل الثوري انه ينشر نصوص التقارير كلها على الملأ بحكم الدستور الحالي الي بينص على ذلك، لكنه معملش كده، بل تجنب إعلان مخالفات الأجهزة السيادية "عشان بيزعلو" على حد قوله. http://bit.ly/1MPKFID (بالمرة هنا نفتكر انه تمت مصادرة جريدة الوطن في مارس ٢٠١٥ بسبب تقرير اتنشر فيها عن تهرب ١٣ جهة سيادية من الضرائب بقيمة ٧.٩ مليار جنيه http://bit.ly/230qdhq ) هل هشام جنينة من الإخوان زي ما بعض خصومه بيقولو؟ كما قلنا الراجل طول عمره في سلك الشرطة ومناصب القضاء، ومليون جهة أمنية بتراجع ملفه فأكيد مضحكش على الكل. ثم إن مواقفه معروفة، رفض الإعلان الدستوري في عهد مرسي، ثم رفض التوقيع على بيان قضاة رابعة، وقال بعدها إنه يرى ٣٠ يونيو ثورة شعبية، ثم أصلاً دايماً بيتنسي إنه ضمن تقاريره عن الفساد اتكلم أكتر من مرة عن مخالفات بالرئاسة بعهد مرسي، تشمل راتبه، ورواتب وتعيينات مساعديه. مثلا: http://bit.ly/1ThXfag هل عزل هشام جنينة قانوني؟ يتبع
__________________
|
|
#7
09-09-2016, 01:05 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
هل عزل هشام جنينة قانوني؟ في يوليو ٢٠١٥ الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوري بقانون ينص على إنه "يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى ٤ حالات، أولها إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها، وثانيها إذا فقد الثقة والاعتبار، والحالة الثالثة هى إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أما الحالة الرابعة فهي إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية." لكن القانون ده اسمه قانون عام، والقاعدة القانونية إن القانون العام لا يُقيد الخاص، والقانون الخاص مازال قائم وهو المادة ٢٠ من من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، اللي ينص على إن رئيس الجهاز "لا يجوز إعفاؤه من منصبه"، والآلية الوحيدة لتغييره هي في نهاية كل فترة قانونية له، ومدتها ٤ سنوات. وملاحظة مهمة جدا هنا ان جنينة تم تعيينه في سبتمبر ٢٠١٢، يعني كان هينهي فترته القانونية قريبا جدا، في سبتمبر ٢٠١٦، فليه الرئيس السيسي مش قادر يصبر عليه كام شهر؟! أم هي إرسال رسائل سياسية معينة لأطراف داخل الدولة؟ ربما ترضية لجهات أغضبها الاقالة السريعة للمستشار الزند الخصم الأول لجنينة. - مجرد ما الأسئلة دي ابتدت تتنشر في الإعلام، وكالعادة، النائب العام حظر النشر في موضوع تقرير الفساد. يعني اتحرمنا من أي معلومة من أجهزة مفروض انها بتراقب فلوس البلد. - http://bit.ly/1pJJ1mr - قبلها بكام شهر المستشار هشام جنينه ذكر في حوار صحفي إن ملفات الفساد ال كان بيشتغل عليها كان بيبعتها للنائب العام للتحقيق فيها، إلا أن النيابة العامة حققت في أقل من ٧% من الملفات التي بعث بها، في حين حُفظ الباقي في الأدراج. - http://bit.ly/1Lu00C1 طيب مين هشام بدوي اللي تولى المنصب مكان جنينه؟ بدوي هوا المحامي العام السابق لنيابات أمن الدولة العليا، بعد ثورة يناير كان مسؤول عن التحقيق في قضايا لها علاقة بالمخلوع مبارك، والتحقيق في تهم تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه. كمان كان مسؤول عن التحقيق في صفقات بيع الغاز لإسرائيل وقضية أحمد عز اللي لها علاقة بغسيل الأموال. وقبلها حقق في قضية وزير الزراعة السابق يوسف والي واللي كان متورط في بيع مئات الآلاف من الأفدنة لرجال أعمال بتمن رخيص. والغريب ان كل القضايا اللي مسك مسؤوليتها المستشار هشام بدوي انتهت بالبراءة أو الحفظ أو أحكام مخففة. يتبع
__________________
|
|
#8
09-09-2016, 01:13 PM
|
||||
|
||||
|
حكمت محكمة الجنح على المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالحبس سنة مع الشغل، وغرامة ٢٠ ألف جنيه بتهمة "نشر أخبار كاذبة"! إحنا شرحنا تفاصيل القصة دي، ومدى خطورة القرار غير المسبوق إن رئيس الجمهورية بنفسه يعزل رئيس أهم جهاز رقابي مفروض انه مستقل بحكم الدستور والقانون. لكن حتى لما نبعد عن كل الأبعاد السياسية، من الناحية القانونية والقضائية البحتة، الحكم، وهو يمثل العقوبة القصوى لتهمة نشر أخبار كاذبة، عبارة عن مهزلة بكل المقاييس، ده حتى مفيش محاولة للتمثيل على الناس! - لم يتم الاستماع لمرافعة دفاع المستشار هشام جنينة مطلقاً .. والحقيقة إنه أصلاً لم يتم توجيه اتهام حقيقي من النيابة عشان الدفاع يدافع! يعني الاتهام انه نشر أخبار كاذبة، هنا مفروض كان ممثل الادعاء قدام القاضي يقول فين بالظبط الكذب؟ هل رقم حجم الفساد ٦٠٠ مليار في 4 سنوات ده كذب؟ يبقى يبقى لازم النيابة تثبت إن الصحيح هوا رقم كذا؟ - سبب القصة كلها الدراسة اللي أعدها الجهاز المركزي بعنوان (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر)، وهي من ٣٥٠ صفحة، المنطقي انه النيابة تناقشها وتوضح فين الأخطاء اللي فيها وهل هي تعمد كذب وتشويه ولا أخطاء فنية، لكن اللي حصل إن الدراسة لم يتم نقاشها إطلاقاً.. يبقى الحكم عن إيه أصلا؟! - في جلسة ٢١ يونيو دفاع هشام جنينة طلب العديد من الطلبات في موضوع القضية، زي عرض نتيجة ما تم في ٦ بلاغات تقدم بها هشام جنينة لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية حول وقائع فساد، وعرض نتيجة التحقيقات في ١٠٧ بلاغ تقدم بهم للنائب العام .. المحكمة تجاهلت كل طلبات الدفاع تماماً، وحجزت القضية للحكم! يتبع
__________________
|
|
#9
09-09-2016, 01:14 PM
|
||||
|
||||
|
تابع
المحكمة تجاهلت كل طلبات الدفاع تماماً، وحجزت القضية للحكم! الاجراءات الفعالة لمكافحة الفساد، سواء كان ٦٠٠ مليار ولا أكتر ولا أقل، معروفة ومش سر، مش بس العالم عارفها ونفذها، ده أصلا الحكومات المختلفة عندنا في مصر ناقشتها كتير، وموجودة في مكاتب الوزراء، وبعضها اتقال مثلاً في دراسة صدرت سنة 2014 من هيئة النيابة الإدارية، لكن كله متعطل لحد دلوقتي، وده معناه بوضوح إن اللي بيحكم مش عايز ينفذ أو مش قادر ينفذ. واللي حصل مع المستشار جنينة نموذج إضافي لأسلوب الحكم الحالي، اللي للأسف معادش حتى عايز يسمح بمجرد الكلام حتى لو مفيش فعل .. عيب جداً إننا نفتكر دلوقتي انه أيام مبارك نفسه كان المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها بيقف يزعق في مجلس الشعب ويقول أرقام، وبيقدم بلاغات، وتتدفن عادي طبعاً، بس محدش كان بيقربله، كان فيه حفاظ على الأقل على الشكل المعمول بيه بين أجهزة الدول وبعضها، دلوقتي حتى التعاملات الشكلية مبتحصلش.. اللي حصل وبيحصل مع المستشار هشام جنينة، عقاب من الرئيس وأجهزة في الدولة لموظف عمل شغله كويس، وسواء اختلفنا مع نقاط فنية في التقرير أو الأدوات اللي استخدمها لمعالجة قضايا الفساد والهدر في الدولة، الراجل في النهاية عمل شغله، ومحدش واجهه بمناقشة فنية حقيقة تفيد الجميع. في المقابل، فيه مؤسسات في الدولة قدمت للناس وعود اتضح لاحقا انها سراب وتلاعبت بأحلام الغلابه والمرضى، ومتحاسبوش ، بل بيتم تكريمهم والاحتفاء بيهم .. فاكرين طبعا الجهاز اللي الجيش وعد الناس في بيانات عسكرية رسمية بأنه هيعالج أمراض الإيدز وفيروس سي، وفاكرين التلاعب بأحلام ملايين المرضى. حد من المسؤولين عن الجهاز ده اتحاسب؟ طيب سمعنا اعتذار عن الجهاز للمصريين وللمرضى منهم على وجه الخصوص؟ الإجابة لأ.. التلاعب بالناس سواء في حجب حقيقة الفساد في الدولة عنهم أو تقديم إسهامات طبية مزيفة تلعب على وتر احتياجهم، نهايته هتحصل في يوم.. المسؤولين في الدولة أكيد متابعين وعارفين الغضب اللي موجود في كل بيت في مصر.. من اقتصاد متأزم، وشفافية منعدمة، ومشاريع قومية فاشلة..
__________________
|
|
#10
09-09-2016, 02:15 PM
|
|||
|
|||
|
اقتباس:
- الاجابة بردو واضحة وبسيطة جداً : علشان نظام الحكم نظام فاسد ومن وجهة نظره أن ما تفعله الجهات السيادية هو حق مكتسب لها وليس من حق أي جهة أو مسئول أن يحاسبها علي ما تفعل. - قضية مصر الأولي : قضية المستشار المحترم هشام جنينة , أم قضية التنازل عن تيران وصنافير , أم أزمة الدولار وتأثيرها علي الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين , أم قرض صندوق النقد الدولي وما سيتبعه من تأثيرات سلبية للغاية علي غالبية الشعب المصري , أم قانون القيمة المضافة وتأثيره علي أحوال معيشة المواطن المصري البسيط والمتوسط , أم اختيار كبار المسئولين في الدولة وفق أسس لا تمت للاصلاح بأية صلة , أم موافقات مجلس النواب علي ما تقرره الحكومة ( وكأن البرلمان يمثل الحكومة لا الشعب !! ) , أم رفع الدعم عن المواطن البسيط ليقوم هو بتسديد فواتير فساد الكبار , أم الأزمات المفتعلة التي يتبعها تدخل المؤسسة العسكرية ومعها الحل السحري ( كي تظل دائماً أمامك هي من تأتي لك بالحلول فتنصاع لما تريده دون أي اعتراض !! ) , أم قانون الخدمة المدنية وتأثيره علي غالبية الجهاز الإداري في الدولة , أم تسريب امتحانات الثانوية العامة دون أي محاسبة سياسية علي الأقل , أم سد النهضة وتأثيره علي حصة مصر من المياه ؟!! شكراً علي هذا الموضوع. خالص تحياتي
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
|
|
#11
09-09-2016, 06:17 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
للأسف الشديد كلام حضرتك صحيح
شكرا على المرور الكريم
__________________
|
|
#12
10-09-2016, 12:03 PM
|
|||
|
|||
 تامر أبو عرب (1) (أرصدة المتأخرات والمستحقات الحكومية مع بداية تكليف رئيس الوزراء بلغت 64.8 مليار جنيه قبل 5 سنوات، ووصلت الآن إلى 101 مليار جنيه"، نصيب الفرد من هذا الدين بلغ 8527 جنيه.الحكومة لا تعد دراسات جدوى دقيقة حول المشروعات التى تقوم بها الوزارات المختصة، وهذه المشروعات يشوبها عدم الدقة والإهمال والتسيب، وما يحدث استخفاف يؤدى إلى إهدار المال العام، والشعب المصرى وحده هو الذي يدفع الثمن بعدما أغلقت الحكومة باب معاقبة المسئولين عن هذا الفساد، هناك أكثر من 30 وزارة بداخلها تجاوزات، والعدوى انتقلت من شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المشتركة. هذه جرائم سياسية، الوزراء فى مصر لا يحاسبون مرؤوسيهم، ويجب على مجلس الشعب محاسبة الحكومة على أخطائها. القائل: جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا الزمان: 27 يناير 2009 المكان: داخل لجنة الخطة الموازنة بالبرلمان المصري! نعم، داخل اللجنة التي يسيطر عليها الحزب الوطني المنحل وفي جلسة يقودها أحمد عز أحد أباطرة الفساد المالي والسياسي في مصر مبارك، وقف رئيس جهاز المحاسبات يتحدث عن أرقام الفساد وأكد أن بندا واحدا وهو "المتأخرات الحكومية" يحقق 101 مليار جنيه، كما تحدث عن نصيب الفرد من هذا الدين، وتجاوز ذلك متحدثا عن الإهمال والتسيب في المشروعات التي تقوم به الحكومة، وأن المشروع الذي يتم تحديد تكلفته بـ100 مليون جنيه تصل التكلفة بعد إنجازه إلى مليار جنيه بسبب الفساد وقصور الدراسات، وفتح النار على الحكومة وكال لها الاتهامات بحماية الفساد وعدم محاسبة المقصرين. لكن المهم ليس ما قاله جودت الملط، بل ما فعله أحمد عز، هذا الرجل الذي يتم تصويره على أنه أحد أباطرة الشر في دولة مبارك "وهو كذلك"، رد على ما قاله الملط فقط بمحاولة تخفيف الاتهامات الموجهة للحكومة، فقال إن "هناك استحالة فى تحصيل العديد من الرسوم والضرائب من بعض المؤسسات والهيئات"، وأضاف: "نحن لا نخشى المديونيات الحكومية لأن زيتنا فى دقيقنا، ولكن الخوف على المتأخرات الموجودة عند القطاع الخاص". انتهى الأمر عند ذلك الحد، لم يتهم عز بكل ما يمتلكه من سلطة المستشار الملط بالمبالغة في تقدير حجم الفساد، لم يطلب منه المستندات التي تثبت صحة كل رقم يذكره، لم يطلب نائب واحد عن الحزب الوطني في البرلمان الذي يسيطر عليه حزبه بأغلبية مريحة عزله، ولم يطلب الرئيس المخلوع تفصيل قانون للتنكيل به أو يُحله لنيابة أمن الدولة. نعم لم يتخذ نظام مبارك إجراءات لوقف الفساد الذي تحدث عنه الملط، لكنه لم يعزله ويطلق عليه إعلامه لكشفه الفساد، وهنا يكمن الفارق بين الفاسد الخجول والفاسد ***** ! يُـتـبـــــــــــــع
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
|
|
#13
10-09-2016, 12:07 PM
|
|||
|
|||
|
(2) أصدر عبد الفتاح السيسي القرار بقانون والذي يتيح له إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بتاريخ 11 يوليو 2015، وقتها تنبأ الجميع بأن القرار صادر خصيصا لإقالة المستشار جنينة من منصبه، لم يكن جنينة قد أدلى بعد بتصريح الـ600 مليار جنيه فساد، حيث أنه أدلى به في النصف التاني من شهر ديسمبر من العام نفسه. النية إذَا كانت مبيتة وواضحة لكل ذي عينين بأن الرئاسة عزمت على الإطاحة برئيس جهاز المحاسبات من قبل تصريح الـ600 مليار الذي جاء لاحقا على قرار العزل بأكثر من 5 شهور، والذي لم يكن أكثر من "ساعة الصفر" التي أعلنتها الدولة وأجهزتها وإعلامها لتنفيذ السيناريو المعد مسبقًا. لكن ماذا فعل جنينة قبل صدور قانون العزل؟ قضى السيسي عاما كاملا في الرئاسة قبل إصدار القانون، وخلال هذا العام كان المستشار هشام جنينة شديد الإزعاج لمؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، فتح ملفات ما كان لها أن تفتح، تحدث كثيرا في أمور يريدون لها أن تبدو سرية، ودخل أعشاش مراكز القوى التي تدير مصر فعلا. البداية كانت سريعة جدا، تحديدا بعد أداء السيسي اليمين الدستورية بثلاثة أيام، في 11 يونيو نشرت "المصري اليوم" حوارا صادما مع المستشار جنينة، كشف فيه أنه في السابق كان القانون يمنع نشر بيانات من الجهاز، لكن دستور 2014 فرض على الجهات الحكومية نشر بياناتها طبقا لحق المواطن فى الحصول على المعلومات، وقال إنه يؤمن بالنشر كوسيلة من وسائل مواجهة الفساد، لأن أفضل رقابة على المال العام هى الرقابة الشعبية. هذا خيط يمكن من خلاله فهم ما حدث لاحقا، فالدستور "الذي كتب بنوايا حسنة" فرض على الجهاز نشر بياناته وتقاريره للرأي العام، هذا يعني أن وجود شخصية غير موالية في هذا المكان خطر حقيقي على الفساد ومن يحميه، لا سيما أن كلام جنينة في الحوار نفسه أكد هذه المخاوف. كشف رئيس الجهاز عن التجاوزات المالية الخطيرة التي كشفها وأحالها إلى الجهات المعنية كالفساد فى منظومة أراضي طرح النهر والجزر النيلية، وتجاوزات منظومة النقل البحرى التي أدت إلى غرق العبارة "السلام 98"، وتجاوزات خطيرة في قطاع البترول، بالإضافة لموضوع الصناديق الخاصة الذي تحدث فيه الرجل بإسهاب فأكد أن الجهات الحكومية مازالت تفتح حسابات خاصة بشكل غير قانوني خارج البنك المركزى حتى تكون بعيدة عن الأنظار ولا يكون لأحد رقابة عليها، وكشف أن بعض هذه الجهات تفرض رسوما على المواطنين دون قرار لا تذهب إلى خزانة الدولة بل إلى حسابات الصناديق. لم يتوقف جنينة عند ذلك الحوار الذي أدخله في صدام مع بؤر فساد عديدة ونافذة في الوقت نفسه، بل خرج مرة أخرى في 12 نوفمبر 2014 ليفتح جبهة جديدة مع وزارة الداخلية، ويكشف أن الوزارة ما زالت ترفض إطلاع الجهاز على مستنداتها المالية، رغم توسط رئيس الوزراء "وقتها" المهندس إبراهيم محلب لإقناع الوزارة بالموافقة على ذلك. وأكد جنينة أن هناك مخالفات كثيرة جدا في الداخلية تصل إلى مليارات الجنيهات، تم إهدارها سواء فى الصناديق الخاصة أوغيرها، وكشف أن الأمن الوطني له مخالفات كثيرة في الحزام الأخضر وقام ببناء وحدات سكنية بالمخالفة للقانون، وأن مصلحة الأمن العام وديوان الوزارة خاصة المقربين من الوزير هي أكثر قطاعات الوزارة فسادًا. لم تسلم الجهات الرقابية نفسها من سهام نقد الرجل، ففي حواره مع جريدة الشروق قال في سطر عابر لكنه يحمل دلالات كثيرة تفسر ما حدث فيما بعد: "إذا كانت الجهة الرقابية المنوط بها مناهضة الفساد شريكة فى هذا الفساد، فالطبيعى أن يثير الكشف عن فساد تلك الجهة ردود فعل قوية" وفي يناير 2015 فتح جنينة جبهة جديدة بإرساله خطاباً للمجلس الأعلي للقضاء يطالب فيه بتمكين الجهاز من مراقبة ميزانية نادي القضاة، وتضمن الخطاب الموجه لرئيس مجلس القضاء الأعلي المستشار حسام عبد الرحيم، الذي تم تعيينه قبل أيام وزيرا للعدل، مذكرة الشئون القانونية للجهاز والتي تفيد برفض النادي قيام الجهاز المركزي بالرقابة علي أعماله المالية والمخزنية. بالطبع خاض نادي القضاة حربا شرسا لمنع ذلك، وبعد إرسال الخطاب لرئيس مجلس القضاء الأعلى بـ5 شهور لم يكن الجهاز تمكن بعد من إدخال أعضائه النادي، لذلك خرج جنينة مرة أخرى في مايو 2015 ليؤكد أن المجلس الأعلى لم يرد على خطابه، ولم يتم التوصل إلى حل لتمكين الجهاز من الرقابة على النادي، وأكد أنه أخطر أيضا مجلس الوزراء بالمشكلة ولم يتم الرد أيضا. كل هذه المعارك التي خاضها المستشار جنينة في عام واحد، وكل هذه الجبهات التي فتحها وأعشاش الدبابير التي دخلها حفاظا على المال العام الذي يتم نهبه، تلاها قانون السيسي لعزل رؤساء الهيئات المستقلة والذي بدا بوضوح أنه محاولة للتخلص من شخص يملك رغبة حقيقية لكشف الفساد، ويملك حصانة تمنع إقالته أو ملاحقته قضائيا، ويملك كذلك نصا دستوريا يتيح له إطلاع الرأي العام على تقاريره وأعماله. يُـتـبــــــــــــــع
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
|
|
#14
10-09-2016, 12:10 PM
|
|||
|
|||
|
(3) صدر قانون العزل، وقفت أجهزة الدولة على أطراف أصابعها في انتظار لحظة الانقضاض على هشام جنينة، وعندما أطلق تصريح الـ600 مليار جنيه فساد وجدوها فرصة لبدء التحرك. الغريب أنها لم تكن المرة الأولى أصلا التي يطلق فيها جنينة، تصريحا من هذا النوع، حيث قال في يناير 2015، أي قبل صدور قانون العزل، إن حجم الفساد المالي والإداري في مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنويًا ولم يلفت التصريح نظر أحد، والأغرب أن جنينة في المداخلة التليفونية التي ذكر فيها لفظ الـ 600 مليار جنيه أكد أنه عن الفترة ما بين 2012/ 2015، ولم يقل إنه الفاتورة السنوية للفساد، وهي موثقة بالفيديو ويمكن الرجوع إليها. وحتى عندما ساد لغط وأسيء استخدام التصريح أصدر الجهاز المركزي نفسه بيانا نفى فيه أن يكون رقم الـ600 مليار يتحدث عن الفساد عام 2015 وحده، وأكد أن هذا المبلغ هو حصيلة الفساد خلال 4 سنوات، بداية من 2012 حتي 2015. لكن السكاكين كانت قد سُنت، والمشانق قد نصبت، لذلك كان لابد من بدء خطة الاغتيال عن طريق تجريسه وتأهيل الرأي العام لاستقبال خبر عزله، واستُخدمت في ذلك صحف معروف قربها من الأجهزة الأمنية والسيادية. وإذا كان المضمون بائسا والتصريح منتزع من سياقه بالكلية، فالشكل الذي تم إخراج مسرحية عزل جنينة به أكثر بؤسا، لأنه بمتابعة المبررات التي سيقت خلال هذه الحملات للتحريض على جنينة تبين أنها تقوم على 3 محاور:
فبافتراض أن الرقم الذي أورده جنينة غير صحيح فمنذ متى يُحاسَب المسؤولون في مصر على تصريحاتهم غير الدقيقة؟ فهل حوسب من قالوا إن عائد قناة السويس سيكون 100 مليون دولار؟ وهل حوسب من قالوا إن حصيلة المؤتمر الاقتصادي 175 مليار دولار؟ وهل حوسب أطلق مشروع المليون وحدة سكنية؟ ومن تعهد بتسليم سيناء "متوضية"؟ والأهم من ذلك ما هو الرقم الصحيح؟ وبافتراض أن إعلان الرقم يقلل ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فمنذ متى يُحاسب من يسيئون لصورة مصر ويضرون باقتصادها؟ فهل حوسب من أعلن سيناريو قـتـل ريجيني؟ وهل حوسب من قـتـل السياح المكسيكيين؟ ومن تسبب في حادث الطائرة الروسية؟ ومن اعترف في خطابه بأنه حادث إرهابي؟ ومن قرر وضع حد أقصى للإيداع والسحب الدولاري؟ وأيهم أكثر إضرارا للاقتصاد؟ ما قاله جنينة أم ما فعلوه؟ وأيهم يسيء لصورة مصر أكثر؟ تصريح غير صحيح لرئيس جهاز رقابي أم عزله بقرار من السلطة التنفيذية التي يفترض أن يراقبها؟ وباعتبار تعيين هشام جنينة رئيسا لجهاز المحاسبات بقرار من مرسي دليل إدانة، فمن أصدر قرار تعيين السيسي وزيرا للدفاع؟ أخيرا: مما سبق يتضح أن أكثر من تضرروا من تقارير وأحاديث هشام جنينة هم مسؤولو الحكومة والداخلية والقضاء والجهات الرقابية، فهل تعلمون من أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها السيسي للتحقق من تصريحه، من ممثلي وزارات التخطيط والمالية والعدل والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية!
__________________
لقد أسمعت لو ناديت حياً ... ولكن لا حياة لمن تنادي !!
مغلق حتي يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
|
|
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| جنينه, هشام |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
