|
#286
30-12-2016, 07:14 PM
|
||||
|
||||
 Khaled Shaban أقر انا/ خالد شعبان عبد العزيز.. عضو في البرلمان المصري ومواطن مصري حامل الجنسية المصرية ولدت وسأموت على أرض مصر اني لم أعطي تفويض أو تصريح للحكومة المصرية ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو لأي دولة والله على ما أقول شهيد وبموجب الدستور والقانون والمادة 151 من الدستور المصري بأني لا أوافق تماما على التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير وأطالب بتقديم كل أطراف الحكومة وكل من ساهم في تسليم الجزرتين للسعودية لفقدان الثقه والاعتبار وسحب الثقه منهم
__________________
|
|
#287
30-12-2016, 07:28 PM
|
||||
|
||||
 
__________________
آخر تعديل بواسطة محمد محمود بدر ، 12-03-2018 الساعة 06:09 PM
|
|
#288
30-12-2016, 07:31 PM
|
||||
|
||||
__________________
|
|
#289
31-12-2016, 11:26 AM
|
||||
|
||||
|
هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها؟ خالد على منذ توقيع اتفاقية العار المسماة بترسيم الحدود البحرية مع السعودية والتى تتضمن التنازل عن ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير ونقل ملكيتها إلى السعودية، سلكنا الطريق الدستورى والقانونى لكشف وفضح هذه الجريمة، وبالرغم من تعمد هذا النظام الكذب على المجتمع والإدعاء بأنها أرض غير مصرية، بل وإخفاء المراسلات التى كانت بين وزارات المالية والحربية والخارجية منذ عام ١٩٤٩ والتى تؤكد جميعها أن الأرض مصرية، فضلاً عن اصطناع مستندات بتواريخ قديمة ووضع أختام حديثة عليها لتصبح طبق الأصل. ورداً على كل هذه الأكاذيب والأساليب الملتوية سعينا بدعم من كل الشرفاء والمخلصين من بنات وأبناء هذا الوطن لنقدم للمحكمة ما يثبت أن هذه الجزر مصرية، وأن المصريين فقط هم الذين عاشوا عليها ، ودفنوا فيها وحاربوا من أجلها، وتم أسر واستشهاد جنودهم بها ، واستردواها بالحرب وبالاتفاقات الدولية والإقليمية، فقدمنا للمحكمة: (١) مايفيد أن المصريين منذ عام ١٨١١ احتلوا شبه الجزيرة العربية وعلى طول طريق الحجيج المصرى بساحل الحجاز بنوا القلاع لمعسكرات الجنود لتأمين الطريق وكان يسمى بالحجاز المصرى بما يفيد أن البحر الأحمر بكل جزره كان بحيرة مصرية. (٢) قدمنا ما يفيد أن المصريين عاشوا على هذه الجزر منذ ١٨٤٥ عبر كتاب لرحالة ومستشرق فلندى اسمه جورج أوغست فالين زار شبه جزيرة سيناء وشبه جزيرة العرب مرتين الأولى ١٨٤٥ والثانية ١٨٤٦ وسجل الرحلتين فى كتاب (٣) قدمنا ما يفيد تمسك مصر فى صراعها مع الدولة العثمانية بكل سيناء حيث رفضت مخططات اقتسام سيناء مع الدولة العثمانية وقدمنا اتفاقية عام ١٩٠٦ وأرفقنا بها صورة طبق الأصل من الخريطة التى رسمت الحدود من العقبة جنوباً حتى رفح شمالاً دون أى تنازل عن سواحلنا من طابا حتى شرم الشيخ وكافة الجزر المطلة على هذه السواحل. (٤) قدمنا خريطة مصر عام ١٩١٢ والتى تضمن الجزر باعتبارها أرض مصرية حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من مسلحة المساحة المصرية بعد الحصول على تصريح بذلك من المحكمة وهى خريطة توضح حدود مصر بعد انفصالها تمام عن الدولة العثمانية وترسيم الحدود بينها وقبل تأسيس السعودية ب ٢٠ سنة، والتى أعلن عنها عام ١٩٣٢ (٥) قدمنا خرائط طبق الأصل لأعوام ١٩٢٢، ١٩٤٣، ١٩٥٠، وجميعها جاءت بها تبعية الجزيرتين لمصر. (٦) قدمنا فتوى المستشار وحيد رأفت القاضى بمجلس الدولة ومستشار فتوى وزارتى الخارجية والعدل وقتها والذى طلب من مصر رفع العلم المصرى على الجزر. (٧) طلبنا من الحكومة تقديم الاتفاق المزعوم مع السعودية عام ١٩٥٠ وبالطبع فشلت الحكومة فى تقديمه لأنه لا يوجد أى اتفاق بين مصر والسعودية عام ١٩٥٠ ومصر رفعت العلم على الجزر بإرادة منفردة حيث رفعت العلم على جزيرة فرعون يوم ١٣ يناير ١٩٥٠، وعلى صنافير يوم ٢١ من نفس الشهر، وعلى تيران يوم ٢٨ من نفس الشهر وأخطرت بريطانيا وأمريكا والسعودية بذلك يوم ٣٠ يناير ١٩٥٠ (٨) ليس هذا فحسب لكن عندما طلبنا من الحكومة تحديد طبيعة العلاقة بين مصر والسعودية بشأن الجزر ذكرت الحكومة عشر روايات تتناقض مع بعضها البعض، منها ان مصر احتلتها بالاتفاق مع السعودية، وأن مصر احتلتها لحمايتها من الصهاينة والسعودية بعدها بَارَكْت هذا الإجراء، وأن مصر استأجرتها من السعودية، وأن السعودية تنازلت عنا لمصر لمدة ٩٠ سنة...الخ، وكل هذه الروايات وردت على لسان محامى الحكومة وحوافظ مستنداتها وأوضحناها للمحكمة (٩) كما قدمنا للمحكمة رسائل دكتوراه أشرف عليها دكتور مفيد شهاب منذ السبعينات تؤكد مصرية الجزر بل وتضمنت الخطاب المرسل من الملك عبد العزيز إلى مصر ف ١٧ يناير ١٩٥٠ ومضمون الخطاب يؤكد أن مصر متمسكة بملكية الجزر وأن هناك خلاف بين مصر والسعودية فى هذا الشأن (١٠) قدمنا محضر اجتماع مجلس الأمن عام ١٩٤٥ لنظر شكوى اسرائيل ضد مصر بسبب تحكم مصر فى مضيق تيران وزعم أن المضيق غير مصرى، ورد ممثل مصر بالاجتماع عن أن مصر مسيطرة على الجزر من قبل عام ١٩٠٦، وأن الجيش المصرى حارب عليها بالحرب العالمية الثانية، وأن هذه الجزر حصرية مصرية، وأن الاتفاق مع السعودية ليس ضماً للجزر ولكن تأكيد على أن هذه الجزر جزء لا يتجزأ من الإقليم البرى المصرى وذلك كله وفق الترجمة التى قدمتها هيئة قضايا الدولة للمحضر. (١١) أوضحنا التزييف فى تواريخ الخطابات المزعوم إرسالها من الدكتور عصمت عبد المجيد للسعودية ١٩٩٠ حيث زعمت الحكومة أن مجلس الوزراء فوض د عصمت للرد على السعودية بأن مصر تعترف بسيادة السعودية على الجزر ولكن مصر ترجىء تسليمها بسبب الظروف الإقليمية، ولو كانت هذه المستندات صحيحة لكان تاريخ انعقاد مجلس الوزراء سابق على الخطاب الذى ارسل للسعودية لكننا وجدنا الخطاب المزعوم مرسل للسعودية بتاريخ ٣ مارس ١٩٩٠ فحين أن اجتماع مجلس الوزراء انعقد يوم ٤ مارس ١٩٩٠ فكيف يرسل الخطاب قبل يوم من انعقاد مجلس الوزراء؟؟ الأمر الذى يكشف اصطناع المستند. (١٢) قدمنا ما يفيد أن مصر بعد هذا التاريخ اعتبرت تلك الجزر محميات طبيعية مصرية وأنشأت عليها سجل مدنى وقسم شرطة. (١٣) قدمنا ما يفيد تحفظ مصر على نقاط الأساس التى اعلنتها السعودية عام ٢٠١٠ بما يفيد رفض مصر لمزاعم أن الجزر سعودية وتمسك مصر بمصريتها. (١٤) قدمنا أطلس القوات المسلحة المصرية ويضم أربع صفحات عن تيران وصنافير باعتبارها جزر مصرية وهو صادر عن ادارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع عام ٢٠٠٧ (١٥) قدمنا الأطلس التاريخي للمملكة والذى أعدته دارة الملك عبد العزيز عام ٢٠٠٠ وكان يرأسها الأمير سلمان الملك الحالى ، وتضمن أكثر من ٣٠٠ خريطة عن المملكة ولم ترد تيران وصنافير بأى خريطة منها (١٦) قدمنا كافة القوانين والقرارات والاتفاقيات التى اصدرتها أو وقعت عليها مصر بشأن الجزر لتبيان الدولة التى كانت تُمارس السيادة عليها، وغيرها من عشرات الوثائق والمستندات (١٧) ثم أوضحنا للمحكمة أن كافة حروب مصر مع اسرائيل ( ١٩٥٦، ١٩٦٧، الاستنزاف، ١٩٧٣) كان سببها هذه الجزر حيث تمسكت مصر بأنها أرض مصرية وبالتالى مضيق تيران مضيق وطنى من حق مصر إغلاقه أو تفتيش السفن المارة، فى الوقت الذى كانت تتمسك فيه اسرائيل بعكس ذلك، واليوم فإن الإدعاء بأن الجزر غير مصرية يعنى أن مصر كانت هى المعتدية على اسرائيل التى أصبح جيشها طبقا لهذه الرواية جيش دفاع وأن جيشنا هو جيش عدوان، فلمصلحة من يجرى كل هذا ولماذا نلوث تاريخ وشرف الجندية المصرية، ولماذا نمنح اسرائيل هذا الانتصار الأخلاقى، وفوقه نمنحها انتصار عسكري واقتصادى يجعل هذا المضيق مضيق دولى لا تملك مصر اغلاقه أو تفتيش السفن العابرة أو تحصيل رسوم منها، الأمر الذى سيساعدها على إقامة قناة اشدود من إيلات إلى البحر الأحمر لتنافس بذلك قناة السويس. من أجل ذلك كله حكمت المحكمة بمصرية الجزر، ورفضت إشكالات الحكومة، وأمرت بالاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وجاء تقرير المحكمة الادارية العليا لصالحنا، وفى انتظار حكمها يوم ١٦ يناير. وهاهى الحكومة تعصف بالقانون والدستور وأحكام القضاء وتحيل وثيقة باطلة ومنعدمه إلى مجلس النواب ليمنحوها قبلة حياة ويمنحوا اسرائيل والسعودية صكوكاً مجانية على أراضى وحقوق مصرية. من ناحية الدستور والقانون فالعرض باطل وكل اجراء سيقوم به البرلمان بشأن تلك الوثيقة باطل أيضا، وسوف نتخذ كافة الاجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية فى الساعة الثانية عشر صباح الغد أمام القضاء الإدارى، لكن ذلك كله لم يعد كافياً لحماية الجزر، فما قيمة أحكام القضاء إن أهدرتها السلطة ولم يدافع عنها الشعب. واليوم وبحكم القضاء وبالحقائق التاريخية والعسكرية والسياسية والإنسانية فإن هذه الجزر مصرية.، وهى تقدم هذه الاتفاقية المحكوم ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة أن الحكم القضائى سابق على إحالة لمجلس النواب، والحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١ ، ١٤٥،١٥١ تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل. لتبقى الأسئلة الجوهرية: (١) هل القانون والدستور وأحكام القضاء مكون من مكونات الاستقرار، وضامنة للسلام الاجتماعى، وركن من أركان قيام الدولة المصرية أم أنها مجرد ديكور فاقد القيمة والفاعلية و***** الصلاحية؟؟؟؟؟ (٢) لماذا الإصرار على منح السعودية وإسرائيل حقوق لا يستحقونها وإفقاد مصر هذه النقطة الاستراتيجية والعسكرية؟؟؟؟؟؟ هل للأرض المصرية شعب يدافع عنها ويحميها أم لا؟؟؟؟
|
|
#290
31-12-2016, 01:40 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
جزيل الشكر والتقدير لحضرتك
السؤال : لماذا لم تنتظر الحكومة والرئيس حكم القضاء ؟؟!! ولماذا لا يتم احترام القانون والدستور ؟؟!! وأين هى مسئولية الرئيس فى الفصل بين السلطات ؟؟!! نعم للارض المصرية شعب يحميها حتى لو فرط فيها الخونة والعملاء وسيأتى اليوم الذى يثبت فيه ان الأرض المصرية للمصريين فقط لكنى أخاف اننا فى هذه الحالة سوف نكون فى حالة حرب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة اذا سلمنا لهم الأرض وبدلا ان تلجأ السعودية الى التحكيم الدولى سنلجأ نحن سنبكى كالنساء على أرض لم نحافظ عليها كالرجال  لكى الله يا مصر شكرا مستر ايمن
__________________
|
|
#291
31-12-2016, 05:42 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
أسئلة فى محلها مستر محمد محمود بدر
و الأخطر أيضا ما تم طرحه فى هذا الموضوع مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية في مصر: سكرة السلطة على عتبة القضاء و لكن مع كل هذه الأخطاء دعنا نؤكد أن مصر تسير فى طريق الديموقراطية الصحيحة فلو كانت مصر تخضع لحكم عسكرى لما تمكن للقضاء من الحفاظ على استقلاليته فكل هذه الأحداث هى مجرد ارهاصات لدخول مصر عصر الديموقراطية الصحيحة جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
|
|
#292
31-12-2016, 07:17 PM
|
||||
|
||||
|
بيان_هام من تكتل_25_30 بالبرلمان المصري تعليقًا على تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية
=== يعلن تكتل 25_30 رفضه التام وإدانته الشديدة لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها !! إن التطبيق الصحيح للقانون يمنع السلطة التنفيذية من التصدي لأمر منظور أمام القضاء الذى حكم ببطلان توقيع الإتفاقية وأمر بالغائها، مما يؤدي لعدم جواز مناقشتها أو إقرارها أو إرسالها لمجلس النواب.. وإن حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا هو وحده ما يجب أن ينقلنا إلى الخطوة التالية بأن ينظر البرلمان الإتفاقية لإقرارها أو إلغاءها فتصبح كأن لم تكن، وعندها يتوقع التكتل من نواب الشعب أن يكونوا تعبيرا صادقا عن وجدانه المستقر على مصرية هاتين الجزيرتين اللتين ارتوت أرضهما بدماء خيرة الشهداء دفاعا عنهما وعن مجمل التراب الوطنى الذى حرم الدستور حتى على الشعب ذاته -لا وكلائه- التفريط فى حبة من ترابه المقدس، وأما إذا ما صوتت الأغلبية البرلمانية و التى لابد أن تتجاوز الثلثين لصالح عدم مصرية الجزيرتين -لا قدر الله- فإن التطبيق الصريح لنص المادة 151 من الدستور والتى لا تقبل التأويل أو التحايل أو الالتفاف عليها إنما تستلزم العودة إلى الشعب لاستفتائه ليكون له القول الفصل. إن كل ما يتوفر الآن من وثائق يجعلنا نقول بضمير مستريح إن هذه الأرض مصرية، وإن المنطق يفرض أن يكون العبء فى إثبات غير ذلك إنما يقع على الطرف المدعى.. وهنا لا نملك إلا أن ندين بأشد العبارات وأقساها استماتة الحكومة المصرية فى الدفاع عن عدم مصرية الجزيرتين. إن إستباق الحكم النهائي هو مخالفة صارخة للدستور غير مسبوقة بل ويعتبر هذا الإجراء تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، كما يضع مجلس النواب في مواجهة مع الشعب والقضاء ومع الدستور ذاته، وإننا لا نملك إلا أن نعبر عن الإرتياب من هذا التصرف الذى يضرب بعرض الحائط بكل القيم القانونية والدستورية المستقرة، خاصة وأنه يأتى من حكومة تبرم اتفاقيات دولية وتنفذها فعلا (اتفاقية قرض صندوق النقد مثال صارخ لذلك) دون عرضها على مجلس النواب الذى يلام على تركه الحبل على الغارب لهذه الحكومة، والتى تخطت مرحلة إفقار الشعب إلى الانتهاك المتكرر للدستور بل والاستهانة بمجلس النواب الذى يبدو أمام الشعب غير قادر، أو ربما غير راغب، فى إيقافها عند حدودها الدستورية على الأقل. نذكر أنفسنا وكل مسئول فى هذا البلد بأننا أمام سابقة سيتوقف عندها التاريخ وسيذكر لكل موقفه وسيحاسبه عليه. "الوطن باق والجميع إلى زوال" القاهره مساء الجمعه 30ديسمبر 2016 تكتل_٢٥_٣٠ 
|
|
#293
01-01-2017, 09:28 AM
|
||||
|
||||
|
لتوضيح التطور القانوني والدستورى لقضية تيران هنحاول نجاوب على عدد من الأسئلة:
خالد على (١) س: إيه اللى حصل الأيام الماضية؟ ج: اللى حصل إن النظام كان عنده فى البداية سيناريو واحد للرد على القضية ينطلق من تمسكه بدفع واحد إن هذا النزاع عمل من أعمال السيادة ليس من حق القضاء الفصل فيه، وامتنعوا عن تقديم أى مستندات أمام محكمة أول درجة، وحاولوا يبانوا إنهم بيحترموا القضاء، وهينتظروا الحكم، واللى كانوا متأكدين إنه هيكون لصالحهم ، وبعدها يعرضوا الاتفاقية على البرلمان، لكن المفاجئة إن الحكم صدر ببطلان الإتفاقية. وبناء على هذا الحكم بدأ النظام يغير طريقة تعامله مع القضية، ووضع عدة سيناريوهات لمحاولة تحويل الدفة لصالحه: (أ) لجأ عبر أحد المواطنين للطعن على الحكم أمام محكمة غير مختصة وهى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واستصدرت حكم منها ببطلان حكم القضاء الإدارى لأنه تناول عمل من أعمال السيادة، وهو الحكم الذى أيدته اليوم -كما هو متوقع- محكمة إستئناف القاهرة للأمور المستعجلة. والهدف من هذه القضية تعطيل تنفيذ حكم الادارية العليا حال صدوره ببطلان الاتفاقية حيث سيلجأ النظام فيما بعد إلى المحكمة الدستورية بدعوى تنازع اختصاص بأن محكمتين مختلفتين تمسكت كل منهم بنظر القضية، وأصدرت حكم مختلف عن الأخر، لتصبح المحكمة الدستورية هى المختصة بتحديد المحكمة صاحبة الحق فى نظر القضية ومن ثم تحديد الحكم الواجب تنفيذه. (ب) لجأ النظام لتقديم إشكال فى التنفيذ أمام القضاء الإدارى لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وإحنا ردينا على حكم الأمور المستعجلة وإشكال الحكومة بتقديم إشكال عكسى نطالب فيه بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية، وفعلاً صدر حكمين جدد لصالحنا الأول يرفض إشكال الحكومة، ويصف حكم الأمور المستعجلة بأنه حكم باطل، والثانى قضى بإلزام الدولة بالإستمرار فى تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وحصلنا على صيغة تنفيذية وأعلنا الدولة بها. (ج) قام النظام بتقديم طلبين للمحكمة الدستورية كمنازعتين لوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وعلى زعم من القول بأن حكم بطلان الاتفاقية يتعارض مع مبادىء أرستها المحكمة الدستورية العليا، وهذه الدعاوى مازالت بمفوضى المحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي بشأنها (د) قام النظام بالطعن أمام الإدارية العليا وطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم وفى الموضوع بإلغائه، والمحكمة تجاهلت طلب وقف التنفيذ، ونظرت الموضوع وقدمت الحكومة أمام هذه المحكمة عدة مستندات قمنا بالرد عليها جميعها وأثبتنا اصطناعها وقدمنا مستندات تجزم بمصرية الجزر، وعندما أودعت هيئة المفوضين بالإدارية العليا تقريرها كانت المفاجأة التى سقطت على النظام كالصاعقة حيث أوصى التقرير ببطلان الاتفاقية ورفض طعن الحكومة، وبعد المرافعة وتقديمنا مستندات جديدة تثبت مصرية الجزر، قررت المحكمة حجز القضية للحكم جلسة ١٦ يناير ٢٠١٧ (ه) بدأ النظام يستشعر أن مستنداتنا أقوى من مستنداته وأن الإدارية العليا قد تحكم ببطلان الاتفاقية ويصبح هذا الحكم نهائي ، فاهتزت أركان النظام وبعد أن كانوا يحاولوا الظهور بطريقة النظام الذى يحترم القضاء وينتظر أحكامه، اضطروا للسلوك الأهوج الذى يظهرهم على حقيقتهم كنظام لا يحترم الدستور ولا القانون ولا حجية الأحكام القضائية ، فعقد مجلس الوزراء اجتماع ووافق على الاتفاقية الصادر حكم ببطلانها وأعلنوا أنهم سيرسلوها لمجلس النواب، وجاءت هذه الخطوة لسببين: السبب الأول ستر فضيحتهم بالتنازل عن أرض مصرية عبر إشعال صراع إجرائى وهمى بين السلطتين التشريعية والقضائية لتعبئة الرأى العام بسؤال جدلى حول السلطة صاحبة الاختصاص بمراقبة تلك الاتفاقية هل القضاء أو مجلس النواب. السبب الثانى : محاولة تعطيل حكم الإدارية العليا، فَلَو عرضت الاتفاقية على مجلس النواب ووافق عليها وصدق عليها الرئيس أضحت جزء من قوانين الدولة وهو ما يمكنهم من طلب إعادة الدعوى للمرافعة وتعطيل صدور الحكم، وهنا لا يكون أمامنا غير الطعن بعدم دستورية هذه الاتفاقية وإحالة القضية برمتها للمحكمة الدستورية. (٢) س: هل الإدارية العليا ستحكم بالقضية أم ستعيدها للمرافعة من جديد؟ ج: إذا قدم طلب إعادة للمرافعة بعد موافقة البرلمان على الاتفاقية ونشرها يصبح الأمر خاضع للسلطة التقديرية للقاضى فإما يستجيب للطلب ويعيد القضية للمرافعة ليستمع لمرافعات جديدة حول هذا التطور، أو يرفض طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم وجود جديد حيث أن الادارية العليا لا تحاكم الاتفاقية لكنها تحاكم الحكم الصادر ببطلان الاتفاقية وهل صدر صحيح أم لا تطبيقا على الإطار الدستورى والقانونى وقت صدور الحكم، بما يفيد أن المحكمة تلتفت عن كافة الإجراءات الجديدة باعتبارها إجراءات منعدمة لورودها على اتفاقية باطلة بحكم واجب النقاذ ولم يتم إلغاؤه، وأن النظام اتخذ تلك الإجراءات لتسويف الوقت ومحاولة تعطيل الادارية العليا عن الحكم بالقضية، ومن ثم تصدر الادارية العليا حكمها. واعتقد أن الحالة الأخيرة هى التى تتفق مع الدستور وأظن أن المحكمة ستلتفت عن طلب الإعادة للمرافعة. (٣) س: من وجهة نظرك هل من حق البرلمان نظر الاتفاقية الآن؟ ج: بالطبع كان من حق البرلمان نظر الاتفاقية قبل صدور الحكم ، أما الآن وبعد صدور حكم القضاء الادارى ببطلان الاتفاقية، وصدور حكم إشكالات التنفيذ برفض طلب الحكومة وقف التنفيذ، وبالاستمرار فى التنفيذ، ووجود طعون لدى الدستورية وطعن أمام الادارية العليا ومحجوز للحكم يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ كان من اللازم دستورياً عدم عرض الاتفاقية على البرلمان وانتظار صدور حكم المحكمة الادارية العليا خاصة أن الأحكام السالف بيانها واجبة النفاذ، ومن ثم لا يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية قضى ببطلانها وهذه الموافقة لن تمنح الاتفاقية قبلة الحياة بل هو إجراء مخالف للدستور والقانون. (٤) س: بس الإجراءات دى استند فيها النظام لحكم الأمور المستعجلة؟ ج: لا طبعاً هذا الكلام غير صحيح، فحكم الأمور المستعجلة غير واجب النفاذ إلا بعد تأييده من محكمة الاستئناف، وموافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية والإعلان عن إرسالها لمجلس النواب صدر يوم ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦، وحكم الاستئناف فى الأمور المستعجلة صدر يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فالمادة ١٩٠ من الدستور جعلت مجلس الدوله وحده هو الذى يوقف الأحكام الصادرة منه ولا يجوز لمحكمة الأمور المستعجلة تناول أحكام مجلس الدولة، فضلا عن تطور دستورى حدث قريباً فى نزاع مماثل كان يشهد اشتباكاً بين أحكام القضاء الادارى وأحكام الأمور المستعجلة (حيث أصدر هيئة مفوضى الدستورية تقريراً رفضت فيه منازعة التنفيذ المقامة من البنك المركزى على أحكام رفض التحفظ على الأموال من القضاء الادارى فى حين أوقفت الأمور المستعجلة هذه الأحكام وانحاز التقرير لصحيح الدستور وأكد على عدم أحقية محكمة الأمور المستعجلة بوقف أو إلغاء أحكام القضاء الإدارى)، وبالتأكيد هذا التقرير دفع النظام للإحساس بأن سيناريو محكمة الأمور المستعجلة سيفشل مما دفعها للسعى بالسيناريو البديل بتقديم الاتفاقية للبرلمان. (٥) س: انتوا عملتوا إيه النهاردة؟ ج: اعتبرنا تصرف مجلس الوزراء تصرف باطل ومخالف. للقانون وطعنا عليه أمام القضاء ورفعنا قضية ضده فما بنى على باطل هو باطل والمحكمة حددت لنا جلسة ٧ فبراير لنظر هذه القضية، وكمان هناخد أى إجراء قانونى لمحاصرة تصرفات النظام وكشف زيف ادعاءاته وإجراءاته والتأكيد على مصرية الجزر. (٦) س: بصراحة احنا توهنا منك قول لنا موقفنا القانوني إيجابى أم سلبى، وإيه أهم قضية فى كل هذه القضايا؟ ج: كل القضايا مهمة ولكن فى سياقها ووقتها، وأهم قضية فى هذا النزاع الآن هى المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا ، والتى سيصدر فيها الحكم يوم ١٦ يناير ٢٠١٧ لو لا قدر الله خسرناها هيبقى موقفنا القانونى صعب ولن يتبقى لنا إلا طلب الاستفتاء عنها باعتبار الاتفاقية تتضمن تنازل عن حقوق السيادة، لكن لو كسبناها وبإذن الله دا اللى هيحصل أو أتمنى إنه يحصل هيبقى موقفنا القانون والدستورى قوى ودا هيساعدنا فى حسم كل القضايا لصالحنا. (٧) س: القانون والقضاء ملهموش قيمة فى النزاع دا والنظام بيعمل اللى هوه عايزه ليه بقى نروح المحاكم؟ ج: فى الحقيقة الدنيا مش بالسهولة دى، طبعاً موازين القوة المادية فى إيد النظام لكن هذه الموازين تختل لو هى مخالفة الدستور والقانون، وعشان كدا بيتم الضغط على المحاكم والتلاعب بالقوانين عشان قرارات النظام تظهر أمام الناس أنها دستورية وقانونية، وخلّينا نكون أكثر صراحة مع نفسنا موقف المعارضين لهذه الاتفاقية أضحى أكثر قوة بعد صدور حكم البطلان، والعكس صحيح بالنسبة لموقف النظام منها. (٨) س: بس كدا البرلمان ممكن يوافق ، ننتظر الحكم أم نفعل شىء، وماذا نفعل؟ ج: المسار القانونى والقضائى شكل من أشكال المقاومة وليس هو الشكل الوحيد هناك المسار السياسى والمجتمعي لفضح جريمة التنازل عن أرض مصرية وعدم احترام الدستور والقانون، والسعى لوقف هذه الجريمة والحفاظ على أرضنا وحقوقنا، واستخدام كافة الوسائل السياسية لذلك، ففى مواجهة نظام مستبد كهذا حتى ينجح المسار القانونى والقضائى يجب أن يصاحبه ظهير سياسى ومجتمعى قوى وفعال فى الشارع وإلا الجزر هتضيع. يعنى من حق الناس اللى عايزة تتحرك حسب رغبتها سواء فرادى أو جماعات، مثلاً قابلوا أعضاء مجلس النواب بدوايركم واطلبوا منهم رفض عرض الاتفاقية ورفض التنازل عن الجزر، اكتبوا عن مصرية الجزر والمحكمة أكدت دا، وافضحوا مخططات بيعها، اعقدوا حلقات نقاش على المقاهى والشوارع والحوارى، نظموا احتجاجات بكافة الطرق للتعبير عن رفض هذه الاجراءات. (٩) س: لسه حاجة تانية؟ ج: أيوة كل سنة وكل شعب مصر بخير وعافية، وكل سنة وإحنا قادرين نقاوم الاستبداد والطغيان والظلم، أوعى تصدق اللى يقولك مفيش فايدة، طبعاً فيه فايدة كل ما اتمسكنا بحقوقنا، وكل مازاد عدد المقاومين هيفضل دايما فى أمل، أى نظام مستبد فى العالم كل غايته إن يفقد شعبه ثقته فى نفسه، ويقزم إحساسه بقدرته على التغيير، ويحرمه من انه يناقش حقوقه ومستقبله، واحنا مستقبل بلادنا وودلانا فى استمرار حركتنا ومقاومتنا ورفضنا للصمت على الظلم والاستبداد . آخر تعديل بواسطة aymaan noor ، 01-01-2017 الساعة 01:20 PM
|
|
#294
03-01-2017, 01:52 PM
|
|||
|
|||
|
الارض مش اغلي من البشر
هو احنا هنعبد الارض...بيع يا ريس الرز غلي و الزيت و السكر بيع حتي العيال المهم تعيشوا وتتمتعوااااااااااااااااااااااااااااااا
|
|
#295
03-01-2017, 03:44 PM
|
||||
|
||||
|
بيان لمؤسسة حماية الدستور ينتقد إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية للبرلمان
 أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى، أن الحكومة قررت إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب دون انتظار لحكم المحكمة الإدارية العليا النهائى فى الطعن المقدم من الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى قضى ببطلان توقيع الحكومة على هذه الاتفاقية والمحدد له ١٦ يناير ٢٠١٧. وأعربت المؤسسة فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، عن قلقها ازاء هذا القرار لما ينطوى عليه من مخالفات لأحكام الدستور، حيث تؤكد المادة 151 من الدستور أن لرئيس الجمهورية سلطة إبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالشروط التى حددتها وإحالتها لمجلس النواب، إلا أن قرار الحكومة المنوه عنه، وقع على غير محل إذ أن محكمة القضاء الإدارى قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة على هذه الاتفاقية لانطوائها على مخالفة للمادة 151، وبالتالى فإن حكم القضاء الإدارى يظل ساريًا إلى أن يصدر حكم نهائى فى طعن الحكومة عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، احترامًا للمادة 190 من الدستور التى تقضى باختصاص مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الإدارية و بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. وتابعت المؤسسة فى بيانها: "تنص المادة 100 من الدستور على أن تكفل الدولة تنفيذ الأحكام القضائية، فإن قرار الحكومة بالإحالة لمجلس النواب دون انتظار للحكم النهائى من المحكمة الإدارية العليا ينطوى على مخالفة هذه المادة الدستورية فضلا عن مبادئ سيادة القانون واستقلال القضاء المنصوص عليه فى المادة 94 من الدستور". واختتمت بيانها: "إن أعضاء المؤسسة المصرية لحماية الدستور إذ يعبرون مرة أخرى عن قلقهم إزاء قرار الحكومة وتوقيته، ويناشدون كافة سلطات الدولة التمسك باحترام الدستور وتفعيل أحكامه حرصًا على دولة القانون فى مصر واستقرارها".
|
|
#296
03-01-2017, 07:45 PM
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
ابقى قابلنى
__________________
|
|
#297
03-01-2017, 08:10 PM
|
||||
|
||||
|
اللواء محمد عقل عضو «الأمن القومي» بالبرلمان: «تيران وصنافير» ارتوت بدماء المصريين.. ولا يحق لأحد التنازل عن ذرة تراب
 اللواء محمد عقل Tuesday, January 3, 2017 - 16:40 محمد عقل: الاتفاقية تحاول النيل من مصر شعباً وأرضاً وتاريخاً ومستقبلاً النائب: تيران وصنافير أمانة في أعناقنا سنحافظ عليها.. ومستعد أن أروي أرض الجزيرتين بدمي قال اللواء محمد عقل، عضو مجلس النواب، إن تيران وصنافير أمانة في أعناقنا ولا يجوز التنازل عنهما. وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء: "لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر ولا يحق للبرلمان ذلك، كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر". وإلى نص بيان النائب: إلى أهلي وإخوتي من جموع الشعب .. يا كل أبناء الوطن من كل حدب وكل صوب يا أبناء مصر المحروسة من كل سوء وكل شر، المحروسة من كل انتقاص. كان لزاماً علي في تلك الظروف العصيبة التي تعصف بضمائر البعض وتزروها في الرياح أن أعلن موقفي الذي أعلنته من قبل في كل محفل وكل جمع تجاه «اتفاقية تيران وصنافير» التي تحاول النيل من مصر شعباً وأرضاً وتاريخاً ومستقبلاً.. وأنا أتحدث باسم من أمثلهم والحديث ليس لهم فهم يعرفونني جيداً ولكن هذا البيان توثيق موقف في مواجهة كل المواقف الخانعة والناعمة والتي "تمسك العصا من المنتصف" وللأسف في قضية تجعل وطنيتهم وإيمانهم بالله ذاته على المحك. أيها السادة أعلن أنا «محمد عقل» أحد ممثلي شعب مصر وأحد أبناء القوات المسلحة أنه لا يحق للحكومة التنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض مصر ولا يحق للبرلمان ذلك كما أنه لا يحق للشعب المصري ذاته أن يتنازل عن أي جزء من أرض مصر «فتلك أرض لا نملكها لقد ورثناها من أجيال سابقة لنورثها لأجيال لاحقة» وهي أمانة في أعناقنا ونحن لن نخون الأمانة. تلك أرض ارتوت بدمائنا وحافظنا عليها بأرواحنا وأنا أعي ذلك بخصوصية شديدة بحكم أنني من أبناء القوات المسلحة الذي شرفت بأني عشت في سيناء الحبيبة وقد عاشت هي أيضاً في ... أحمل ملامحها وتحمل ملامحي كما كل زملائي ... ولو تطلب الأمر اليوم أن أرويها بدمي حفاظاً عليها لفعلت وهو أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل وحدة تراب مصر غير منقوص ذرة واحدة. أقسم أنني على العهد يا وطني ... «أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصاً على استقلال الوطن و وحدة وسلامة أراضيه». عاشت مصر قوية أبية اللواء محمد عقل
__________________
|
|
#298
03-01-2017, 08:17 PM
|
||||
|
||||
|
سؤال مهم جدا للأخ بتاع المجلس اللي بيتكلم عن إمكانية حل النزاع لو حتي" بالاستفتاء الشعبي" .
هل ممكن أن نجري استفتاء شعبي لبيع او التنازل عن محافظة اسكندرية مثلا لدولة اخرى، ولو نسبة الاستفتاء كانت نتيجتها 51 % نبيع ؟ !! المنطق وأصحاب العقول وحتي الأغبياء بيقولوا لا مينفعش نبيع اراضي الدولة للأجانب . طيب معلش سؤال تاني . هل ممكن أن نجري نحن المصريين استفتاء شعبي لبيع محافظة "أبها" الموجودة بالسعودية ؟!! أيضا المنطق وأصحاب العقول وحتى الأغبياء بيقولوا لا مينفعش لأنه ليس لنا الحق في بيع أرض لا تخصنا . طيب اذا كان ليس لنا الحق نحن كمصريين في التنازل عن أرض تخصنا ،أو لا تخصنا "يبقي السؤال" ايه العك والهري والهبل اللي الحكومة بتعمله ده ؟ !! المنطق والعقل والهبل بيقولوا ان اللي بيدعي ان له حق عند اي حد هوا اللي بيدور عليه بنفسه، ويشوف محكمه محايدة ويقدملها كل الاثباتات التي يملكها لإثبات حقه واقصد بكلامي ان "السعودية "هي اللي تقوم بالدور ده . واحنا هنا في مصر المفروض نقدم مايثبت لتلك المحكمة المحايدة بأن الأرض دي تخصنا وندافع عنها ونعمل اللي علينا وزياده. لكن للأسف اللي بيحصل ده لا يدل الا علي" اننا من يحكمنا لا يتورع عن بيع أراضينا واعراضنا وان مجلس الشعب الباطل والقضاء المسيس يشاركون تلك العصابة في هذه اللعبة "..... " وحسبنا الله ونعم الوكيل
__________________
|
|
#299
03-01-2017, 08:18 PM
|
||||
|
||||
        الصور البشعة دي للقبض على مجموعة من أجدع شباب مصر اللي نزلوا امبارح يعلنوا بسلمية وتحضر موقفهم بإن تيران وصنافير مصرية .. أياً كان رأيك في موقفهم، دول ناس نزلوا لقضية وطنية بحتة، بيقولو الأرض دي من بلدنا، الأرض دي جيشنا حارب عشانها، ومات عساكر مصريين كانوا بيحموها. هل دي جريمة تستوجب القبض عليهم؟ وكمان نفس الأسلوب القديم جداً، أفراد شرطة بملابس مدنية هما اللي يقبضوا بالضرب والسحل؟ عيب فعلاً نقول شكليات زي ان القانون بينص على الملابس الرسمية، وعلى حسن معاملة المتهم .. عيب نقول كده اذا كان القانون والدستور بيتمسح بيهم الأرض كل يوم، والقصة دي في جوهرها عدم احترام القضاء اللي قال بحكم واضح ان الارض مصرية، وبعدين الحكومة طعنت، وموعد النطق بالحكم النهائي عند المحكمة الادارية العليا يوم ١٦ يناير، فاللي حصل هوا التهرب من القضاء بإحالة مفاجئة وعاجلة للبرلمان! ولما انتم واثقين جدا من موقفكم انها سعودية ليه منتظرتوش أسبوعين جايز الحكم النهائي ينصفكم مادام مش عاجبكم حكم أول درجة؟ هوا القضاء ده كمان من شباب الثورة اللي مش عاجبينكم؟! هوا القضاه دول كمان هتقولو عليهم ممولين؟ ولا خونة؟ ولا عيال مش فاهمين؟ وليه محامي الدولة في اول درجة مقدمش اي مستندات اصلا لحد ما اتحكم ضده؟ وليه في تاني درجة واضح جدا الفارق بين محامي الدولة اللي قدم مستندات ضعيفة وفاقدة حتى للمعايير الرسمية للاعتماد (مخاطبات بدون اختام رسمية!)، وبين محامو الادعاء اللي قدموا خرايط رسمية ووثائق كتير؟ كل ده على مستوى الوثائق، وزي ما قلنا أصلاً القضية أكبر من الوثائق، لأن مصر مارست بالفعل سيادة متصلة تشمل الحرب أعلى مظاهر السيادة .. هوا الجزيرتين دول ظهروا فجأة يعني، بينما كل الرؤساء السابقين مكانوش واخدين بالهم "يرجعو الحاجة لأصحابها"؟!! - حمدي قشطة، واحد من معتقلي الأرض في المظاهرات اللي فاتت بدأ حملة توقيعات، من كل اللي اتقبض عليهم بسبب القضية، وحتى الآن وقع على البيان ٨٥٢ شاب اتقبض عليهم من المظاهرات، أو من القهاوي، أو من بيوتهم. - ولما أولادنا في المستقبل يسألوا كنتو فين هنقول كنا بنقاوم بكل حاجة بايدنا، بالكتابة وبالكلام وبالتظاهر، والشباب الجدعان، أطهر ما في مصر، دفعوا التمن من أجسادهم، وحياتهم، وشغلهم، وفلوسهم (٤ مليون و٧٠٠ ألف جنيه مجموع غرامات القضايا). - التوقيعات دي، وكمان الصور المؤلمة الجديدة، كلها عار رهيب هيفضل يلاحق كل المتسببين، من أول رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي صاحب القرار السياسي بالقضية كلها، ومروراً بكل نائب هيصوت بالموافقة ضد الدستور اللي اقسم على الالتزام بيه، ولحد أصغر ظابط واقف بيقبض على الشباب الجدعان بنفسه.
__________________
|
|
#300
03-01-2017, 11:37 PM
|
||||
|
||||
|
مكاسب الكيان الصهيوني من التنازل عن تيران وصنافير  في سابقة تُعَدُّ الأولى من نوعها تنازلت مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، وحتى في حال التسليم بأن الجزيرتين سعوديتا الأصل، فبتتبع معظم جزر العالم الخاضعة لسيادة دولة ما على حساب الدولة الأم، نجد أن هذه الدول رفضت التنازل عن سيادتها لهذه الجزر بعد استيلائها عليها. وحتى الدول المتنازعة فيما بينها على الجزر رفضت الاعتراف بأحقية الطرف الآخر بها. فدولة كاليونان، والتي أشهرت إفلاسها، لم تتنازل أو تبع أو تؤجر جزرها لتركيا، الدولة التي تنازعها الجزر، وفضلت بقاء الوضع على ما هو عليه عن التنازل. جبل طارق قبل 300 عام تنازلت إسبانيا عن شبه جزيرة صخرية، منطقة (جبل طارق) التابعة لها لصالح بريطانيا. حاليًّا تحاول السلطات الإسبانية استعادتها، وهذا ما لم يحدث، على الرغم من اتفاق الطرفين على أن المنطقة إسبانية، لكنها تظل تحت السيطرة الفعلية للحكومة البريطانية. وكان الشرط الذي اتفق عليه الجانبان لعودة هذه المنطقة لإسبانيا إخلاءها من بريطانيا كمستعمرة. وعلى الرغم من انتهاء عصر الاستعمار، إلا أن بريطانيا رفضت التنازل عن سيادتها لشبه الجزيرة، بل على العكس أنشأت بها قاعدة عسكرية. وفي 9 أغسطس من عام 2015 الماضي اتهمت الحكومة البريطانية إسبانيا بانتهاك سيادتها في جبل طارق من خلال دخول سفن إسبانية بشكل غير قانوني مياهها الإقليمية، واعتبرت لندن أن دخول إسبانيا المياه الإقليمية لجبل طارق من دون إخطار “غير مقبول بتاتًا وغير قانوني” بمقتضى القانون الدولي للبحار، الأمر الذي دفع صاحبة الأرض إسبانيا إلى نفي ارتكابها أي مخالفات، وقال مسؤول من وزارة الخارجية الإسبانية إن قوارب إسبانية كانت تقوم بدورية في المياه الإسبانية؛ للسيطرة على أنشطة غير مشروعة، مثل تهريب التبغ أو الصيد غير المشروع. هذا وترفض بريطانيا أي محاولة إسبانية للتسوية، معتبرة الأمر مساسًا بسيادتها وثوابت غير خاضعة للنقاش، وهو ما يؤدي إلى فشل مدريد في استعادة أرضها. ألاسكا الثابت في ألاسكا، وهي شبة الجزيرة التي وضع الروس يدهم عليها قبل الجميع، أنها خرجت نهائيًّا وبلا رجعة من سيطرتهم منذ ستينيات القرن التاسع عشر. ففي 30 مارس من عام 1867 تم التوقيع على اتفاقية لبيع ألاسكا وجزر “ألوشيان” للولايات المتحدة مقابل 7 ملايين و200 ألف دولار ذهبي، وتم اعتمادها رسميًّا كولاية أمريكية في 3 يناير سنة 1959، وهي أكبر ولاية أمريكية من حيث المساحة التي توازي خُمس بقية الولايات. في 2014 كتب نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري روجوزين مقدمة كتاب نُشِر في وقت سابق من هذا العام ، جاء بعنوان “ألاسكا المغدورة التي بيعت: تاريخ لمؤامرات القصر”، حيث يسوق، ويجادل بأن روسيا لديها الحق في العودة في مسألة بيع ألاسكا التي يصفها باسم أمريكا الروسية، حيث يؤكد مؤرخون أن القيصر الروسي ألكسندر الثاني باع ألاسكا للولايات المتحدة؛ لتسديد ديون اقترضها. وعلى الرغم من المحاولات الروسية استعادة شبه الجزيرة بمبالغ مالية على فترات متباعدة من السيادة الأمريكية، إلا أن طلبها قابلته واشنطن بالرفض. جوانتانامو أجّرت جمهورية كوبا الجديدة عام 1903 للولايات المتحدة 45 ميلًا مربعًا من الأرض في خليج جوانتانامو؛ بغرض بناء محكمة بحرية، بدأت بناءها عقب توقيع الاتفاقية. وفي عام 1934 وقعت الدولتان عقدًا دائمًا لتأجير المنطقة مقابل 4085 دولارًا سنويًّا، باتفاقية تأجير لا يمكن فسخها سوى باتفاق الطرفين. وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين هافانا وواشنطن، طالب وزير الخارجية الكوبي، رونو رودريغيز، في يوليو الماضي، الولايات المتحدة بإعادة منطقة جوانتانامو وإخلاء القاعدة العسكرية الأمريكية منها، إلى جانب إنهاء الحصار الاقتصادي على بلاده، الأمر الذي قوبل بالرفض الأمريكي، خاصة ما يتعلق بإعادة جوانتانامو إلى كوبا، حيث قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن هذا الموضوع غير وارد أساسًا بالنسبة للولايات المتحدة. مكاسب الكيان الصهيوني من تنازل مصر عن الجزيرتين العديد من الدول تمسكت بسيادتها على جزر ليست تابعة لها؛ لما لها من أهمية استراتيجية تعود بالنفع عليها. والحديث عن تمسك مصر بالاحتفاظ بجزيرتي تيران وصنافير لا يأتي من الفراغ، فبعيدًا عن الوثائق التي تثبت أن الجزيرتين مصريتان، لا يمكن إغفال أهمية الجزر في تاريخ الصراع المصري مع الكيان الصهيوني، فالجزر مهمة جدًّا للجانب المصري أكثر من السعودي؛ فمصر تعتبر دولة أساسية من دول الطوق، ومواجهتها للعدو الصهيوني واردة جدًّا، وفي حال تكرار سيناريو حرب 67، ستصبح مصر عاجزة الآن عن فعل أي شيء مع الكيان الصهيوني، ففي 22 مايو قامت مصر بإغلاق مضايق تيران بوجه الملاحة الصهيونية، الأمر الذي اعتبرته تل أبيب سببًا يبرّر شن حرب، فمضيق تيران هو البوابة الوحيدة للكيان الصهيوني من خلال البحر الأحمر، وحلقة وصل بحرية تربط بين الكيان الصهيوني وإفريقيا والشرق الأقصى. وبعد التنازل المصري ستحتاج القاهرة إذًا إلى الرياض في أي تحرك مقبل ضد الكيان الصهيوني، الأمر الذي يبرر حالة الفرح العارمة للكيان الصهيوني بعد هذا التنازل، حيث قالت صحيفة هآرتس الصهيونية “إن الاتفاق الجديد بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير يُعَدُّ جيدًا لإسرائيل، حيث لا يهم إذا كان ما حدث يعني عودتهما للسعودية أو تنازل مصر عنهما”. يُذكَر أن مصر أغلقت مضيق تيران أيضًا قبل العدوان الثلاثي عام 1956، من خلال وضع المدافع في شاطئ رأس نصراني، وكان العامل الرئيسي لاندلاع الحرب. كما أن القاهرة أزعجت الكيان الصهيوني بالفعل عام 2003 بوضعها أجهزة تجسس ورادار ومراقبة متطورة على الجزيرتين، الأمر الذي أثار احتجاج الكيان الصهيوني، الذي طالب بفكها وإخلاء الجزيرتين منها، بعد أن تبين أن تلك الأجهزة ترصد حركة البحرية الإسرائيلية بدقة شديدة، خاصة الغواصات والقطع البحرية النوعية الأخرى، وقتها رفضت مصر الاستجابة للمطالب الصهيونية؛ لأن الجزرتين واقعتان تحت السيادة المصرية. السعودية شريك في كامب ديفيد الفرحة الإسرائيلية لم تقف عند هذا الحد، فالسعودية أصبحت قريبة جدًّا منها من أي وقتٍ مضى، فتيران وصنافير ستجعلان من الرياض، سواء شئنا أم أبينا، طرفًا عربيًّا جديدًا في اتفاقية السلام (كامب ديفيد)، حيث أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” من مصر إلى السعودية ربما يتطلب تغييرات في اتفاقية كامب ديفيد التي تمت بين مصر والكيان الصهيوني عام 1978. وقالت الصحيفة بأن مسؤولين إسرائيليين صرحوا بأن هذا الموضوع يتم بحثه من قِبَل وزارتي الدفاع والخارجية؛ من أجل تقييم آثاره، وبالتالي ستشكل الجزيرتان مظلة قانونية لأي حوار سعودي إسرائيلي دون أن يوقع الرياض في حرج. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تم ابلاغه سابقًا بالاتفاقية المصرية – السعودية، ولم يُبْدِ أي اعتراض. وقبل أيام بعثت السعودية رسائل تطمئن فيها الكيان الصهيوني بأنها ملتزمة ببنود اتفاقية السلام. قناة البحرين ومن أحد المكاسب التي قد يجلبها التنازل المصري عن الجزر لصالح الكيان الصهيوني توفير المال والوقت والجهد، فالكيان الصهيوني أصبح الآن قادرًا على التخلي عن مشروع قناة البحرين، التي كانت تل أبيب استحدثتها كبديل عن تحكم مصر بمضيق تيران، والتي تربط بموجبها ميناء إيلات على البحر الأحمر ومدينة عسقلان على البحر المتوسط، عبر البحر الميت؛ ليكون لها منفذها الخاص على البحر الأحمر. إلا أن آلية عمل هذه القناة ستكون معقدة جدًّا، فالسفن سوف تصل إلى البحر المتوسط، ثم تفرغ البضائع؛ لتحميلها في قطارات شحن، تنقلها إلى الجانب الآخر، ثم يتم تحميلها إلى سفن أخرى؛ حتى تستكمل رحلتها حول العالم. وبعد سيطرة السعودية على مضيق تيران، فإن الكيان الصهيوني يستطيع تأجيل مشروع قناة البحرين أو حتى إلغاءه؛ فالسعودية لا تشكل قوة عسكرية ضاغطة على تل أبيب على عكس الجيش المصري؛ ما يتيح للكيان الصهيوني توفير مبلغ وقدرة 55 مليار دولار أمريكي، هو كلفة حفر قناة البحرين.
|
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| مصرية, المحكمة, تيران, صنافير, وحكمت |
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
العرض العادي
|
|
جميع الأوقات بتوقيت GMT +2. الساعة الآن 08:55 PM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
