كل ما يخص علاوة الـ10% للمعلمين و الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية

[aymaan noor]

مجلس النواب ينجح في حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية



حقق مجلس النواب انتصاراً جديداً فى جلسة البرلمان اليوم رغم محاولات الحكومة التعادل فى مباراة قانونيه وجماهيرية هامه على مدى نحو النصف ساعه حيث نجح البرلمان فى حذف المادة الخامسة من قانون الخدمة المدنية بالكامل ورفض محاولات نائب وزير الماليه محمد معيط الحفاظ على وجهة نظر الحكومة من خلال إعلان موافقته على تعديل المادة مع الابقا ءعليها وإضافة فقرة جديده الا إن التصويت بالموافقه الاجماعيه جاء بما لا تشتهى الحكومة.

وكان النائب هشام مجدى قد نجح فى إسقاط الماده الخاسمه من القانون بتأييد من جميع النواب وحذر من خطورة الابقاء عليها وتاثيرها المباشر والسلبى على زيادة العلاوة الاجتماعيه لغير الخاضعين للقانون وتخفيض قيمتها وقال إن الابقاء على هذه الماده ستقضى على الانتماء الوظيفى، خاصة وأن من شأن وجود هذة المادة هو تخيفض قيمة المرتبات والعلاوة وعدم إحتسابها ضمن البدلات.

وأيدة النائب محمد وهبة الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنها ليس لها موقع من الإعراب فى القانون رغم أنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية.

واشار النائب خالد عبد العزيزالى إن هذه المادة من شانها ان تؤدى الى تجميد الاجور وليس لها محل من الاعراب مطالبا باضافة العلاوة الى المرتب الاساسى.

واتهم النائب محمد الحسينى الحكومة بما وصفه بتوزيع الفقر على الناس، بينما طالبت النائب سولاف درويش بحذفها باعتبارها مادة ظالمه

ووصف السيد حجازى حديث وزير المالية بان الغاء هذه المداه سوف يحمل موزانة الدولة اعباء ماليه ب “الكلام الفارغ” الذى ليس اى اساس من الصحه فالذى يؤثر هم الخاضعون لقانون الخدمه المدنيه اما غير الخاضعين ومنهم العاملون فى الشركات القابضه والهيئات التابعه لها لهم موازنات منفصله بعيدة تماما عن موازنة الدولة واكد حجازى ان هذه الماده من شانها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبه بلوائح خاصه مثل القضاء والشرطه والقوات المسلحه والمخابرات وغيرها

وكان النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب، قد استعرض أسباب الطلب المقدم منه و40 نائباً حول إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مطالبين بحذف المادة، مؤكداً أن هذه المادة من شأنها القضاء على خصوصية وطبيعة الوظائف المخاطبة بلوائح خاصة، مثل القضاء والشرطة والقوات المسلحة والمخابرات وغيرها، وفلسفة وضع لوائح مالية خاصة لهذه الجهات هى مجابهة طبيعة العمل الخاصة لهذه الجهات.

وقال مجدى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة والمخابرات لهما طبيعة عمل خاصة، وبدلاً من زيادة مرتباتهم، نتحدث عن إدراج هذه المادة، وهم يحملون كفنهم على أيديهم لتأدية واجب الوطن.

وأضاف مجدى، أن المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، والأمر يتطلب تعديل القوانين واللوائح المنظمة لشئون العاملين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بما يتناسب مع منهج المشرع بوضع جداول المرتبات وفقا قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتابع مجدى لا أرى للمادة مكانا لاسيما وأن العلاوة طال انتظارها منذ 11 شهرا، والعجب أن تسلب الحكومة المجلس سلطة التشريع، مشدداً على أهمية حذف المادة لتعارضها مع نصوص الدستور.

وتنص الماده الخامسه التى الغيت على “يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

[aymaan noor]

خبير بالتنظيم والإدارة: قرار «السيسي» يحدد موعد صرف العلاوة والفئات المنوط بها الصرف



«الليثي»: العلاوة الخاصة منسوبة كقيمة للأجر الأساسي ولا تضم له إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ منحها.. وسيتم إضافة علاوة 2012 إلى الأجر الأساسي

قال أشرف الليثي الخبير بالتنظيم والإدارة، إن قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، يحددها قرار رئيس الجمهورية بعد التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح «الليثي» لـ«الشروق»، أنه بعد صدور القانون من مجلس النواب، يحدد القرار الجهوري موعد صرف العلاوة إذا كان في شهر يونيو أو يوليو من العام المالي الحالي، بالإضافة إلى أن القرار الجهوري يحدد الفئات المنوط بها صرف العلاوة وهم الموظفين الدائمين والمؤقتين، أو الدائمين فقط، أو المؤقتين المضافين على الموازنة العامة للدولة فقط، أو العمالة الدائمة والمؤقته بكافة أنواعها على الموازنة العامة والصناديق الخاصة.

وأشار «الليثي» إلى أن العلاوة الخاصة منسوبة كقيمة للأجر الأساسي، ولا تنضم إلى الأجر الأساسي إلا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ منحها، موضحًا أنه سيتم إضافة إحدى العلاوت الـ5 المعلقة على الأجر المتغير إلى الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة علاوة عام 2012 إلى الأجر الأساسي.

ولفت «الليثي» إلى أنه سيتم صرف العلاوة الخاصة بأثر رجعي، بنسبة 10%، أي أن الحد الأدنى سوف يكون 65 جنيهًا، والحد الأقصى 120 جنيهًا، خاصة وأن العلاوة المستحقة عن العام المالي 2016/2017 لم تصرف في أول يوليو الماضي، مشيراً إلى أنه عند صرف هذه العلاوة لن تؤثر على أي بدلات تصرف للموظفين، ولن يتم إضافة أي فروق للبدلات عليها.

وكانت هناك مطالبات من جميع موظفي الدولة بضرورة منح العلاوة الخاصة لجميع الموظفين بلا استثناء لمواجهة ارتفاع الأسعار، ووافقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان من حيث المبدأ على أن تمنح لجميع موظفي الدولة سواء خاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير خاضعين له، ولكن الحكومة قدمت مقترحاً بمنحها لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فقط.

[aymaan noor]

إرجاء علاوة غير المخاطبين بالخدمة المدنية ليوم الأحد القادم



قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على إلغاء المادة الخامسة فى مشروع العلاوة الاجتماعية رغم اصرار الحكومة على الإبقاء على المادة كما هى.

وأعلن رئيس المجلس تأجيل أخذ الرأى النهائى على القانون الى يوم الأحد القادم، وذلك لتوافر الأغلبية اللازمة لإقرار القانون من ثلثى الأعضاء نداء بالاسم.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت هجوما حادا من النواب على الحكومة، بسبب المادة الخامسة فى مشروع قانون العلاوة الاجتماعية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووصف النائب هشام مجدى وكيل لجنة الشئون الافريقية أن مشروع قانون العلاوة الاجتماعية خطير وجاء به مواد ستقضى على الانتماء الوظيفي منها المادة رقم 5، مؤكدا أن التشريع حق أصيل للبرلمان وليس للحكومة.

ومن جانبه أيد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة حذف المادة الخامسة لأنه ليس لها موقع من الإعراب فى ذلك القانون لأنها موجودة فى المادة 74 من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسكت وزارة المالية بالإبقاء على المادة كما هى.

[العلوم للصف الخامس]

الشعب يطالب بوضع حد لهذة المهزلة

[aymaan noor]

الحكومة تهدد بسحب مشروع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة



هدد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بسحب مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين في الدولة، لحين نظر تدبير موارد مالية قدرها 18 مليار جنيه.

وجاء تهديد مروان، على خلفية تمسك نواب البرلمان، بحذف المادة الخامسة من مشروع القانون، والتي بمقتضاها يستحق العاملون في الدولة بمن فيهم المخاطبون بقانون الخدمة المدنية العلاوة ، بما يحمل موازنة الدولة أعباء إضافية قيمتها 18 مليار جنيه.

وقال المستشار عمر مروان: في حال تمسك البرلمان بحذف المادة، أنا بطالب بسحب مشروع قانون العلاوة وتأجيلها لحين النظر في توفير التدابير المالية اللازمة لتمويل العلاوة.

وأمام حالة السخط بين النواب، اضطر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفع الجلسة العامة للبرلمان، وإمهال لجنة القوى العاملة، لإعادة النظر في التعديلات المقترحة من الحكومة.

وتنص المادة الخامسة على أنه : «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».

[aymaan noor]

البرلمان يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة




قرر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون بمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة 10%، إلى جلسة الغد.

وأحال الدكتور علي عبد العال، طلب الحكومة ببقاء المادة الخامسة، إلى لجنة القوى العاملة بالمجلس، لإعادة النظر فيها مرة أخرى.

[aymaan noor]

عبد العال: حذف المادة الخامسة من قانون العلاوة فيه شبهة عدم دستورية



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه ليس له علاقة بحذف أو إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مستطردا: “رغم أننى من المستفيدين من حذف هذه المادة لكنى أرى بصفتى أستاذ قانون دستورى أن فيها شبهة عدم دستورية”.


وتابع “عبد العال”، أثناء إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة: “كلنا أصحاب مصلحة من الانتهاء من هذا القانون وإصداره لإن الناس تنتظر هذه العلاوة لصرفها، وما يهمنى تحقيق العدالة والمساواة وعدم وجود شبهة عدم دستورية”.

[aymaan noor]

الحكومة للبرلمان : إلغاء المادة 5 من قانون العلاوة يكلف الدولة 18.2 مليار



قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة تقدمت بطلب إعادة المداولة على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تطلب فيها الإبقاء على المادة وعدم حذفها.

وشرح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أسباب طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة، قائلا: “الجلسة الماضية وافق المجلس على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة، واليوم نطلب إعادة المداولة للإبقاء عليها مرة أخرى، ونوضح أن هدف أى حكومة إرضاء الشعب، ولو متوفر الموارد المالية لمنحت الحكومة العلاوة لكل العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، ولما ترددت فى تلبية طلباتهم وحضراتكم أعلم بالموازنة العامة للدولة”.

وتابع “مروان”، أن المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هم الموظفين المدنيين الغلابة العاديين فى الوزارات والمصالح، أما غير المخاطبين فهم الذين لهم كوادر خاصة، قائلا: “لو شلنا المادة الخامسة وأضفنا للكوادر الخاصة، فى حين أن الأحوج لهذه الميزات هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وليس الذين لهم كوادر خاصة، ولو ألغينا المادة الخامسة سيترتب عليها تكلفة مالية قدرها 18.2 مليار جنيه، لو أصريتوا على حذفها سيؤدى إلى زيادة التكلفة على موازنة الدولة 18 مليار جنيه، الدستور يقول إن أى زيادات مالية على الموازنة تتفق الحكومة مع مجلس النواب على كيفية تدبير مصادر تمويل هذه الزيادة”.

واستطرد: “نحن الآن أمام أمرين، هل ياخدوا ميزة إضافية، ولا نحط المادة كما هى، وأطلب من مجلس النواب الموافقة”.

وطلب الدكتور على عبد العال، من النواب عدم مقاطعة وزير شئون مجلس النواب، قائلا : “من حق الحكومة تقدم تعديلات وتقول من يطبق عليهم الخدمة زى الجامعات والهيئات وغيرهم”.

[aymaan noor]

رئيس الوزراء: إلغاء المادة الخامسة بقانون العلاوة يخل بمبدأ العدالة في الأجور



قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد، لافتًا إلى أن الأجور زادت من 85 مليار جنيه إلى 240 مليار جنيه بموازنة 2017 / 2018.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات بمقر مجلس الوزراء اليوم الأحد، إن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية على الحكومة ويؤدي إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور.

[aymaan noor]

نص المادة 5 التى عطلت مواقفة البرلمان على قانون العلاوة الخاصة



“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

[aymaan noor]

عبلة الهواري تؤكد أن هناك 3 ملايين موظف غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية



عبرت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن تعجبها من اعتراض الحكومة على قانون منح العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%.

وتساءلت الهوارى فى بيان صحفى اليوم: كيف تعترض الحكومة على القانون وهى من تقدمت به للبرلمان، فى حين لم يتقدم أى نائب بأى مقترح أو مشروع قانون فى البرلمان، قائله:”هل تعترض الحكومة على نفسها”.

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الحكومة تتساءل عن كيفية توفير 18 مليار جنيه قيمة العلاوة فى حين أنها هى من أشعلت الرأى العام ومن تقدمت بالقانون، ولم يتقدم به البرلمان، ولكنه حدد نسبة الـ100 % فقط.

وأكدت أن غير المخاطبين فى قانون الخدمة المدنية يبلغ عددهم 3 ملايين شخص غير خاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية من ذوى الكوادر الخاصة منهم القضاة وموظفى الجهاز المركزى للمحاسبات والشرطة والتى تتراوح نسبة مرتباتهم من 400 إلى 800%، وبالتالى فهم ليسوا فى حاجة إلى العلاوة الـ10%.

[aymaan noor]

أخيرا ننشر نص قانون العلاوة بعد موافقة البرلمان عليه عقب إعادة المادة الخامسة



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.

جاء ذلك فى الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث تراجع البرلمان عن حذف المادة الخامسة، بعد مطالبة الحكومة بذلك حيث تم إعادة المادة الخامسة مرة أخرى بعد أن تم حذفها، فى الوقت الذى أعلن رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، بدء التصويت ندءًا بالإسم على مشروع القانون خاصة أنه يطبق بآثر رجعى.

وينص القانون فى صورته الجديدة..

المادة الأولى:

“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.

وجاء نص المادة الثانية كالتالى: “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.

ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.

المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانونوبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى :

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

المادة الخامسة:

“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون”.

المادة السادسة :

ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016.

“يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”,

المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

[العلوم للصف الخامس]

ياخونا كنت عايز اسال هو
(الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان حمار ولا بيستحمر)؟
لانة بيقول ان النصاب القانونى اذا لم يستكمل يوم الاربعاء 10/5/2017 يؤجل للاسبوع المقبل
ياحمار المرتبات بتتدودى للصرف الالكترونى يوم 5فى الشهر مش بعد يوم عشرة فى الشهر ياحلوف

[العلوم للصف الخامس]

اخيرا
اثبت الدكتور على عبد العال انة ينتمى لطائفة البشر
واعلن موافقة المجلس على علاوة 10% واقام بتوبيخ المتسببين فى تاخير العلاوة
ونتمنى ان يكمل جميلة ويصدر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية81لسنة2016

[nnn-kkk]

نشكر ربنا على كل حال. وربنا موجود.كله للخير #